صندوق الضمان الاجتماعي يعلن الاوراق والمستندات المطلوبة لرفع المنازعات الضمانية - اخبار ليبيا

وجّه صندوق الضمان الاجتماعي في ليبيا فروعه بمختلف المناطق إلى تيسير إجراءات المنازعات الضمانية الخاصة بالمتقاعدين، والعمل على تسريع تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الطعون المقدمة منهم، بما يضمن تمكين أصحاب المعاشات من متابعة حقوقهم دون تكبد عناء السفر والتنقل إلى المدن الكبرى. وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع خُصص لمناقشة مستجدات تطبيق القانون رقم (5) لسنة 2013، والتحديات المالية المرتبطة بتنفيذه، حيث جرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن صندوق الضمان الاجتماعي ونقابة المتقاعدين، لمتابعة آليات تطبيق القانون عند توفير التغطية المالية اللازمة. يتعين على المواطنين المعنيين برفع المنازعات الضمانية تجهيز ملفين متكاملين، يحتوي كل منهما على نسخة من المستندات التالية: ويتعين استكمال جميع المستندات المطلوبة قبل تقديم الملف، لتسهيل إجراءات تسجيل المنازعة ومتابعتها. تستند إجراءات الفصل في المنازعات الضمانية إلى أحكام القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي، الذي حدد مساراً إدارياً يتعين اتباعه قبل اللجوء إلى القضاء. وبموجب المادة 44 من القانون، يجب عرض المنازعات التي تدخل ضمن اختصاص لجنة المنازعات الضمانية على اللجنة المختصة أولاً، ولا يجوز التوجه إلى المحاكم للفصل فيها مباشرة. وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية، مع إمكانية الطعن عليها بالإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري. ويؤكد هذا المبدأ حكم صادر عن المحكمة العليا الليبية في طعن يتعلق بتسوية معاش ضماني ومستحقات مالية لمتقاعد، انتهى إلى ضرورة اتباع الطريق الإداري المقرر قانوناً قبل عرض النزاع على القضاء. يؤكد المبدأ القانوني الذي استندت إليه المحكمة العليا أن لجنة المنازعات الضمانية تمثل المرحلة الإدارية الواجب اللجوء إليها قبل رفع النزاع إلى القضاء، وأن تجاوز هذه المرحلة قد يؤدي إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى المتعلقة بالحقوق الضمانية. وبالتالي، فإن تجهيز المستندات المطلوبة وتقديم المنازعة إلى اللجنة المختصة يمثلان جزءاً أساسياً من الإجراءات الواجب اتباعها للمطالبة بالحقوق الضمانية. وتأتي توجيهات صندوق الضمان الاجتماعي إلى فروعه بتسهيل هذه الإجراءات في إطار معالجة الصعوبات التي تواجه المتقاعدين، والحد من اضطرارهم إلى التنقل بين المدن لمتابعة ملفاتهم، بالتوازي مع متابعة تطبيق القانون رقم (5) لسنة 2013، وفق الإمكانات والتغطية المالية اللازمة. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي