الصحراء ورهانات السيادة بين اليابسة والبحر

بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية المكثفة التي جرت في الأشهر الأخيرة داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، بشأن قضية الصحراء المغربية في ظل المبادرة الأمريكية والتجاذبات الدولية التي وصلت ذروتها مع الفيتو الروسي، كانت إسبانيا تتحرك على جبهة أخرى بعيدا عن الأضواء. ففي الفاتح من أكتوبر من السنة الجارية، كانت مدريد على موعد مع تصويت لجنة بمجلس الشيوخ الإسباني على ملتمس يدعو إلى إعادة تفعيل المفاوضات مع المغرب بخصوص ترسيم الحدود البحرية. في خطوة قد تبدو في ظاهرها أنها تقنية وقانونية، لكنها تكتسي أبعادا استراتيجية بالغة الحساسية، بالنظر إلى ارتباطها بالمجال الأطلسي المحاذي للصحراء المغربية وجزر الكناري. فما علاقة التحركات الإسبانية بما يجري داخل مجلس الأمن؟ وهل نحن أمام مجرد تزامن دبلوماسي عادي، أم أن وراء هذه التطورات حسابات جيوسياسية أعمق تتجاوز مستقبل النزاع حول الصحراء إلى مستقبل السيادة والمصالح الاستراتيجية في المحيط الأطلسي؟ الصحراء في قلب الحسابات البحرية الإسبانية إن محاولة فهم خيوط المخططات التي تنسجها إسبانيا تجاه المغرب، تعيدنا إلى أزيد من ثلاث عقود مضت، وتحديدا إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما اكتشفت إسبانيا أن القواعد التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982 من شأنها منح حقوق أوسع للمغرب في الفضاء البحري الأطلسي، خاصة بعد أن يتم حسم ملف الصحراء المغربية، وهو ما سيؤدي ضمنيا إلى تضييق المساحة البحرية لجزر الكناري ومحاصرة المصالح الإسبانية في المحيط الأطلسي. هذه الإشكالية استنفرت مختلف القوى السياسية والفعاليات المدنية ومراكز التفكير والدراسات وفقهاء القانون الدولي الإسبان لما يقارب الثلاثين سنة، قصد البحث عن طرق للالتفاف على قواعد القانون الدولي للبحار، وضمان انتزاع مكاسب بحرية أوسع لصالح الكناري وحماية المصالح الجيوستراتيجية لإسبانيا. انتهى هذا المسار بالوصول إلى صيغة تقضي بصدور « قانون المياه الكنارية » 44/2010، التي بموجبها تم رسم خطوط أساس ـ في محاولة للالتفاف على قواعد قانون البحار ـ تربط بين جميع الجزر المكونة للكناري (الخريطة رقم 1)، على عكس الصيغة القانونية التي تفرض وضع خطوط الأساس لكل جزيرة على حدة (الخريطة رقم 2). وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تقليص المساحات البحرية التابعة لجزر الكناري. نجحت إسبانيا في ترسيخ حدود وهمية لجزر الكناري (وفقا لمقتضيات قانون المياه الكنارية)، بما يتنافى وقواعد القانون الدولي للبحار، وبناء سردية مغلوطة تدعي فيها امتداد جرفها القاري ليشمل منطقة جبل تروبيك البحرية، وهي السردية التي نجدها في عدد من الدراسات الأكاديمية الأجنبية بما فيها المغربية. من سواحل الصحراء إلى جبل تروبيك: صراع الحقوق البحرية بالرجوع إلى قانون البحار، نجد أن قواعده تميل إلى حسم النقاش حول كون المجال البحري لجبل تروبيك يقع ضمن الحقوق البحرية للمغرب، استنادا لـ : 1. أن المادتين 74 و 83 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنصان على أن ترسيم الحدود البحرية بين دولتين متقابلتين يكون عن طريق التوصل إلى حل منصف، أما مع حالة جزر الكناري فلا تستقيم فيها المساواة في إنشاء الحقوق البحرية بين دولة قارية (المغرب) وبين الجزر التابعة لدولة يقع إقليمها القاري بعيدا عن منطقة الترسيم (إسبانيا). 2. حتى لو افترضنا أن الترسيم سيكون مع دولة قارية وليس مع إقليم تابع لدولة قارية (كما هو الحال مع الكناري)، فإن اتفاقية قانون البحار تأخذ بعين الاعتبار « مبدأ التناسب » في أطوال السواحل عند ترسيم الحدود البحرية بين دولتين متقابلتين، وإذا اقتصرنا فقط على المجال الساحلي المغربي المقابل لجزر الكناري، أي من « رأس سيم » بالصويرة إلى رأس الداخلة سنجد أن هذا الساحل يتجاوز 5 أضعاف ساحل الكناري المقابل، وهو ما يقتضي تصنيفه كظرف خاص تترتب عنه آثار قانونية لصالح المغرب. 3. أن بعض الدراسات العلمية الحديثة وإذا ما تأكدت صحة معطياتها ـ كما ذكر ذلك ادريس الضحاك الأمين العام السابق للحكومة ـ أشارت إلى امتداد الجرف القاري المغربي (تحت البحر) لما بعد جزر الكناري ويصل لغاية 350 ميلا بحريا ليشمل بذلك جبل تروبيك. استشعرت إسبانيا سقوط أوراقها تباعا في علاقتها بالمغرب فبدأت تسارع الزمن لحماية مصالحها في المنطقة الأطلنتية ومحاولة انتزاع بعض المكتسبات من المغرب. هل تتقاطع تسوية ملف الصحراء مع رهانات الثروات الأطلسية؟ تبرز خلف التجاذبات السياسية المرتبطة بقضية الصحراء، رهانات استراتيجية تتجاوز الحدود الظاهرة للنزاع وتمتد إلى عمق الأطلسي. لماذا إذن جبل تروبيك، وما علاقته بقضية الصحراء؟ أولا: لأن المنطقة البحرية لجبل تروبيك غنية بالمعادن الاستراتيجية والنادرة الضرورية للانتقال الطاقي واستخداماتها في الرقائق والشرائح الإلكترونية … (وهي بمثابة بترول المستقبل) التي تحتاجها أمريكا وأوربا لتأمين احتياجاتها الطاقية في مواجهة المد الصيني. ثانيا: لأن هناك مساع إسبانية وأوربية وأمريكية تتجه إلى اعتبار هذه المنطقة البحرية هي منطقة تداخل الجرف القاري المغربي مع الجرف القاري للكناري (رغم أن الجانب الإسباني واع كل الوعي بوهم ادعاءاته). وبالتالي الدفع في اتجاه تحويل هذا الفضاء البحري لـ « منطقة إدارة مشتركة » بين المغرب وإسبانيا مع عقود استخراج واستغلال أمريكية بريطانية طويلة الأمد (وهذه الفكرة مطروحة في عدد من الدراسات الأمريكية والإسبانية المتخصصة بما فيها المنشورة عن مؤسسة الدفاع الإسبانية). هنا نتساءل عن أساس التحول في الموقف الإسباني بخصوص مقترح الحكم الذاتي، هل هو ناتج عن قناعتها بعدالة الملف المغربي؟ أم أن هناك نوايا قد ترمي إلى مقايضة الصحراء المغربية بمجالها البحري وما تحتويه من معادن استراتيجية. قطعت الدبلوماسية المغربية أشواطا متقدمة في معالجة ملف الصحراء المغربية، غير أن الحل النهائي لهذا الملف ينبغي أن يعالج وفق مسارين منفصلين: مسار سياسي مرتبط بقضية الصحراء التي عمرت لأزيد من نصف قرن. ومسار آخر قانوني مع هامش مناورة سياسية في قضية ترسيم الحدود البحرية. فهل ستهب رياح المغرب بما لا تشتهيه سفن إسبانيا، أم أن مناورات الإسبان ستعيدنا إلى تجارب الماضي؟