أسهم آسيا تتراجع تحت ضغوط التكنولوجيا وسط ترقب لنتائج "إنفيديا" | صحيفة الاقتصادية
تراجعت الأسهم الآسيوية مع هبوط أسهم التكنولوجيا في بداية أسبوع حافل بالأحداث، قد يساعد في تحديد الاتجاه قصير الأجل لتداولات الذكاء الاصطناعي، في وقت انخفضت أسعار النفط.وخسر مؤشر الأسهم الآسيوية التابع لشركة "إم إس سي آي" نحو 1.3%، مع هبوط المؤشرات التي تهيمن عليها أسهم التكنولوجيا في تايوان وكوريا الجنوبية بنسبة لا تقل عن 2.7% لكل منها. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2%، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.1%، لتمحو المكاسب التي سجلتها في وقت سابق. وكان المؤشران قد انخفضا لليوم الثاني على التوالي يوم الجمعة.وواصل خام "برنت" تراجعه بعد أسبوعين من الخسائر، لينخفض إلى ما دون 95 دولاراً للبرميل، إذ طغت مؤشرات وفرة الإمدادات في السوق الفعلية على الهجمات الجديدة في الشرق الأوسط.ومن المقرر أن تواجه شهية المستثمرين لتداولات الذكاء الاصطناعي اختباراً جديداً هذا الأسبوع، مع إعلان نتائج أعمال شركة "إنفيديا" والإدراج المتوقع لشركة "أنثروبيك". ويأتي ذلك بعدما فقدت أسهم "إنفيديا" أكثر من نصف تريليون دولار من قيمتها السوقية الأسبوع الماضي، عقب الإطاحة بالرئيس التنفيذي جنسن هوانغ. وأفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" بأنه يجري مناقشات بشأن عودة محتملة إلى الشركة. Sun, 15 2026 وسيراقب المتعاملون أيضاً بيانات مبيعات التجزئة الأميركية ومحضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن آفاق أسعار الفائدة. واستقر مؤشر للدولار يوم الاثنين بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي إلى أقوى مستوياته منذ مايو 2025. واستقرت "بتكوين" بعدما تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر خلال عطلة نهاية الأسبوع.وقال نيك تويدال، كبير محللي الأسواق لدى "إيه تي جلوبال ماركتس" (AT Global Markets): "يبدو أن الأسئلة أكثر من الإجابات، سواء بشأن الأعطال التقنية أو ما سيحدث في إنفيديا". وأضاف: "قد نشهد ضغوطاً على الأسواق إلى أن تتضح الصورة بصورة أكبر".وهبط مؤشر فرعي لأسهم التكنولوجيا في آسيا بأكثر من 4%، في أكبر تراجع منذ 6 نوفمبر. ومن المقرر صدور نتائج أعمال "إنفيديا" يوم الثلاثاء."مورجان ستانلي" يرفع الوزن النسبي للأسهم إلى أقصى مستوىفي حين أدت الاضطرابات القيادية في "إنفيديا" والعطل الذي تعرضت له شركة "مايكروسوفت" (Microsoft Corp) إلى زعزعة قطاع التكنولوجيا خلال الأيام الأخيرة، ارتفع مؤشر واسع للأسهم العالمية الأسبوع الماضي بعد فترة ممتدة من الضعف. وصعد مؤشر "إم إس سي آي" لجميع دول العالم بنسبة 2.5%، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع. وانخفض المؤشر بنسبة 0.2% يوم الاثنين.ولا تزال عدة بنوك كبرى في وول ستريت متفائلة بشأن الأسهم مع اقتراب نهاية العام. ورفع بنك "مورغان ستانلي" (Morgan Stanley) الوزن النسبي للأسهم العالمية في توصياته الاستثمارية إلى "أقصى" مستوى، إذ قال استراتيجيو البنك إن "استمرار دورة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي من دون انقطاع يمنحنا الثقة في أن النمو المرن للاقتصاد الكلي والأرباح سيمتد إلى عام 2027".وكتب الاستراتيجيون في مذكرة بتاريخ 15 نوفمبر: "مع انخفاض أسعار الأصول الخطرة، فإننا نتبنى المخاطرة".ويتوقع بنك "جولدمان ساكس جروب" (Goldman Sachs Group Inc) أن يدفع نمو الأرباح مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا باستثناء اليابان إلى تحقيق عائد بنسبة 19% بالدولار العام المقبل، رغم تحذيره من أن عدم اليقين بشأن الذكاء الاصطناعي قد يغذي التقلبات.وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو الصين على جميع المستويات في أكتوبر، إذ جاء الاستهلاك والإنتاج الصناعي دون التوقعات، بينما تفاقم تراجع الاستثمار على نحو غير متوقع. وأظهرت بيانات منفصلة استمرار انخفاض أسعار العقارات السكنية في أكتوبر، ما أثار تساؤلات بشأن مدى قدرة أحدث إجراءات التحفيز على إنعاش السوق المتعثرة. Mon, 16 2026 وأظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أيضاً انكماش اقتصاد اليابان للمرة الأولى منذ عام، بعدما أثرت سلسلة من الأحوال الجوية السيئة على إنفاق المستهلكين، ما أبرز هشاشة الطلب المحلي.عوائد السندات الأمريكية تواصل الضغط على الأسواقفي أسواق أخرى، جرى تداول "بتكوين" عند مستوى يقل قليلاً عن 65 ألف دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعدما انخفضت باتجاه 62 ألف دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مواصلة تراجعاً استمر لأسابيع، في ظل الضغوط التي فرضها اختراق منصة "بينانس" (Binance)، وعدم اليقين السياسي، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وقوة الدولار على الأصول الرقمية.واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 5.14% يوم الاثنين، بعدما ارتفعت بمقدار 28 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة منذ أبريل 2025. وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن التضخم في أسعار الجملة الأميركية ارتفع في أكتوبر مقارنة بالعام السابق بأسرع وتيرة منذ عام 2022، ما أضاف إلى الأدلة على استمرار الضغوط السعرية في مختلف أنحاء الاقتصاد.وسيركز المتعاملون أيضاً على تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد إن الضغوط السعرية لا تزال مرتفعة أكثر مما ينبغي، وإن أمام صناع السياسات مزيداً من العمل الذي يتعين عليهم القيام به، مشيراً إلى تكاليف الطاقة، وارتفاع أسعار السلع المعمرة، والتوسع في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتكاليف الرعاية الصحية.وكتبت آنا وو، استراتيجية الاستثمار ومؤسسة شركة "فلودلاينز ريسيرش" (Floodlines Research)، في تقرير: "وفرت سندات الخزانة الحماية من المخاوف المرتبطة بالرقائق في البداية، لكنها توقفت عن أداء هذا الدور، ومن غير المرجح أن تخفف أثر الأخبار السلبية المتعلقة بأسعار الفائدة".
المصدر: الاقتصادية