شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

صنعاء تكشف حصيلة أسرى الطرف الآخر منذ سبتمبر

أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الإفراج عن 600 أسيرٍ من أسرى التحشيدات التابعة للعدو السعودي، في أكبر عملية إفراجٍ من طرفٍ واحدٍ، في مبادرةٍ جاءت بتوجيهاتٍ من السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، وجسّدت استمرار التعامل مع ملف الأسرى من منطلقٍ إنسانيٍ، بعيداً عن الحسابات السياسية والعسكرية، رغم التصعيد الذي شهدته البلاد. ولم تكن المبادرة الأولى من نوعها؛ إذ سبق أن نُفّذت، خلال سنوات العدوان، مبادرات مماثلة أُفرج بموجبها عن أكثر من 2612 أسيراً من أسر الجبهات والمعارك، بتوجيهاتٍ من القيادة. وجاءت المبادرة الجديدة في وقتٍ كانت فيه المواجهات مع العدو السعودي محتدمةً، والتحشيدات مستمرةً، فيما ظل ملف التبادل الذي جرى التوصل إليه في العاصمة الأردنية عمّان منتصف مايو متوقفاً بفعل تجميد المشاورات وتعطيل التنفيذ. وحول هذه المستجدات،اعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى عن وقوع أكثر من 1400 أسيرٍ من الطرف الآخر في قبضة القوات المسلحة اليمنية منذ سبتمبر وحتى اليوم، بينهم قيادات عسكرية من مستوياتٍ مختلفةٍ، كما تحدّث عن توثيق أكثر من 100 جريمة تصفيةٍ ميدانيةٍ قام بها المرتزقة بحق أسرى القوات المسلحة، وتعرّض أكثر من أربعة آلاف أسيرٍ ومعتقلٍ للتعذيب والتنكيل داخل السجون، مؤكداً أن اللجنة وثّقت الانتهاكات ورفعت تقاريرها إلى المنظمات الدولية، وأنها تمسّكت باستمرار تنفيذ اتفاق التبادل وفصل الملف الإنساني عن التطورات العسكرية والسياسية. وأوضح المرتضى أن عملية الإفراج عن 600 أسيرٍ نُفّذت بتوجيهاتٍ من السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، وأنها لم تكن المبادرة الأولى، فقد سبقتها مبادرات عديدة أُفرج خلالها عن أكثر من 2612 أسيراً من أسر الجبهات والمعارك، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت في وقتٍ كان اليمن يخوض فيه واحدةً من أخطر مراحل المواجهة. وأكد أن توقيت المبادرة عكس امتلاك صنعاء زمام المبادرة والقرار، سواءً في الميدان أو في الملفات الإنسانية، وأنها لم تكن خاضعةً لحساباتٍ سياسيةٍ أو عسكريةٍ، بل انطلقت من منطلقٍ إنسانيٍ تعامل مع الأسرى باعتبارهم أبناء اليمن، حتى وإن كانوا ضمن التحشيدات التابعة للعدو السعودي. وقال إن الدولة في صنعاء نظرت إلى هؤلاء الأسرى باعتبارهم من المغرّر بهم، وإن مسؤوليتها شملت جميع أبناء اليمن، سواءً الموجودين في السجون أو الذين دُفعوا إلى الجبهات، مضيفاً أن المبادرات جاءت ضمن مساعٍ لمعالجة الجروح التي خلّفها العدوان على مدى اثني عشر عاماً، ومدّ يد السلام بكل الطرق والوسائل. وفي ردّه على مخاوف بعض أهالي الأسرى من أن يؤدي الإفراج عن أسرى الطرف الآخر دون مقابلٍ إلى إضعاف أوراق التفاوض، وجّه المرتضى تحية إجلالٍ وإكبارٍ إلى أسر الأسرى الذين صبروا سنواتٍ طويلةً، مؤكداً أن اللجنة لم تتلقَّ منهم احتجاجاً على المبادرات الإنسانية، وأنها كانت تشعر بمعاناتهم وآلامهم بصورةٍ مستمرةٍ. وشدّد على أن صنعاء لم تكن لتفرّط في أسراها أو تتركهم داخل السجون مقابل الإفراج عن أسرى الطرف الآخر، موضحاً أنها امتلكت أوراقاً كافيةً لتحرير جميع الأسرى، وأن عدد مَن وقعوا في قبضتها خلال المواجهات الأخيرة أضعاف العدد المتبقّي في سجون العدو، سواءً ممن أُسروا في الحروب السابقة أو خلال المعارك الأخيرة. وكشف أن عدد الأسرى الذين وقعوا في قبضة الجيش اليمني منذ سبتمبر وحتى اليوم تجاوز 1400 أسيرٍ من مختلف الجبهات، بينهم قيادات عسكرية من مستوياتٍ متعددةٍ، شملت قادة فرقٍ وألويةٍ وكتائبٍ وسرايا، ومن تشكيلاتٍ وفصائل مختلفةٍ. وأضاف أن الأسرى كانوا يتوافدون بصورةٍ مستمرةٍ من جبهات الساحل الغربي والمضاربة ورأس العارة وتعز والجوف ومأرب، وأنه لم يكن يمر يومٌ دون وقوع أسرى من الطرف الآخر في قبضة القوات المسلحة اليمنية. وبيّن أن التعامل مع الأسرى لم يقتصر على احتجازهم، بل شمل مساعٍ لاستصلاحهم وتوعيتهم بخطورة ما وقعوا فيه، وبيان الخطأ الفادح الذي ارتكبوه بحق شعبهم وبلدهم، مؤكداً أن مَن اهتدى منهم وأعلن توبته لم يكن من المنطقي إبقاؤه داخل السجن، وأن هذه المبادرات عكست عدم السعي إلى الانتقام أو الاحتجاز لمجرّد الاحتجاز. وانتقل المرتضى إلى الانتهاكات التي تعرّض لها الأسرى، مؤكداً أن اللجنة امتلكت وحدةً قانونيةً ووحدةً للرصد تولّتا متابعة الجرائم والانتهاكات منذ عام 2015، وتوثيقها وتحديد المسؤولين عنها، مشدّداً على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن كل مَن ارتكب جريمةً بحق الأسرى سيواجه المساءلة. وقال إن اللجنة وثّقت أكثر من 100 جريمة تصفيةٍ ميدانيةٍ، تنوّعت بين الذبح بالسكاكين والإحراق والرمي من المباني المرتفعة والقتل بالرصاص، مشيراً إلى أن بعض هذه الجرائم وثّقها مرتكبوها بأنفسهم وصوّروها ونشروها. وذكر أن آخر الجرائم التي رصدتها اللجنة تمثّلت في دهس عشرات الأسرى بالمدرعات في أطراف ذُباب، وكان بينهم جرحى وأسرى مكبّلون، معتبراً أن هذه الجريمة كشفت مستوى الانتهاكات التي تعرّض لها الأسرى في الميدان. كما تحدّث عن الانتهاكات داخل السجون، مؤكداً أن اللجنة رصدت تعرّض أكثر من أربعة آلاف أسيرٍ ومعتقلٍ للتعذيب والتنكيل، وأنه لم يتحرّر أسيرٌ من سجون العدو إلا وقد تعرّض للتعذيب النفسي والجسدي، عبر أساليب متعددةٍ ومتنوّعةٍ. وشدّد على أن اللجنة احتفظت برصدٍ دقيقٍ للجرائم والمجرمين، وأنها لم تكن تنسى ما تعرّض له الأسرى، مؤكداً ثقته بأن اليوم الذي يخضع فيه مرتكبو هذه الجرائم للعدالة سيأتي، وأن التوثيق سيبقى قائماً لملاحقتهم. وفي ما يتعلّق بموقف المنظمات الدولية، أوضح المرتضى أن اللجنة رفعت منذ بداية العدوان مئات التقارير إلى المنظمات الدولية والمحلية، وأرفقتها بالأدلة والإثباتات التي توثّق الانتهاكات، لكنها لم تجد تفاعلاً مع الجرائم الموثّقة. وانتقد ازدواجية تعامل المنظمات الدولية مع الملف الإنساني، قائلاً إنها ترفع شعارات حقوق الإنسان، لكنها لا تتحرّك في الواقع إلا وفق توجيهات الجهات التي تموّلها، مشيراً إلى أن النظام السعودي وبقية دول الخليج من أكبر مموّلي هذه المنظمات، وهو ما انعكس على مواقفها من الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى. وفي المقابل، أثنى على عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيراً إلى وجود تعاونٍ كبيرٍ بينها وبين اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، وأن الصليب الأحمر قام بأعمالٍ جيدةٍ، بخلاف منظماتٍ أخرى معنيةٍ بحماية القانون الدولي وحقوق الإنسان لم تتفاعل مع الانتهاكات رغم وصول التقارير والأدلة إليها. وأكد أن هذا التجاهل عزّز فقدان الثقة بما يسمّى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الإنسانية، التي وصف شعاراتها بأنها زائفة عندما تغيب الاستجابة أمام الجرائم الموثّقة. وبشأن اتفاق تبادل الأسرى الموقع في العاصمة الأردنية عمّان منتصف مايو، أكد المرتضى أن الاتفاق كان جيداً ومهماً، وأن اللجنة ظلّت جاهزةً لتنفيذه حتى في ظل التصعيد، مشيراً إلى أن صنعاء نفّذت جميع النقاط التي التزمت بها ضمن الاتفاق، بينما لم ينفّذ الطرف الآخر التزاماته، قبل أن تتوقّف المشاورات بصورةٍ مفاجئةٍ. وأوضح أن اللجنة كانت على تواصلٍ مستمرٍ مع مكتب المبعوث الأممي، وكانت النقاشات تتّجه نحو معالجة النقاط المتبقّية والوصول إلى حلولٍ، إلا أن المكتب أوقف المشاورات والمفاوضات وجمّد الملف بالكامل منذ بدء التصعيد، دون استمرار التواصل أو تبادل الرسائل أو عقد اللقاءات مع اللجنة أو الطرف الآخر. ولفت إلى أن تنفيذ صفقات التبادل لم يتوقّف خلال مراحل التصعيد السابقة، حتى في ذروة العدوان على البلاد، حيث نُفّذت مئات الصفقات المحلية والدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، معتبراً أن تجميد الاتفاق الحالي لم يكن مبرّراً، خصوصاً أن ملف الأسرى ملفٌ إنسانيٌ مستقلٌ عن الملفات السياسية والعسكرية والأمنية. وشدّد على أن ربط تنفيذ الاتفاقيات بتطوّرات التصعيد ينعكس سلباً على الأسرى من الطرفين، ويعرقل معالجة ملفٍ يمسّ آلاف الأسر اليمنية، مؤكداً أن هذا الملف كان ينبغي أن يستمر العمل فيه، وأن تُنفّذ التفاهمات التي جرى التوصّل إليها مهما كانت الظروف. وأكد المرتضى أن اللجنة لم تكن تمانع تنفيذ الاتفاق، وأنها ظلّت مستعدّةً لتنفيذ ما تم التوافق عليه، لكنها لم تكن تستطيع تنفيذه من طرفٍ واحدٍ، منتظرةً تراجع الطرف الآخر عن قرار التجميد واستئناف المشاورات، وصولاً إلى تنفيذ الاتفاق الموقع في عمّان. وفي ختام مداخلته، طمأن المرتضى أهالي أسرى القوات المسلحة بأن اللجنة لم تنسَ أبناءهم، وأنها امتلكت أوراقاً كافيةً لتحرير جميع الأسرى، بما في تلك الأوراق قياداتٌ رفيعةٌ من الطرف الآخر، مؤكداً أن تحرير الأسرى سيظل هدفاً ثابتاً، وأن اللجنة ستستخدم كل ما لديها من قدراتٍ وأوراقٍ لتحقيقه، معرباً عن أمله في أن يتراجع الطرف الآخر عن تجميد الملف، وأن تُستأنف خطوات تنفيذ اتفاق التبادل الموقع في العاصمة الأردنية عمّان.

المصدر: 26 سبتمبر