الجنيه بعد خسارة 83% من قيمته في عقد.. من أين يبدأ التعافي؟
كان شراء ألف دولار بالسعر الرسمي في مصر يتطلب 8,880 جنيهاً عشية تعويم تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، وبعد عشر سنوات، بلغت تكلفة المبلغ نفسه 53,490 جنيهاً بسعر البيع في "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر" عند إغلاق الخميس 12 تشرين الثاني،
وبذلك، ارتفع سعر الدولار إلى ستة أمثاله تقريباً، وفقد الجنيه نحو 83.4% من قيمته الاسمية أمام العملة الأميركية، وفق حسابات تستند إلى السعر الرسمي قبل التعويم وأسعار الإغلاق لدى المصارف المصرية.
ويدخل الجنيه عقده الثاني بعد التعويم وقد استعاد بعض خسائره، في 26 تشرين الأول (أكتوبر)، لامس الدولار 56 جنيهاً، وفق بيانات "إل إس إي جي" التي نقلتها وكالة "رويترز".
ويضع "غولدمان ساكس" مستوى 50 جنيهاً للدولار في متناول العملة المصرية خلال سنة، بينما تتسع الفجوة بين تقديرات الاقتصاديين تبعاً لمسار الحرب في المنطقة وتكلفة واردات الطاقة.
من 8.88 إلى 53.49 جنيه على مراحل
حين حرّر البنك المركزي المصري سعر الصرف في 3 تشرين الثاني 2016، كان الدولار يُتداوَل بأكثر من 18 جنيهاً في السوق الموازية، في مقابل 8.88 جنيه رسمياً. وبحلول نهاية الشهر بلغ سعره نحو 17.7 جنيه، بحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
وهكذا ظهر جانب كبير من تكلفة الدولار التي كان يدفعها المستوردون خارج المصارف في السعر المصرفي خلال أسابيع.
استعاد الجنيه بعض قوته خلال السنوات التالية، وكان الدولار قرب 15 جنيهاً قبل خفض آذار (مارس) 2022، ومع صدمة الحرب الروسية الأوكرانية وشح النقد الأجنبي، توالت التخفيضات حتى بلغ الدولار نحو 30.9 جنيه في كانون الثاني (يناير) 2023.
وفي آذار 2024، انتقل البنك المركزي مجدداً إلى سعر صرف مرن، واقترب الدولار من 50 جنيهاً.
وفي تشرين الأول الماضي، قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله إن أولوية البنك هي توحيد سعر الصرف، مشيراً إلى أن التمسك بسعر ثابت بعد صدمة أوكرانيا أفسح المجال لعودة السوق الموازية.

"غولدمان ساكس" يتوقع 50 جنيهاً خلال سنة
يتوقع فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى "غولدمان ساكس"، تراجع الدولار إلى 53 جنيهاً خلال ثلاثة أشهر، ثم 52 جنيهاً خلال ستة أشهر، و50 جنيهاً خلال 12 شهراً، ويعني بلوغ المستوى الأخير انخفاض تكلفة شراء ألف دولار بنحو 3,500 جنيه قياساً بإغلاق 12 نوفمبر.
ويربط سوسة التحسن باستعادة ثقة المستثمرين وانحسار التوترات الإقليمية، وفق تصريحات له نقلتها وكالة "بلومبرغ".
#Quote#
وتتوقع منصة "تريدينغ إيكونوميكس"، في تحديث صدر في 14 تشرين الثاني، مستوى 53.60 جنيه للدولار بنهاية عام 2026، و52.37 جنيه بعد 12 شهراً. أما استطلاع أجرته "رويترز" في تشرين الأول فوضع الدولار عند 52.14 جنيه بحلول نهاية حزيران (يونيو) 2027، في مقابل 49 جنيهاً في الاستطلاع السابق.
ومع أن التقدير المحدّث يعني تعافياً من سعر تشرين الثاني، تراوحت توقعات الاقتصاديين السبعة الذين قدموا تقديرات للعملة بين 48.76 و57.50 جنيه للدولار في الموعد نفسه.
العودة إلى 48 أو 49 جنيهاً ترتبط بانتهاء توترات المنطقة
الخبير الاقتصادي هاني جنينة قال في تصريحات تلفزيونية إن حرب إيران غيّرت مسار توقعات سابقة كانت تشير إلى هبوط الدولار قرب 46 جنيهاً خلال عام 2026. وأرجع جانباً من الضغوط إلى تعطل الممرات الملاحية والإنتاج في بعض المناطق، وما ترتب عليه من ارتفاع تكلفة الإمدادات.
وكان جنينة قد قدّر في تصريحات له في نهاية تشرين الأول أن الدولار قد يتراجع إلى 48 أو 49 جنيهاً إذا انتهت حرب إيران وتحسنت الظروف الاقتصادية. وأحجم عن تحديد موعد، موضحاً أن انخفاض سعر النفط سيقلص الدولارات التي تحتاج إليها مصر لاستيراد الوقود.
تعافٍ يدوم يتطلب تضييق فجوة التجارة
سمير رؤوف، الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، يقول لـ"النهار" "إن حسابات مصر الخارجية تُظهِر لماذا تحتل الطاقة موقعاً محورياً في تلك التوقعات، فقد ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي إلى 18.3 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في حزيران 2026، من 13.9 مليار قبل سنة، مع زيادة واردات الغاز، وفق بيانات البنك المركزي".
وخارج قطاع النفط، ارتفعت الصادرات السلعية إلى 37.3 مليار دولار، لكن الواردات نمت بمقدار أكبر، فاتسع العجز التجاري غير البترولي من 37.1 مليار إلى 46.6 مليار دولار، بحسب وزارة المالية، وفق رؤوف.
ويضيف رؤوف أن الجنيه المصري يملك بالفعل مصدرين كبيرين للدعم، فقد بلغت تحويلات المصريين في الخارج 47.3 مليار دولار، وحققت السياحة إيرادات قدرها 18.4 مليار دولار في السنة المالية نفسها. "ومع ذلك، اتسع عجز الحساب الجاري من 15.4 مليار إلى 22.5 مليار دولار".
ويقول: "لذلك قد يمنح انخفاض النفط الجنيه مكسباً سريعاً، أما استمرار التعافي فيتطلب أن تنمو حصيلة الصادرات والسياحة والتحويلات بوتيرة تكفي لتقليص الفجوة بين ما تكسبه مصر من عملة أجنبية وما تنفقه".
المصدر: النهار