6 مواقع وأنفاق لتهريب وتكرير النفط بينها منشآت صدام.. ومهلة لإخلاء الجرف حتى الجمعة

بغداد/ تميم الحسن

استخدمت "كتائب حزب الله"، التي تسيطر على جرف الصخر منذ أكثر من 10 سنوات، 6 مواقع في المنطقة، بينها "منشآت صدام الكيماوية"، لتكرير النفط وتهريبه، وفق معلومات حصلت عليها (المدى).
في المقابل، يبدو أن رئيس الحكومة علي الزيدي يتجه إلى صدام مع الفصائل، بعدما منح الكتائب مهلة 4 أيام لإخلاء المنطقة، وفق تسريبات.
لكن لا معلومات حتى الآن عن حصوله على تفويض من التحالف الشيعي لاستخدام القوة، كما لم تعلن الحكومة أي إجراءات مباشرة ضد الفصيل على خلفية عمليات التهريب.
واكتفى الزيدي، حتى الآن، بإطاحة 9 مسؤولين، 8 منهم أمنيون، بعدما أكدت لجنة التحقيق صحة المعلومات بشأن تهريب النفط من الجرف. والمفارقة أن اللجنة نفسها لم تتمكن من دخول المنطقة إلا بموافقة كتائب حزب الله.
شبكة التهريب
تكشف مصادر سياسية مطلعة لـ(المدى) أن "كتائب حزب الله" استخدمت عدداً من المواقع التابعة لما كان يعرف بمنشآت التصنيع العسكري في عهد النظام السابق، لتوفير غطاء لعمليات تهريب النفط وإنتاج الوقود.
وتقول المصادر، التي طلبت حجب هويتها لحساسية المعلومات، إن من بين تلك المواقع "منشأة الحكم"، التي كانت مخصصة لإنتاج الأسلحة البيولوجية خلال حكم صدام حسين، وأُنشئت في ثمانينات القرن الماضي. وتضيف أن الكتائب أنشأت أنفاقاً وتحصينات في محيطها، لتغطية عمليات إنتاج النفط وتهريبه.
ومن المواقع الأخرى ما يعرف بـ"المشروع 190"، الذي كان يحمل سابقاً اسم "منشأة ابن الأثير" العسكرية، فضلاً عن محطة تعبئة وقود الباج، الواقعة على الطريق الصحراوي باتجاه جسر الفاضلية.
وتشمل الشبكة أيضاً منطقة الباج الشمالي، الواقعة ضمن مسار الأنبوب النفطي الذي يمر بمنطقة البهبهان.
ولا تقتصر التفاصيل على المنشآت العسكرية. فالمعلومات تشير إلى وجود صهاريج مغطاة تحت أشجار النخيل ومناطق كثيفة الأشجار، من جهة منطقة الحامية، خلف حي الزهراء الجديد، بالقرب من مقبرة "سيد مشيوح".
وتقول المصادر إن هذه المواقع جميعها تقع تحت سيطرة كتائب حزب الله.
الكتائب خارج قائمة العقوبات
ومساء السبت، اتخذ الزيدي أولى خطواته العملية في ملف التهريب، فأمر بإعفاء 9 مسؤولين أمنيين ونفطيين في بابل، بعد اجتماع أمني طارئ خصص لاستعراض نتائج التحقيق في عمليات تهريب النفط بجرف الصخر.
وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، قدمت اللجنة المكلفة بالتحقيق تقريرها، متضمناً نتائج التحريات وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بشأن وجود عمليات لتهريب النفط ومصافٍ نفطية في المنطقة.
وشملت قرارات الإعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في المحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
كما وجه القائد العام للقوات المسلحة قادة العمليات والشرطة في المحافظات، ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية، بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب للنفط تقع ضمن قواطع مسؤولياتهم.
وكان الزيدي قد أصدر، الخميس، أمراً بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير عام انضباط وأمن هيئة الحشد الشعبي، وعضوية ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء وأجهزة الاستخبارات والنزاهة ووزارة النفط والأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية وشرطة الطاقة.
لكن اللافت في قائمة الإعفاءات أنها لم تتضمن أي إجراء مباشر بحق "كتائب حزب الله"، رغم أن التشكيلات المرتبطة بها، وبينها اللواءان 45 و46 في الحشد الشعبي، تقع في قلب الجدل بشأن السيطرة على المنطقة.
هل يذهب الزيدي إلى المواجهة؟
وتشير التطورات إلى أن الزيدي ربما وصل إلى نهاية الطريق في محاولاته للتفاهم مع الكتائب لإخلاء جرف الصخر وتسليمها إلى القوات النظامية.
وتسربت معلومات عن منح الفصيل مهلة حتى الجمعة المقبلة لمغادرة المنطقة، وإلا فإن الحكومة ستلجأ إلى استخدام القوة.
بالمقابل، لا توجد معلومات واضحة عن حصول رئيس الوزراء على تفويض سياسي من قوى الإطار التنسيقي لخوض مواجهة من هذا النوع.
ويقول مسؤول في الإطار التنسيقي ومسؤول سابق في أحد الفصائل لـ(المدى) إن هناك احتمالاً لإبعاد "كتائب حزب الله" من الجرف بصورة تدريجية، بدلاً من الذهاب إلى مواجهة مباشرة.
غير أن هذا السيناريو يصطدم بتفاصيل سابقة تكشف حجم النفوذ الذي يتمتع به الفصيل داخل المنطقة، وحتى في مسار التحقيق الحكومي نفسه.
فدخول اللجنة إلى جرف الصخر جرى بموافقة الكتائب، وفق المعلومات المتداولة، كما أن الفصيل تمكن من تغيير لجنة التحقيق، ولم يسمح بدخولها إلا بعد تكليف شخصية مقربة من الفصائل برئاستها.
ونشرت حسابات تابعة للكتائب مقاطع فيديو ومنشورات وصفت أعضاء اللجنة بأنهم "ضيوف"، فيما كانت مصادر قد تحدثت لـ(المدى) عن تهديدات بإطلاق النار إذا لم تحصل اللجنة على إذن مسبق بالدخول.
كما أظهرت مقاطع مصورة انتشار عناصر من الكتائب بملابس سوداء عند بوابة الجرف.
وبحسب مسؤولين محليين، فإن حركة اللجنة الحكومية التي دخلت المنطقة الجمعة الماضية ظلت بعيدة عن مواقع يعتقد أنها تضم معتقلات ومعسكرات تدريب ومصانع للطائرات المسيّرة.
منطقة مغلقة
لم تبدأ الأسئلة بشأن جرف الصخر مع اكتشاف مصافي النفط. فمنذ استعادة المنطقة من تنظيم "داعش" في تشرين الأول 2024، ظلت البلدة محاطة بروايات عن منشآت عسكرية ومعتقلات وأنشطة لا تستطيع المؤسسات الحكومية الوصول إليها.
في عام 2019، تسربت معلومات عن أن أول هجوم بطائرات مسيرة استهدف منشآت نفطية سعودية انطلاقاً من الأراضي العراقية كان من جرف الصخر. وتناولت صحيفة "وول ستريت جورنال" جانباً من هذه الاتهامات في تقرير نشرته آنذاك.
وفي العام نفسه، تحدث مسؤولون لـ(المدى) عن تحرك لـ"كتائب حزب الله" ضد قائد عمليات الأنبار آنذاك، محمود الفلاحي، على خلفية مواقفه من قضية النخيب، التي تسيطر عليها الكتائب. ووفق تلك الرواية، كان التحرك محاولة للانتقام من الفلاحي بسبب مواقفه من ملف المنطقة.
وكان هيبت الحلبوسي، رئيس البرلمان الحالي والنائب عن الأنبار آنذاك، قد علق على التسريب الصوتي المنسوب إلى الفلاحي، قائلاً إن الأخير "مستهدف لمواقفه الحازمة من الجماعات غير الشرعية في المحافظة".
وفي المقابل، اتُّهم الفلاحي بالتجسس على قائد العمليات وكشف اتصالات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA).
ولم تكن النخيب الملف الوحيد الذي لاحق الفصيل. فقد اتهم مسؤولون في الأنبار "كتائب حزب الله" بالمسؤولية عن اختطاف أكثر من 1000 شخص عام 2016، أثناء فرارهم من تنظيم "داعش" في منطقة النخيب المحاذية لكربلاء، ولا يزال مصيرهم مجهولاً.
وقال حامد المطلك، النائب السابق عن الأنبار وعضو لجنة الأمن البرلمانية آنذاك، لـ(المدى) في 2016، إن الجهة الوحيدة المسؤولة عن السيطرة التي مر عبرها المدنيون الفارون من التنظيم هي "كتائب حزب الله".
وأكد أن النازحين كانوا يعبرون سيطرات الجيش قبل الوصول إلى سيطرة الكتائب.
وكانت الكتائب، وفق توزيع المهام داخل الحشد الشعبي، تتولى مسؤوليات أمنية في جرف النصر والنخيب ومناطق عدة في الأنبار ومحافظات أخرى.
وتقول المصادر إن الفصيل يقيم مزارع كبيرة للدواجن وأحواضاً لتربية الأسماك في الجرف، في وقت ظلت فيه عودة السكان إلى البلدة معلقة.
وكان كامل الغريري، النائب السابق عن مناطق جنوب بغداد، قد قال في تصريحات تلفزيونية سابقة إن بعض الفصائل في جرف الصخر "حولت ملكية البساتين في البلدة إلى أسماء أخرى لمنع السكان من العودة".
بالمقابل، استمرت التسريبات بشأن وجود زنازين لمعتقلين من الأنبار داخل المنطقة، فيما تحدثت معلومات في 2020 عن زيارة إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الإيراني، إلى البلدة.
وبحسب تلك التسريبات، تزامنت الزيارة مع نقل صواريخ إيرانية من نوع "آرش" وطائرات مصنعة في طهران إلى العراق، وتخزينها في جرف الصخر.
أما رشيد العزاوي، النائب عن بابل، فقال لـ(المدى) إن جرف الصخر "منطقة عسكرية مغلقة، وسبب الإشاعات عنها لأنها مهجورة ولا يدخلها أحد".
وفي تموز 2024، أقرت كتائب حزب الله بوجود خبراء يعملون على تطوير الطائرات المسيّرة في جرف الصخر، وذلك عقب هجوم أميركي استهدف المنطقة وأوقع 15 قتيلاً ومصاباً، وأثار اعتراض الحكومة العراقية على التحالف الدولي.
وقالت الكتائب في بيانها رداً على الهجوم إن المستهدفين كانوا "خبراء لمسيرات كانوا يجرون عمليات تطوير على مسيرات استطلاعية، من أجل المشاركة مع القوات الأمنية العراقية لحماية زوار أربعينية الإمام الحسين".
السلاح يربك الإطار
لا ينفصل ملف جرف الصخر عن الأزمة الأوسع التي تواجه الحكومة بشأن سلاح الفصائل. فاجتماعات التحالف الشيعي متعثرة منذ نحو شهر، بسبب الخلاف على مستقبل هذا السلاح، فيما يبدو أن الزيدي بات أكثر ميلاً إلى التصعيد بعد تعثر التفاهمات.
ويقول قائد سابق في أحد الفصائل، طلب عدم ذكر اسمه، إن هناك احتمالاً للحصول على تفويض سياسي لمواجهة بعض الجماعات المسلحة.
وفي الاجتماع الأخير، حذر الزيدي من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يضرب الفصائل، أو أن الحكومة قد تضطر إلى طلب تفويض من القوى الشيعية للتحرك ضدها.
لكن قيادات شيعية حذرت، خلال الاجتماع نفسه، من أن مواجهة الفصائل قد تؤدي إلى سقوط الحكومة والإطار التنسيقي معاً.
وبحسب ما نقله مطلعون، لم تكن مواقف القيادات الشيعية واضحة في مسألة تسليم السلاح، وهو ما اشتكى منه الزيدي، قبل أن يجري اتصاله بترامب ويبدأ التصعيد ضد الجماعات المسلحة.
وكانت الكتائب قد عرضت، خلال المفاوضات السابقة، الحصول على مناصب مهمة، بينها جهاز المخابرات وهيئة المنافذ الحدودية.
لكن انهيار تلك التفاهمات فتح باباً جديداً للصراع. فقد بدأت الكتائب بمهاجمة الحكومة والزيدي، والتشكيك بمصادر ثروته، قبل أن تكشف، في المقابل، عن حجم نفوذها داخل المطارات والمنافذ الحدودية.
ثم جاءت قضية تهريب النفط من جرف الصخر لتضيف ملفاً أكثر حساسية إلى المواجهة، بعدما انكشف نشاط الشبكة التي يعود أول توثيق له إلى عام 2021.

The post 6 مواقع وأنفاق لتهريب وتكرير النفط بينها منشآت صدام.. ومهلة لإخلاء الجرف حتى الجمعة appeared first on جريدة المدى.