شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

الهجمات السيبرانية تضع أوروبا أمام تحديات حماية البنية التحتية الحيوية

الهجمات السيبرانية تضع أوروبا أمام تحديات حماية البنية التحتية الحيوية

تواجه الدول الأوروبية تحديات متزايدة في مجال الأمن السيبراني، مع تصاعد وتيرة الهجمات الإلكترونية وتطور أساليب تنفيذها، خصوصا تلك التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والأنظمة الرقمية، في وقت تكشف فيه حوادث متلاحقة عن استمرار الاعتماد على تجهيزات تكنولوجية قديمة وتأخر المؤسسات في معالجة ثغرات أمنية معروفة.

وأفادت جويس حكمة، الباحثة المتخصصة في سياسات الأمن السيبراني وحوكمة التكنولوجيا والأمن الدولي، بأن المشكلة التي تواجه أوروبا لا ترتبط فقط بتطور قدرات المهاجمين، وإنما أيضا بضعف تطبيق إجراءات الحماية المتاحة، على الرغم من وجود تشريعات وآليات تنظيمية تهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي.

وأوضحت الباحثة، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس”، أن هجمات إلكترونية استهدفت، خلال شهر أكتوبر الماضي، أنظمة التبريد في نحو 700 متجر تابع لسلاسل تجارية كبرى بفرنسا؛ ما تسبب في إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية، قبل تسجيل حوادث مماثلة في بلجيكا ولوكسمبورغ والسويد وأيرلندا ودول أوروبية أخرى.

وعلى الرغم من عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن هذه العمليات، فإن السلطات الفرنسية اتهمت إيران بالوقوف وراء ما وصفته بـ”الهجوم غير المسبوق”، في سياق تصاعد المخاوف الأوروبية من توظيف الهجمات الإلكترونية في الصراعات الجيوسياسية.

وأشار التقرير إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في رفع مستوى التهديدات السيبرانية التي تواجهها أوروبا، وجعلتها أكثر عرضة للهجمات الهجينة التي تجمع بين العمليات الإلكترونية وأشكال أخرى من الضغط والتأثير.

وحددت الباحثة أربعة تحديات رئيسية تواجه الأمن السيبراني الأوروبي؛ تتمثل في استمرار تشغيل أنظمة تكنولوجية قديمة، وطرح منتجات رقمية لا تراعي متطلبات الحماية منذ مرحلة التصميم، وتزايد قدرات المهاجمين بفضل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استخدام بعض الدول العمليات الإلكترونية وسيلة للنفوذ عبر جهات وسيطة.

وفي ما يتعلق بالأنظمة القديمة، سجل التقرير أن قطاعات واسعة في أوروبا لا تزال تعتمد على تجهيزات وبرمجيات تجاوزت عمرها التشغيلي، ولم تعد تتلقى التحديثات الأمنية الضرورية؛ ما يجعلها عرضة لاستغلال ثغرات معروفة.

واعتبرت الباحثة أن الهجمات التي استهدفت أنظمة التبريد في فرنسا تعكس هذه الإشكالية، إذ لم تتطلب تقنيات معقدة؛ بالنظر إلى أن معظم وحدات التحكم المستهدفة كانت قديمة، ولم تعد تحظى بالدعم الأمني من الشركات المصنعة.

واستحضرت في هذا السياق نتائج تقارير رقابية صدرت سنة 2025، أظهرت استمرار الإدارات الحكومية البريطانية في استخدام مئات الأنظمة التكنولوجية القديمة؛ فيما كشف مكتب التدقيق الاتحادي الألماني أن أجزاء من الشبكات الحكومية لم تعد تتلقى تحديثات أمنية بسبب تقادم تجهيزاتها.

وحسب المعطيات التي أوردها التقرير عن وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني، فإن نحو ثلثي الثغرات التي يستغلها المهاجمون تتوفر بالفعل على تحديثات أمنية لمعالجتها؛ غير أن المؤسسات لا تبادر دائما إلى تثبيتها أو استبدال المعدات التي توقف دعمها.

ولفتت الباحثة إلى أن أوروبا تتوفر على قواعد بيانات للثغرات الأمنية، وآليات للإنذار، وتشريعات تلزم القطاعات الحيوية بإدارة المخاطر الرقمية؛ لكن الإشكال الأساسي يظل مرتبطا بضعف التنفيذ، خصوصا داخل المؤسسات الصغيرة، وتأخر عدد من الدول في إدماج القواعد الأوروبية ضمن تشريعاتها الوطنية.

وفي جانب آخر، أبرز التقرير أن الشركات المصنعة للتكنولوجيا لا تزال تمنح الأولوية لتقليص التكاليف وتسريع طرح المنتجات وتطوير خصائصها التجارية، على حساب الاستثمار في الحماية السيبرانية؛ وهو ما يؤدي إلى انتقال كلفة الثغرات الأمنية إلى المستخدمين والمؤسسات والمجتمع.

وفي محاولة لمعالجة هذا الوضع، يستعد الاتحاد الأوروبي لتطبيق متطلبات قانون المرونة السيبرانية ابتداء من دجنبر 2027، بما يمنع تسويق المنتجات المتصلة التي لا تستوفي شروط الأمن الأساسية، ويلزم الشركات المصنعة بتحمل مسؤولية حماية منتجاتها طوال دورة حياتها.

غير أن الباحثة نبهت إلى محدودية هذه الإجراءات بالنسبة إلى المنتجات القديمة التي لم تعد تتلقى الدعم التقني، إذ إن إلزام الشركات بالإبلاغ عن الثغرات المستغلة لا يضمن بالضرورة إصلاحها؛ ما يضع المؤسسات المستخدمة أمام ضرورة تحديث تجهيزاتها أو عزلها أو استبدالها.

وفي ما يخص الذكاء الاصطناعي، أوضح التقرير أن استخدام هذه التكنولوجيا يتيح للمهاجمين اكتشاف الثغرات واستغلالها بوتيرة أسرع، مع تقليص المهارات والموارد المطلوبة لتنفيذ العمليات الإلكترونية؛ الأمر الذي يضغط على المؤسسات المكلفة بالدفاع، ويقلص الوقت المتاح أمامها للتدخل.

واستنادا إلى تقييمات وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني والمركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، فإن الذكاء الاصطناعي لم يؤد حتى الآن إلى ظهور فئة جديدة من الهجمات؛ لكنه ساهم في تسريع العمليات القائمة وتوسيع نطاقها.

وسجل التقرير أن الحكومات الأوروبية لم تتمكن بعد من مواكبة هذه السرعة، مستشهدا بتعثر نظام الإنذار السيبراني الأوروبي، الذي أُحدث لتحليل بيانات التهديدات والحوادث باستخدام الذكاء الاصطناعي، دون أن يحقق النتائج المنتظرة منه حتى الآن.

كما أثارت الباحثة إشكالية اعتماد أوروبا على شركات تكنولوجية أمريكية في تطوير أدوات الدفاع السيبراني القائمة على الذكاء الاصطناعي، معتبرة أن القيود الأمريكية على تصدير بعض التقنيات، التي ظهرت خلال يونيو الماضي، كشفت مخاطر ارتباط القدرات الدفاعية الأوروبية بقرارات خارجية.

وعلى المستوى الجيوسياسي، أشار التقرير إلى تنامي استخدام العمليات الإلكترونية أداة للضغط والنفوذ بين الدول، مع الاعتماد المتزايد على مجموعات وسيطة يصعب تحديد طبيعة ارتباطها بالجهات التي تقف وراء الهجمات.

واعتبرت الباحثة أن الحرب في أوكرانيا كشفت عن شبكة معقدة من الجهات المنفذة للعمليات الإلكترونية، تتداخل فيها أدوار مجموعات القرصنة والفاعلين المرتبطين بالدول؛ ما يزيد صعوبة تحديد المسؤوليات واتخاذ إجراءات الردع.

وعلى الرغم من توفر الاتحاد الأوروبي على آليات للتحقيق الجنائي وفرض العقوبات وتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات وممارسة الضغوط الدبلوماسية، فإن بطء استخدامها وغياب التنسيق الكافي بين الدول الأعضاء يحدان من فعاليتها.

وسجل التقرير أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء دولتين، أخفقت في احترام الموعد النهائي لاعتماد توجيه أمن الشبكات والمعلومات، الذي يفرض على القطاعات الحيوية تدابير لإدارة المخاطر والإبلاغ عن الحوادث السيبرانية الخطيرة.

ودعت الباحثة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الدول الأوروبية، وتطوير آليات الإبلاغ والإنذار المبكر، وتنظيم تدريبات مشتركة للاستجابة للهجمات، إلى جانب تكثيف التعاون الدولي في إطار الآلية العالمية الجديدة للأمم المتحدة المعنية بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وخلص تقرير “تشاتام هاوس” إلى أن التحدي الذي تواجهه أوروبا لا يكمن في غياب الحلول أو التشريعات، بقدر ما يرتبط بسرعة تنفيذها وفعاليتها، في ظل تقلص المدة الفاصلة بين اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها من طرف المهاجمين.

وأكدت الباحثة أن تعزيز قدرة أوروبا على مواجهة التهديدات الإلكترونية يقتضي تسريع تحديث الأنظمة القديمة، وفرض معايير الحماية على المنتجات الجديدة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الدفاع السيبراني، إلى جانب تنسيق الاستجابات الأوروبية والدولية لرفع كلفة الهجمات على الجهات المسؤولة عنها.

The post الهجمات السيبرانية تضع أوروبا أمام تحديات حماية البنية التحتية الحيوية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المصدر: هسبريس