تسعة نواب وقّعوا على إلغاء المادة 534… كيف تعثّر مسار رفع التجريم؟
بعد أكثر من ثلاث سنوات على تقديم اقتراح إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، لا يزال الاقتراح عالقاً من دون أن يسلك طريقه إلى اللجان النيابية المختصة أو يصل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.
وبين تمسّك بعض النواب بإلغاء تجريم العلاقات المثلية، وتراجع آخرين عن توقيعاتهم تحت وطأة الاعتراضات السياسية والدينية والاجتماعية، تعيد "النهار" تسليط الضوء على هذا الملف، في محاولة لاستكشاف مصير الاقتراح، ومواقف النواب منه، والعوائق التي حالت دون تقدّمه، في ظل استمرار الجدل حول الحريات الشخصية وحدود تدخل القانون في الحياة الخاصة.
لا تزال المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنص على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة"، موضع جدل حقوقي وسياسي واجتماعي في لبنان، في ظل استخدامها لملاحقة أشخاص على خلفية علاقاتهم الجنسية المثلية، رغم غياب تعريف قانوني واضح لما يُقصد بمفهوم "مخالفة الطبيعة".
وتعود المادة إلى قانون العقوبات الصادر عام 1943؛ وهي لا تذكر المثلية الجنسية صراحة، إلا أن صياغتها الفضفاضة أتاحت تفسيرات قضائية مختلفة، استُخدمت في عدد من الحالات لتجريم العلاقات المثلية.
في المقابل، شهد الاجتهاد القضائي اللبناني تطورات لافتة في هذا المجال، إذ صدرت أحكام عدة منذ عام 2007 رفضت تجريم العلاقات المثلية الرضائية، وصولاً إلى قرار محكمة الاستئناف في المتن عام 2018، الذي اعتبر أن العلاقة الجنسية بين شخصين من الجنس نفسه لا تشكل بحد ذاتها فعلاً مخالفاً للقانون.
ورغم هذه الأحكام، بقي النص قائماً في قانون العقوبات، بما يُبقي الأفراد عرضة للملاحقة والتوقيف، ويطرح تساؤلات حول مدى انسجامه مع ضمانات الخصوصية والحريات الشخصية وحقوق الإنسان.
تسعة نواب يطرحون إلغاء المادة 534
في 12 تموز 2023، تقدّم تسعة نواب باقتراح قانون يرمي إلى إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات، في خطوة تشريعية غير مسبوقة على هذا المستوى، هدفت إلى إزالة الأساس القانوني الذي يُستخدم لتجريم العلاقات الجنسية المثلية الرضائية بين البالغين.
وضمّت لائحة الموقّعين النواب: مارك ضو، ونجاة عون صليبا، وبولا يعقوبيان، وسينتيا زرازير، وندى بستاني، وجورج عقيص، وكميل شمعون، وأديب عبد المسيح، وإلياس حنكش.

لم يكن الهدف المعلن للاقتراح تشريع الزواج المثلي أو إقرار أيّ شكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية، بل إلغاء العقوبة الجزائية المرتبطة بالمادة، وإنهاء استخدام عبارة "مجامعة على خلاف الطبيعة" أساساً للملاحقة القضائية.
وفي حديث لـ"النهار"، أوضحت النائبة بولا يعقوبيان بأن ما يدفعها إلى التمسك بالاقتراح هو ضرورة وقف تجريم العلاقات المثلية، معتبرة أن المادة لا تخدم صورة لبنان ولا التزاماته في مجال حقوق الإنسان، ولا تنسجم مع مبدأ احترام الخيارات الشخصية للأفراد.
وأشارت إلى أن الموقّعين واجهوا حملة اعتراض واسعة، اتُهموا خلالها بالعمل على ضرب العائلة والقيم الاجتماعية، وصولاً إلى ربط إلغاء المادة بمطالب لم يتضمنها الاقتراح أساساً.
ولفتت يعقوبيان إلى أن الضغوط والاعتراضات دفعت بعض النواب إلى إعادة النظر في مواقفهم، وصولاً إلى سحب توقيع النائب أديب عبد المسيح، معتبرة أن الاقتراح لم يحقق أي تقدم تشريعي، فيما ظهرت لاحقاً مبادرات مضادة تطالب بتشديد العقوبات بدلاً من إلغاء التجريم.
انقسام نيابي وتراجع عن التواقيع
لم يمر الاقتراح من دون ردود فعل سياسية ودينية. فقد واجه معارضة من قوى وشخصيات نيابية اعتبرت أن إلغاء المادة يتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية السائدة في المجتمع اللبناني.
وكان عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين قد أعلن في تموز 2023 أن الاقتراح "لن يمر بالتأكيد"، متعهداً بمواجهته في اللجان النيابية والهيئة العامة، ومعتبراً أنه يشكل تهديداً للأسرة والمجتمع.
في المقابل، لم يكن الموقف من الاقتراح موحداً داخل القوى السياسية التقليدية، إذ ضمّت لائحة الموقّعين نواباً من كتل وأحزاب مختلفة، بينها القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب اللبنانية، إلى جانب نواب مستقلين وتغييريين.
لكن توقيع النواب على اقتراح واحد لا يعني بالضرورة وجود موقف رسمي موحد للكتل التي ينتمون إليها، كما لم يُسجّل تصويت نيابي يسمح بتحديد حجم التأييد أو المعارضة داخل المجلس.
وكان أول التراجعات العلنية عن الاقتراح إعلان النائب أديب عبد المسيح سحب توقيعه في 15 آب 2023، بعد نحو شهر على تقديمه، في أعقاب حملة الاعتراضات التي رافقت المبادرة.
وفي رده على أسئلة "النهار" بشأن موقفه الحالي، أوضح عبد المسيح بأنه وقّع الاقتراح انطلاقاً من دافع إنساني، يتمثل في عدم اعتبار الحرية الشخصية جريمة تستوجب السجن، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لم يكن يؤيد تشريع المثلية الجنسية.
لكنه أشار إلى أنه تراجع عن موقفه بعدما اقتنع بأن إلغاء المادة قد يشكل، في رأيه، خطوة باتجاه تسويق المثلية وإتاحة المجال أمام تغييرات لا تتناسب مع طبيعة المجتمع اللبناني المحافظ وهويته الدينية والمشرقية.
وأضاف أنه بات يؤيد الإبقاء على المادة بصيغتها الحالية، مؤكداً أنه لن يكون مشاركاً في أي تحرك لإعادة إحياء اقتراح إلغائها.
اقتراحات مضادة لتشديد العقوبات
في موازاة المطالبة بإلغاء المادة 534، شهد عام 2023 تحركات تشريعية مضادة هدفت إلى تشديد القيود على العلاقات المثلية، بل وتوسيع نطاق التجريم ليشمل ما وصفته تلك المبادرات بالترويج للمثلية الجنسية.
ففي 16 آب 2023، أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى توقيعه اقتراح قانون لمكافحة ما وصفه بـ"الترويج للانحراف الجنسي"، تضمّن عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات على أفعال مرتبطة بالترويج للعلاقات الجنسية المثلية أو التشجيع عليها، فضلاً عن أحكام تتصل بالترويج لتغيير الجنس.
وفي 17 آب من العام نفسه، تقدم النائب أشرف ريفي باقتراح قانون لتعديل المادة 534، بما يجعل تجريم العلاقات الجنسية بين الرجال أو بين النساء صريحاً، بصرف النظر عن الرضا، ويفرض عقوبات بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامات. كما شمل الاقتراح معاقبة من يروّج لهذه العلاقات أو يسهّلها أو يحرض عليها.
وفي سياق متصل، طُرح مشروع قانون آخر لمناهضة ما سُمّي "الشذوذ الجنسي"، تضمن عقوبات أشد، وصلت في بعض أحكامه إلى السجن عشر سنوات على العلاقات الجنسية المثلية، وثلاث سنوات على الأشخاص المشتبه في مثليتهم، وفقاً للمشروع الذي نشره مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير في تموز 2023.
وهنا برز التناقض بين مسارين تشريعيين متعارضين: الأول يطالب بإلغاء العقوبة على العلاقات المثلية الرضائية، والثاني يسعى إلى توسيع نطاق التجريم وفرض عقوبات أشد، في انعكاس مباشر للانقسام السياسي والاجتماعي حول هذا الملف.
أين أصبح اقتراح إلغاء المادة 534 في عام 2026؟
على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على تقديم اقتراح إلغاء المادة 534، لم يتحول الإجراء إلى مسار تشريعي فعلي، ولم يصل إلى مرحلة التصويت في مجلس النواب.
وفي رده على أسئلة "النهار"، قال النائب أديب عبد المسيح إن الاقتراح لا يزال "قابعاً في أدراج المجلس"، ولم يُحَل إلى أي لجنة نيابية حتى الآن، مشيراً إلى أن قرار الانتقال به إلى مرحلة التصويت يعود إلى رئيس مجلس النواب.
وأضاف أنه لم يحصل أي تنسيق بين النواب الموقّعين منذ تقديم الاقتراح عام 2023، لافتاً إلى وجود تباين وعدم وضوح في مواقف الكتل النيابية والأحزاب حيال الموضوع، في ظل عقبات ترتبط باعتبارات دينية ومجتمعية.
أما النائبة بولا يعقوبيان، فلا تزال متمسكة بمطلب إلغاء المادة، معتبرة أن استمرارها لا مبرر له، ولا سيما في ظل الأحكام القضائية التي اتجهت إلى عدم تجريم العلاقات المثلية الرضائية.
وبين الموقفين، لا يبدو أن الملف يشهد حتى الآن أي مسار جدّي لإعادة تحريكه، في ظل غياب التنسيق بين النواب الموقّعين، وعدم إحالة الاقتراح إلى اللجان المختصة، فضلاً عن استمرار الاعتراضات السياسية والدينية والاجتماعية.
وهكذا، بقي اقتراح إلغاء المادة 534 عالقاً بين مبادرة نيابية لم تستكمل مسارها التشريعي، ومواقف سياسية متباينة، ومطالب حقوقية بإلغاء التجريم، في وقت لا يزال فيه النص نافذاً في قانون العقوبات اللبناني، بعد أكثر من ثمانية عقود على صدوره.
المصدر: النهار