المغرب يرصد أكثر من 2150 تهديدا سيبرانيا ويحبط محاولات استهداف مؤسسات حيوية

كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات توصل بـ419 بلاغا بشأن حوادث سيبرانية محتملة، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، استدعى 123 منها تدخلا مباشرا من طرف مصالح المركز. وأوضح لوديي، في العرض الذي قدمه بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن 47 تدخلا من بين الوقائع المسجلة شملت إجراء تحليلات رقمية بهدف تحديد طبيعة الهجمات ومؤشرات الاختراق والأساليب المستخدمة. وأضاف المسؤول الحكومي وفقا لتقرير اللجنة الذي اطلعت عليه “العمق” أن مصالح المديرية العامة لأمن نظم المعلومات قامت، خلال الفترة نفسها، بتقييم وافتحاص 72 تطبيقا إلكترونيا تابعا للمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، حيث أسفرت هذه العمليات عن رصد ثغرات أمنية حرجة في 31 تطبيقا. وأشار إلى أن عمليات التقييم شملت، بالنسبة إلى 25 تطبيقا، تحليل الشفرة المصدرية، وهو ما أظهر أن 10 تطبيقات منها تتضمن ثغرة أمنية حرجة واحدة على الأقل على مستوى بنيتها البرمجية. وفي السياق ذاته، أسفرت عمليات المسح التقني التفاعلي وغير التفاعلي، التي استهدفت عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وأسماء النطاقات الخاصة بالأنظمة والتطبيقات المتاحة عبر الإنترنت، عن إصدار 1070 تنبيها أمنيا بشأن ثغرات محتملة، من بينها 81 تنبيها يتعلق بثغرات عالية الخطورة. وبحسب المعطيات التي قدمها لوديي، مكنت أعمال اليقظة وتحليل التهديدات السيبرانية من رصد محاولات استهداف ومؤشرات تهديد طالت وزارات ومؤسسات عمومية وبنيات تحتية ذات أهمية حيوية، حيث جرى إشعار الجهات المعنية بشكل استباقي بـ2154 تهديدا أمنيا، لاتخاذ التدابير اللازمة والحد من انعكاساتها المحتملة على أمن نظم معلوماتها. كما بلغ عدد النشرات والمذكرات الأمنية التي أصدرها مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية خلال سنة 2026 ما مجموعه 968 نشرة، من بينها 373 نشرة ذات طبيعة حرجة. وعلى مستوى تعزيز القدرات الوطنية في مجال التصدي للتهديدات السيبرانية، أفاد الوزير المنتدب بأن المديرية العامة تعمل على إرساء 15 مركزا لعمليات الأمن (SOC) لدى عدد من المؤسسات العمومية والاستراتيجية، بتمويل من ميزانية إدارة الدفاع الوطني، بهدف ضمان المراقبة الأمنية لنظم معلومات هذه المؤسسات على مدار الساعة. وأضاف أن المديرية العامة عززت، في الإطار نفسه، قدراتها في مجال اليقظة ورصد التهديدات السيبرانية من خلال تطوير تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز قدرتها على تدبير المخاطر المرتبطة بنظم المعلومات.