حزمة أوروبية بـ3 مليارات يورو تدعم أولويات التحديث الاقتصادي في الأردن
الدستور- يشكل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المرتقب في 19 تشرين الثاني محطة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، المدعومة بحزمة مالية واستثمارية تبلغ 3 مليارات يورو للفترة 2025–2027، بهدف دعم استقرار الاقتصاد الأردني وبرامج الإصلاح واستقطاب استثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية. وتتوزع الحزمة، بحسب المفوضية الأوروبية، على 640 مليون يورو من المنح، ونحو 1.4 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة المستهدف حشدها، ومليار يورو من القروض الميسرة في إطار المساعدة المالية الكلية. وأطلقت الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 29 كانون الثاني 2025 في بروكسل، بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فيما أكد الزعيمان مجددا، خلال قمتهما في كانون الثاني 2026، أهمية دعم الاستقرار الاقتصادي للأردن وبرامج التحديث والاستثمار والتجارة. وتربط المفوضية الأوروبية دعمها للمملكة بالدور الذي يؤديه الأردن في الاستقرار الإقليمي وبالتزامه بالإصلاح الاقتصادي، في وقت تواجه فيه المنطقة اضطرابات تؤثر على حركة التجارة والاستثمار والطاقة. ويأتي المؤتمر بعد خطاب العرش في 2 تشرين الثاني، الذي شدد فيه جلالة الملك على تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني، وهي أهداف تنسجم مع أولويات الشراكة الأوروبية المتعلقة بتطوير البنية التحتية والمياه والطاقة والتحول الرقمي والقطاع الخاص. وفي إطار التمويل المالي الكلي، وقع الأردن والمفوضية الأوروبية في آب 2025 مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج المساعدة المالية الكلية الرابع بقيمة 500 مليون يورو، يرتبط صرفه بالتقدم في مجموعة من الإصلاحات والإجراءات المتفق عليها. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن صرف 150 مليون يورو في 10 أيلول 2026، تمثل الدفعة الثانية ضمن البرنامج الرابع، بعد صرف 250 مليون يورو في أيلول 2025، ليصل إجمالي ما صُرف من هذا البرنامج إلى 400 مليون يورو. كما أقر الاتحاد الأوروبي برنامجا خامسا للمساعدة المالية الكلية بقيمة 500 مليون يورو، فيما تبقى إجراءات تنفيذه ومواعيد صرف دفعاته مرتبطة باستكمال المتطلبات الاتفاقية والإصلاحية ذات الصلة. وتختلف هذه القروض الموجهة لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي عن الاستثمارات العامة والخاصة المستهدف حشدها من خلال الأدوات المالية الأوروبية، ولذلك لا يمكن اعتبار كامل حزمة الـ3 مليارات يورو استثمارات مباشرة في المشاريع. ومن المقرر أن يبحث المؤتمر أدوات تمويل المشروعات وآليات تخفيف المخاطر الاستثمارية، إضافة إلى دور البنوك التنموية والشركات والصناديق في توفير رؤوس الأموال للمشاريع الأردنية. وتبرز ضمن المجالات المستهدفة مشاريع المياه والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والنقل والصناعات عالية القيمة، بما يتوافق مع البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي. كما يتيح نظام الحوافز الاستثمارية الأردني إعفاءات جمركية وضريبية لبعض المشروعات المؤهلة، فيما تستهدف تعديلات عام 2026 تقليل التكاليف الإدارية والفترات اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي. وتتمثل أهمية المؤتمر في الانتقال من الإطار المالي والسياسي للشراكة إلى تحديد المشاريع القابلة للتمويل، وطبيعة الالتزامات الاستثمارية الجديدة، ومدى انعكاسها على الإنتاج والوظائف والخدمات العامة، مع ضرورة التمييز بين التمويل المعلن والمصروف والاستثمار الذي يصل فعليا إلى مرحلة التنفيذ.
المصدر: الدستور