خلال 9 أشهر.. اقتصاد تونس يُحقّق نموا بنسبة 2.2%

أبرزت التقديرات الأوّلية للحسابات القوميّة الثلاثيّة أن النشاط الاقتصادي قد سجّل نموّا بنسبة 1,9 بالمائة في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسميّة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2026، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل من سنة 2025، أي بحساب الإنزلاق السّنوي.

أما بحساب التغيرات الثلاثيّة، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السّنة الحالية، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي تراجعا بنسبة قدّرت بـ 0,1 بالمائة، وفق ما افاد به المعهد الوطني للإحصاء.

وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجّل نموا بنسبة 2,2 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية.

نسق النمو متباين حسب القطاعات

وقد أظهرت نتائج الثلاثي الثالث إرتفاعا في حجم القيمة المضافة لقطاع الخدمات بنسبة 2,8 بالمائة وذلك مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2025، مساهما إيجابيا بـ 1,75 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة (1,9). ويعزى هذا الأداء إلى إرتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 4,6 بالمائة وقطاع المعلومات والاتصال بـ 3,4 بالمائة وقطاع النقل بـ 2,3 بالمائة.

كما سجل حجم القيمة المضافة لقطاع الفلاحة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2026 إرتفاعا بنسبة 1,9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. وبالتالي، تقدٌر مساهمة هذا القطاع بـ 0,17 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي (1,9)، وفق نفس المصدر.

وفي السياق ذاته، ارتفع حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعمليّة بنسبة 0,8 بالمائة، مدفوعا بتحسن القيمة المضافة لكلّ من قطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة وقطاع الصناعات الغذائية بنسب تقدّر على التوالي بـ 5,5 بالمائة و2,2 بالمائة. في حين تراجع حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات الكيميائية وقطاع صناعة المنتجات المعدنية الأخرى بنسب تقدّر على التوالي بـ 4,2 بالمائة و1,1 بالمائة.

كما شهد حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات تراجعا بـ 0,5 بالمائة، ويُعزى هذا الانخفاض أساسًا إلى تراجع حجم القيمة المضافة لقطاع المناجم بـ 34,6 بالمائة وذلك نتيجة تقلّص نشاط استخراج الفسفاط.

وفي المجموع، سجّل القطاع الصناعي نموّا بنسبة 0,5 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2026 مقارنة بالثلاثي المماثل من سنة 2025.

بالنسبة لقطاع البناء فقد تم تسجيل تراجع قدّر بـ 3,7 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2025.

إرتفاع طفيف في نسق نموّ الطلب الدّاخلي

وأبرز تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الإستعمال إلى إرتفاع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الإستثمار، بنسبة قدّرت بـ 0,1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2026 بحساب الانزلاق السنوي مساهما بالتالي إيجابيا بـ 0,09 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (1,9)، وفق ذات المصدر.

كما ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته إيجابيا بـ 1,77 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة للناتج المحلي الإجمالي (1,9) حيث إرتفع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 1,5 بالمائة وانخفض حجم الواردات بنسبة 2,0 بالمائة.