شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

الشيخة حسينة تتحدى حكم الإعدام.. سأعود إلى بنغلاديش

الشيخة حسينة تتحدى حكم الإعدام.. سأعود إلى بنغلاديش

وقالت حسينة، في تصريحات لوكالة «فرانس برس»، إنها تدرك تماماً المخاطر التي قد تواجهها لدى عودتها، مضيفة: «التهديد بالموت لن يبعدني عن بلادي لمدة أطول». وفي المقابل، قال وزير القانون البنغلاديشي أسد الزمان إن حسينة ستعود إلى البلاد عبر القنوات القانونية، مشيراً إلى أن السلطات أنجزت الإجراءات المطلوبة من جانبها، وأن على الهند تحديد موقفها من الخطوات المقبلة. وجاءت تصريحات الوزير بعدما تقدمت حسينة بطلب إلى المفوضية العليا البنغلاديشية في نيودلهي للحصول على جواز سفر جديد وبطاقة هوية، في خطوة ترتبط بمساعيها المعلنة للعودة من الهند، حيث تقيم منذ مغادرتها دكا في أغسطس 2024. لكن مسألة العودة لا تقتصر على استخراج وثائق السفر، إذ تطالب الحكومة البنغلاديشية نيودلهي بتسليم رئيسة الوزراء السابقة، بموجب اتفاقية تسليم المطلوبين المبرمة بين البلدين. وفي المقابل، لم توافق الهند حتى الآن على تسليمها، مؤكدة أن الطلب يخضع للدراسة وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها. وتواجه حسينة، التي حكمت بنغلاديش لمدة 15 عاماً، حكماً بالإعدام أصدرته المحكمة الدولية للجرائم في بنغلاديش في نوفمبر 2025، بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية دورها في قمع الاحتجاجات الطلابية التي أطاحت بحكومتها في صيف 2024. كما صدر بحقها حكم بالسجن المؤبد في قضية أخرى، فيما رفضت حسينة الاتهامات الموجهة إليها، وطعنت في شرعية المحاكمة. وتشير التطورات القضائية الأخيرة إلى أن عودتها قد تضعها أمام تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقها، إذ قال المدعي العام للمحكمة الدولية للجرائم إن المهلة القانونية للطعن في الحكم انتهت، وإنها استنفدت خياراتها القضائية المتاحة. كما استبعد إعادة المحاكمة، مؤكداً أن الإجراءات القانونية لا تتيح إعادة فتح القضية تلقائياً. وكانت حسينة قد فرت إلى الهند في 5 أغسطس 2024، بعدما تصاعدت الاحتجاجات التي قادها الطلاب ضد حكومتها وتحولت إلى انتفاضة شعبية واسعة أنهت حكمها. وقدّرت الأمم المتحدة عدد القتلى خلال حملة قمع الاحتجاجات بنحو 1400 شخص، في حين نفت حسينة مسؤوليتها عن الانتهاكات المنسوبة إلى حكومتها. وأدى سقوط حكومة حسينة إلى تحول سياسي كبير في بنغلاديش، كما تسبب في توتر العلاقات بين دكا ونيودلهي، بعدما أصبحت إقامة رئيسة الوزراء السابقة في الهند وتسليمها أحد أبرز الملفات الخلافية بين البلدين. وطالبت السلطات البنغلاديشية مراراً بإعادتها لمواجهة الأحكام الصادرة بحقها، بينما لا تزال الهند تدرس طلب التسليم.

المصدر: عكاظ