الأونروا تدرس تسريح آلاف الموظفين وتقليص عملياتها
وبينما تسعى الوكالة إلى مواجهة أزمتها المالية، تتصاعد المخاوف من تحول إجراءات التقشف إلى تقليص دائم لخدماتها في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. وكشف تحقيق نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، الأحد، أن إدارة الوكالة ناقشت الاستغناء عن آلاف الموظفين الفلسطينيين، إلى جانب خطة لخفض العمليات بنسبة 10 بالمئة سنويا على مدى 5 سنوات. وفي تطور مواز، حذرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية من تحويل عقود أكثر من 3 آلاف موظف في غزة إلى عقود مؤقتة مدتها 3 أشهر، معتبرة أن الخطوة قد تمهد لإنهاء خدماتهم تدريجيا. وتؤكد "الأونروا" أن القرارات النهائية بشأن إعادة الهيكلة لم تتخذ بعد. بحسب "لوموند"، أبلغ القائم بأعمال المفوض العام للوكالة، كريستيان سوندرز، ممثلي الدول المانحة في 27 أكتوبر باحتمال الاستغناء عن 3 آلاف إلى 4 آلاف موظف فلسطيني. لكنه قدم للصحيفة لاحقا تقديرا أقل يتراوح بين ألفين و3 آلاف موظف، موضحا أن الإجراء لم يحسم، وأن غزة قد تكون الأشد تأثرا. وتوظف الوكالة نحو 28 ألف شخص، غالبيتهم من الفلسطينيين، يعملون في المدارس والمراكز الصحية وبرامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية. ولا تقتصر أهمية هؤلاء الموظفين على تشغيل المؤسسات، إذ يمثلون العنصر الأساسي لاستمرار الخدمات. وبالتالي، فإن الاستغناء عن معلمين أو أطباء أو ممرضين قد ينعكس مباشرة على أعداد المستفيدين وجودة الخدمات، حتى من دون إغلاق المرافق. تقدم "الأونروا" خدماتها في خمس مناطق، ضمن نطاق يشمل نحو 6.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، وإن كانت أعداد المستفيدين الفعليين تختلف بحسب البرنامج والمنطقة. وفي غزة وحدها، تقول الوكالة إنها تواصل تقديم المساعدة والحماية لنحو 1.7 مليون فلسطيني، رغم الدمار الواسع والقيود المفروضة على عملياتها. وإذا أقرت خطط التقليص، فقد تظهر تداعياتها في ثلاثة قطاعات رئيسية: وتبقى هذه تداعيات محتملة، وليست قرارات معلنة بإغلاق مدارس أو مراكز صحية محددة. تتجاوز المقترحات مسألة تسريح الموظفين إلى تصور أوسع لمستقبل الوكالة. فبحسب تحقيق "لوموند"، ناقشت الإدارة خفض العمليات بنسبة 10 بالمئة سنويا لمدة 5 سنوات، إلى جانب دمج بعض المرافق وتوسيع التعاون مع وكالات أممية أخرى. وإذا نفذ الخفض بصورة تراكمية، فسيصبح حجم العمليات بعد 5 سنوات نحو 59 بالمئة من مستواه الأصلي، أي بانخفاض إجمالي يقارب 41 بالمئة. ويطرح ذلك سؤالا أساسيا: من سيتولى الخدمات التي قد تتوقف "الأونروا" عن تقديمها، في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الحكومات المضيفة، واختلاف قدرات المنظمات الإنسانية الأخرى؟. أعلن سوندرز أمام لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 12 نوفمبر، أن العجز المالي للوكالة خلال عام 2026 يبلغ نحو 250 مليون دولار، ويتضمن فجوة نقدية تقارب 70 مليون دولار. وكانت الوكالة قد قلصت مدة تقديم الخدمات الأسبوعية بنسبة 20 بالمئة منذ يناير، ضمن إجراءات لخفض الإنفاق والمحافظة على الوظائف. وتفاقمت الأزمة بعد توقف التمويل الأميركي عام 2024، إلى جانب القيود الإسرائيلية المفروضة على عمل الوكالة. وتتهم إسرائيل "الأونروا" بوجود صلات بين بعض موظفيها وحركة حماس، بينما ترفض الوكالة تعميم تلك الاتهامات على المؤسسة، وتؤكد التزامها بالحياد. تؤكد إدارة "الأونروا" أن هدفها الحفاظ على الخدمات، وليس تفكيك المؤسسة، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة وحدها تملك صلاحية تعديل تفويضها أو إنهائه. لكن المخاوف الفلسطينية تتعلق بتحول التقليص المؤقت إلى تراجع دائم في دور وكالة تأسست عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم. وبينما يمكن معالجة العجز المالي بتقليص النفقات، فإن فقدان الكوادر وإغلاق المرافق قد يجعلان استعادة الخدمات لاحقا أكثر صعوبة. ولا يتعلق الأمر بمصير آلاف الوظائف فقط، بل بمستقبل شبكة تعليمية وصحية وإغاثية يعتمد عليها ملايين الفلسطينيين، في غياب بديل واضح قادر على تحمل مسؤولياتها.
المصدر: سكاي نيوز عربية