«إنكار مرتكب الواقعة وسيلة للإفلات من العقاب».. المشدد 10 سنوات لمتهم في استعراض القوة بالدقي

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالعزيز حبيب، بمعاقبة «أحمد. س»، عاطل، وآخرين سبق الحكم عليهما، بالسجن المشدد 10 سنوات، إثر تورطهم فى أحداث مشاجرة مسلحة بمنطقة داير الناحية بالدقى، والتى شهدت إطلاق أعيرة نارية عشوائية باستخدام أسلحة نارية «فرد خرطوش» وذخائر دون ترخيص واستخدام الشماريخ، مما أدى إلى استعراض القوة والتلويح بالعنف وإثارة الذعر بين المواطنين وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياة المارة وسلامتهم وممتلكاتهم للخطر.تفاصيل حكم محكمة جنايات الجيزة في مشاجرة داير الناحية بالدقيأوضحت «الجنايات» أن واقعات الدعوى استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات بمعرفة النيابة العامة وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، حيث تتحصل فيما أدلى به النقيب محمد عطية، معاون مباحث قسم الدقى، من أنه حال مروره الأمنى برفقة قوة من رجال الشرطة السريين يوم 11/2/2026 الساعة الـ 10 مساءً بمنطقة داير الناحية، بناءً على تلقيه بلاغًا من الأهالى بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بالطريق العام، شاهد تجمعًا كبيرًا من الأهالى، وأن هناك عدة أطراف بتلك المشاجرة يتبادلون من خلالها إطلاق الأعيرة النارية وإلقاء الشماريخ بسبب تعدى المتهم العاشر (سابق الحكم عليه) على المتهم الرابع (سابق الحكم عليه) وذلك لخلاف على بعض الفتيات، مما ترتب عليه تدخل آخرين من أنصار الطرفين للتشاجر مع الطرف الآخر، مما أثار الذعر وإرهاب المواطنين.وأضافت التحريات أن المتهم الماثل «أحمد. س» شوهد حال إحرازه لسلاح نارى (فرد خرطوش) فضُبط وعثر معه على طلقة نارية، كما شوهد كل من المتهمين الرابع والعاشر بأمر الإحالة (سابق الحكم عليهما) حال إحراز كل منهما لسلاح نارى إلا أنهما تمكنا من الفرار حينذاك. وقالت المحكمة إن التحريات السرية حول الواقعة أكدت صحة ارتكاب المتهم الماثل وآخرين سبق الحكم عليهم لها، وإطلاقهم لعدة أعيرة نارية قِبَل بعضهم البعض، قاصدين من ذلك استعراض القوة وإلقاء الرعب فى نفوس بعضهم البعض والمواطنين وتعريض حياتهم للخطر، مع تقديم فلاشة إلكترونية لتفريغ كاميرات المراقبة لمحل المشاجرة.محكمة جنايات الجيزة تعاقب متهمًا في مشاجرة مسلحة بالخرطوش والشماريخوقالت المحكمة إن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وإسنادها للمتهم «أحمد. س»، وذلك من مفاد ما تطمئن إليه المحكمة مما شهد به النقيب محمد عطية، ومما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية، ومما ثبت من مشاهدة النيابة العامة للفلاشة المقدمة من شاهد الواقعة.وقالت المحكمة تعقيبًا على أقوال شاهد الواقعة إن الضابط المذكور شهد بأنه يوم حدوث الواقعة عقب منتصف الليل وأثناء تفقده لحالة الأمن برفقة قوة من رجال الشرطة السرية، تلقى بلاغًا من أهالى منطقة داير الناحية دائرة القسم بوجود مشاجرة بالطريق العام وحدوث إطلاق أعيرة نارية وإطلاق شماريخ بين أطرافها، فانتقل لفوره لفحص البلاغ، فأبصر المتهم الماثل «أحمد. س»، والرابع، والعاشر (سابق الحكم عليهما) محرزين لأسلحة نارية بيد كل منهم ويطلقون أعيرة نارية لتهديد بعضهم البعض وإلقاء الروع فى نفوس كل منهم وتخويف المواطنين المتواجدين بتلك المنطقة، مما ترتب عليه تكدير أمن وسكينة سالفى الذكر وتعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.وتابعت المحكمة مبينة أن ذلك جاء بسبب تعدى المتهم العاشر (سابق الحكم عليه) بالضرب على المتهم الرابع (سابق الحكم عليه) وذلك لخلاف على بعض الفتيات، مما ترتب عليه تدخل آخرين من أنصار الطرفين للتشاجر مع الطرف الآخر مما أثار الذعر وإرهاب المواطنين، حيث شوهد المتهم الماثل حال إحرازه لسلاح نارى (فرد خرطوش) فضُبط وعثر معه على طلقة نارية، كما شوهد كل من المتهمين الرابع والعاشر بأمر الإحالة (سابق الحكم عليهما) حال إحراز كل منهما لسلاح نارى إلا أنهما تمكنا من الفرار حينذاك، وقدمت فلاشة إلكترونية لتفريغ كاميرات المراقبة لمحل المشاجرة.تفريغ كاميرات المراقبة يحسم لغز مشاجرة مسلحة في منطقة الدقيوقالت المحكمة إنه قد ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح النارى المضبوط هو فرد محلى الصنع بماسورة غير مششخنة، وأنه والطلقة المضبوطين كاملا الأجزاء وصالحان للاستعمال وهما من عيار 12 خرطوش.وتابعت المحكمة، أن النيابة العامة قامت بإجراء مشاهدة للفلاشة المقدمة (وحدة تخزين) لمحل الواقعة وتبين أنها لمدة 34 ثانية، وتحتوى على بعض الأشخاص يتشاجرون مستخدمين فى ذلك أسلحة نارية ومواد مفرقعات (شماريخ)، وتبين تواجد المتهم الماثل «أحمد. س» وهو ممسك بيده بسلاح نارى مرتديًا ذات الملابس المعروض بها، ويقوم باستعراض القوة والترويع والتخويف وتكدير الأهالى بمحل المشاجرة. وأضافت المحكمة أنه باستكمال التحقيقات واستجواب المتهم «أحمد. س» أمام النيابة العامة، أنكر ما أسند إليه من اتهام مقررًا أن مشاجرة بالطريق قد حدثت يوم 10/2/2026 الساعة 10:00 مساءً وشاهد شقيقته بذلك المكان فاصطحبها إلى منزلهم إلى أن حضرت إليه الشرطة وألقت القبض عليه، وبجلسة المحاكمة مثل المتهم وأنكر ما أسند إليه، ودفع الدفاع الحاضر بشرح ظروف الدعوى ودفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم لانتفاء حالة التلبس، وانتفاء أركان جريمة استعراض القوة بركنيها المادى والمعنوى، وعدم وجود بلاغات من أحد بالواقعة، وعدم إجراء معاينة لمسرح الحادث، وبعدم جدية التحريات حول الواقعة، وعدم وجود شاهد على حدوث تلك الواقعة، وتلفيق الاتهام، وانتهى إلى طلب البراءة.وردت المحكمة على الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس بأنه فى غير محله؛ إذ إنه من المقرر قانونًا أن حالة التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن المشرع استن لها حالات حددها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وأولاها وأهمها مشاهدتها حالة ارتكابها أو عقب ذلك ببرهة يسيرة، ويكفى لقيام تلك الحالة أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وأن تلك الحالة الإجرائية الهامة محض مسألة واقعية موضوعية يرجع ملاك الأمر فيها إلى قاضى الموضوع حسبما يستبينه من ظروف وملابسات النزاع.واستطردت «جنايات الجيزة»: ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الشاهد الأول وهو الضابط قد تلقى بلاغاً من الأهالى بوجود مشاجرة بمحل الحادث قام المتهم وآخران سبق الحكم عليهما خلالها بإطلاق الأعيرة النارية والشماريخ مما بعث الذعر والترهيب لأهالى المنطقة، فانتقل الضابط لفحص البلاغ وشاهد المشاجرة الدائرة وآثار الجريمة المتلبس بها فى حق المتهم من إحرازه للسلاح النارى فقام بضبطه والسلاح، مما تتوافر به حالة صريحة من حالات التلبس كما عرفها القانون، ويكون ما تساند إليه الدفاع والحال كذلك قائم على غير سند صحيح من القانون وتلتفت عنه المحكمة.المشدد 10 سنوات لمتهم في استعراض القوة وتهريب المواطنين بالدقيوحول الدفع بعدم توافر أركان جريمة استعراض القوة، أكدت المحكمة أنه غير سديد، وكان من المقرر أن الركن المادى لجريمة استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بإلقاء الرعب أو التخويف متوافر، وأن الركن المعنوى لتلك الجريمة (القصد الجنائى) هو تعمد استخدام القوة أو التهديد بغرض التأثير على المجنى عليهم أو تكدير الأمن العام. ولما كان الثابت من أقوال شاهد الواقعة أنه تلقى بلاغ الجريمة من أهالى المنطقة التى دارت خلالها تلك المشاجرة من تضررهم من إطلاق الأعيرة النارية ليلاً بالطريق العام ومشاهدته المتهم وآخرين سبق الحكم عليهما حال إحرازهم للأسلحة النارية وإطلاقها نحو بعضهم البعض، فضلاً عن مناصرة العديد من الأشخاص لأطراف تلك المشاجرة، مما تتوافر معه أركان تلك الجريمة فى حق المتهم الماثل حسبما تطلبها القانون، ومن ثم يكون الدفع المبدى عارياً من الصحة خليقاً برفضه.وفيما يتعلق بالدفع بعدم جدية التحريات، ردت المحكمة بأنه من المقرر قانونًا أن تقدير جدية التحريات هو من الأمور الموضوعية التى تقدرها سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع، وأنه يكفى لصدور الإذن أن يكون مأمور الضبط قد علم من استدلالاته أن ثمة جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن هناك أمارات ودلائل كافية تدل على اقترافه لها، بما يبرر تعرض سلطة التحقيق لحريته فى سبيل الكشف عن مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن التحريات فى الدعوى الماثلة قد جاءت معززة لأدلة الدعوى الأخرى ومتناسقة معها، فضلاً عن أن هذه التحريات قد اشتملت من عناصر التحرى ما ينبئ عن جدية مجريها ويكشف عن كفاية ما تم منها، فقد بينت الواقع إلى الجريمة وظروفها وملابساتها وأطرافها، وهو الأمر الذى جاء متفقاً مع باقى الأدلة فى الدعوى وغير متناقض معها تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق، ومن ثم تطمئن المحكمة إلى جدية هذه التحريات وتعول عليها باعتبارها قرينة معززة لباقى أدلة الدعوى.وأكدت المحكمة أنها قد أطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى، فإنها تلتفت عن إنكار المتهم أمامها بحسبانه وسيلته للإفلات من العقاب، كما تعرض أيضًا عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع موضوعية حاصلها التشكيك فى الدليل الذى أطمأنت إليه المحكمة بقالة عدم المعقولية وعدم وجود شاهد آخر عدا الضابط وكيدية الاتهام وتلفيقه، فإنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحرية التامة فى تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.واختتمت، وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء بأقوال شاهد الإثبات، فإن أوجه الدفاع تلك تكون فى غير محلها ولا تعول المحكمة على شىء منها إذ إنها لا تنال من صحة الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة أو من سلامة إسنادها وثبوتها فى حق المتهم، وهى فى حقيقتها لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة.