جدل قانوني غير مسبوق حول صلاحيات القضاء الأمريكي في محاكمة مادورو
تثير محاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة جدلا قانونيا غير مسبوق، بالنظر إلى تداعياتها المحتملة على حصانة رؤساء الدول وحدود صلاحيات القضاء الأمريكي. واعتقلت القوات الأمريكية مادورو خلال عملية عسكرية في العاصمة كاراكاس في 3 يناير 2026، قبل نقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة، والتآمر لممارسة التعذيب، وهي اتهامات ينفيها رفقة زوجته سيليا فلوريس. وتتمحور المواجهة القانونية حول الحصانة السيادية، إذ يؤكد دفاع مادورو أنه كان رئيسا لدولة ذات سيادة وقت اعتقاله، بينما تتمسك وزارة العدل الأمريكية بأن واشنطن لا تعترف بشرعية رئاسته منذ عام 2019، وأن السلطة التنفيذية تملك صلاحية تحديد من يتمتع بحصانة رؤساء الدول. ونقلت تقارير إعلامية أمريكية عن مدعين فيدراليين سابقين أن القضية تفتقر إلى سابقة قضائية مماثلة، ما قد يجعل الحكم فيها مؤثرا في مستقبل التعامل القضائي الأمريكي مع قادة الدول الأجنبية. وتستحضر القضية تجربة الزعيم البنمي السابق مانويل نورييغا، الذي اعتقلته القوات الأمريكية عام 1989 وحوكم في الولايات المتحدة. ومن المرتقب أن تنظر المحكمة في دفوع الدفاع خلال دجنبر المقبل، على أن تبدأ المحاكمة في 14 يونيو 2027، إذا لم تقرر إسقاط التهم.
المصدر: اليوم 24