رسوم ترامب تلقي بظلالها على قمة "أبيك 2026"
ويضم المنتدى 21 اقتصاداً تقع جميعها على امتداد حوض المحيط الهادئ، من بينها الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا وكندا والمكسيك وأستراليا وإندونيسيا، والتي تجتمع هذا العام في مدينة شنتشن الصينية. وترى ديبورا إلمز، رئيسة سياسة التجارة في مؤسسة "هينريش" السنغافورية، أن استضافة الصين للاجتماعات في مؤسسة تضم أيضاً الولايات المتحدة وروسيا "لم تكن وصفة للنجاح"، مشيرة إلى أن الخلافات بين القوى الكبرى باتت تعرقل حتى التعاون في الملفات الأقل حساسية، بحسب وكالة فرنس براس. وأضافت في مذكرة بحثية أن المنافسات الجيوسياسية المتشابكة بين العديد من أعضاء المنتدى جعلت التوصل إلى توافقات أمراً أكثر صعوبة من أي وقت مضى. كما لفتت إلى أن غياب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن اجتماع وزراء مالية "أبيك" في هونغ كونغ خلال أكتوبر حرم الدول الأعضاء من فرصة التواصل مع أحد أبرز المسؤولين الاقتصاديين في الإدارة الأميركية. واتهمت إلمز بكين أيضاً بإجراء تعديلات "غير مفيدة" على آليات عمل المنتدى، من بينها تحويل بعض الاجتماعات إلى صيغة افتراضية والتأخر في تأكيد مواعيد فعاليات رئيسية. ورغم خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس في الانتخابات النصفية مطلع نوفمبر، لا توجد مؤشرات على تراجع إدارة ترامب عن سياساتها الحمائية. وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت في فبراير مجموعة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إلا أن واشنطن عادت لاحقاً لفرض رسوم جديدة تصل إلى 12.5 بالمئة على 60 اقتصاداً، مستندة إلى ما وصفته بضعف الجهود المبذولة لمكافحة العمل القسري. كما لا تزال رسوم قطاعية على واردات الصلب والسيارات والأخشاب سارية المفعول. وقال جوشوا كورلانتزيك، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، إن ترامب "يضاعف رهاناته" في الملف التجاري، مضيفاً أن الكونغرس لا يملك أدوات كافية لتغيير نهج الرئيس في سياسات الرسوم الجمركية. وأوضح أن ترامب لا يبدو معنياً كثيراً بتداعيات هذه السياسات على شعبية الحزب الجمهوري، الأمر الذي يمنحه مساحة أوسع للمضي في خياراته التجارية. وأدت هذه التطورات إلى دفع العديد من الدول نحو تعزيز علاقاتها التجارية بعيداً عن أكبر اقتصاد في العالم. وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده اختتمت مفاوضات اتفاقية تجارة حرة مع الفلبين، مشيراً إلى العمل أيضاً على اتفاق أوسع مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم 11 دولة. وأكد كارني أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى بناء شبكة واسعة من الشركاء الموثوقين وخلق فرص اقتصادية جديدة، إلى جانب تقليص الاعتماد النسبي على الولايات المتحدة. ومن جانبه، تبنى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خطاباً مشابهاً خلال اجتماعات آسيان في مانيلا، رغم أن بلاده ليست عضواً في "أبيك". وقال لولا إن البرازيل استخلصت "درساً مهماً" بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على عدد من الدول، مؤكداً أن بلاده فضلت البحث عن أسواق وشركاء جدد بدلاً من انتظار تنازلات من واشنطن. وأشار إلى أن التجارة البرازيلية مع إندونيسيا وفيتنام ارتفعت بنسبة 15 بالمئة و13 بالمئة على التوالي. وفي موازاة ذلك، يواصل اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، الذي يضم الصين ودول جنوب شرق آسيا إلى جانب اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، العمل على تحقيق أهداف طويلة الأجل لخفض الرسوم الجمركية وتعزيز التكامل الاقتصادي. لكن نيك مارو، كبير اقتصاديي آسيا في وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة "الإيكونوميست"، يرى أن الاتفاق لا يزال يعاني ضعفاً في آليات التنفيذ وتسوية النزاعات. وأضاف أن جهود توسيع وتعميق الاتفاق ستتواصل، إلا أنه لن يوفر سوى حماية محدودة للقوى المتوسطة في ظل بيئة دولية تتسم بتصاعد الانقسامات الجيوسياسية وتزايد النزعة الحمائية الأميركية، إلى جانب استمرار التداعيات العالمية للاختلالات الاقتصادية الصينية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية