4,095 طلبا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026وزيرة الإسكان: 23,632 طلبا منذ تدشين برامج التمويلات الإسكانية الجديدة
أكثر من 80% من المستفيدين من التمويلات كانوا على قوائم انتظار الخدمات التقليدية أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن إجمالي الطلبات التمويلية المتسلمة منذ تدشين برامج التمويلات الإسكانية في أغسطس 2022 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2026 بلغ 23,632 طلباً، من بينها 4,095 طلباً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مشيرةً إلى أن أكثر من 80% من المستفيدين من التمويلات الإسكانية الفورية كانوا مدرجين على قوائم انتظار الخدمات الإسكانية التقليدية، وأن هذه البرامج تتيح خيارات إضافية للمواطنين تتناسب مع قدراتهم المالية وتسهم في تقليص فترات الانتظار. وأشارت الوزيرة الرميحي إلى أن تمويل «تسهيل عقاري» يتصدر الخيارات التمويلية الأكثر إقبالاً منذ تدشين البرامج، مع تنامي الإقبال على تمويل «تسهيل+»، بتسلم أكثر من 1800 طلب للاستفادة منه منذ تدشينه، فيما تشهد الخيارات الأخرى، ومنها «تسهيل البيت العود» و«تسهيل تعاون» و«تسهيل+» و«مزايا الفئة المستحدثة»، إقبالاً متنامياً من المواطنين. وبينت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن تمويل «تسهيل+»، الذي أُطلق في عام 2025، يمثل إضافة نوعية لبرامج التمويل، إذ يوفر تمويلاً يصل إلى 91 ألف دينار بحريني وفق مسارات خطة السداد المعتمدة، بما يتيح للمواطنين خيارات أوسع لشراء الوحدات والشقق السكنية أو شراء القسائم السكنية وبنائها. وأضافت أن برنامج «طموح» أسهم في تعزيز الإقبال على الشقق السكنية، من خلال توفير تمويل تكميلي للمستفيدين من التمويلات الإسكانية لشراء الشقق بعد مرور عشر سنوات فأكثر على استفادتهم من التمويل الأساسي، بما يمكّنهم من الانتقال إلى مسكن آخر يتناسب مع تطور احتياجات أسرهم. وأشادت بتعاون الشركاء في البنوك التجارية وشركات التطوير العقاري في دعم برامج التمويلات الإسكانية، ما أسهم في توسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية وتيسير الإجراءات. ونوّهت كذلك بدور منصة «بيتي» العقارية، المستشار العقاري الرقمي لمملكة البحرين، التي تتيح للمواطنين استعراض المشاريع والوحدات السكنية المتاحة، والبحث عن الخيارات المناسبة، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالتمويل والحجز. كما أكدت أن التوسع في التمويلات الإسكانية يتكامل مع جهود الوزارة لزيادة المخزون العقاري من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وتشجيع القطاع الخاص على تطوير مشاريع سكنية في مختلف محافظات المملكة بأسعار تتناسب مع قيم التمويلات المتاحة. واختتمت الوزيرة بتأكيد أن الوزارة تواصل تطوير البرامج التمويلية من حيث تنوع الأغراض التمويلية وقيمة التمويلات، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتعزيز الخدمات الإلكترونية، بما يمنح المواطن مرونة أكبر في اختيار نوع المسكن وموقعه ومساحته وفق احتياجات أسرته وقدراته التمويلية.
المصدر: أخبار الخليج
من البحرين
-
«التعاون» يطالب بموقف دولي حازم تجاه الاعتداءات الإيرانية ضد البحرين
-
تضامن عربي واسع مع البحرين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
-
وسط إقبال جماهيري واسع.. اختتام فعاليات «مراعي 2026» بنجاح كبيروزير البلديات: الرعاية الملكية السامية عززت مكانة المعرض كحدث دولي متخصص
-
تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء..كلية محمد جابر الأنصاري للمعلمين تحتفي بتخريج فوج من طلبتها.. وتدشن الشعار الجديد للكلية