من النهر إلى المائدة... حين يصبح تلوث المياه تهديداً لسلامة الغذاء في لبنان
د.إبراهيم علايلي - سفير السلامة البيئية - باحث وخبير بيئي ومستشار دولي معتمد من البورد العالمي الأميركي -USA - GTB
لم يعد تلوث الأنهار في لبنان قضية بيئية محصورة بتغيّر لون المياه أو انبعاث الروائح الكريهة، بل بات يطرح مخاوف تتجاوز مجاري الأنهار لتصل إلى الأراضي الزراعية، ومنها إلى الأسواق وموائد اللبنانيين. فحين تتحول المياه الملوثة إلى مصدر لريّ المحاصيل، تصبح سلامة الغذاء جزءاً أساسياً من الأزمة البيئية، ويغدو السؤال أكثر إلحاحاً: ماذا نأكل، ومن يضمن سلامة ما يصل إلى أطباقنا؟
تكشف دراسة علمية نُشرت في كانون الثاني 2025 في مجلة Journal of Food Composition and Analysis، بعنوان "التلوث بالمعادن الثقيلة في الخس اللبناني: تحديد المستويات وتقييم المخاطر الصحية"، عن مؤشرات مقلقة تتعلق بسلامة بعض المنتجات الزراعية في لبنان. فقد فحص الباحثون 22 عينة من الخس المتداول في الأسواق، جُمعت من خمس مناطق لبنانية، شملت بيروت وجبل لبنان والشمال والجنوب والبقاع، باستخدام تقنيات مخبرية متخصصة للكشف عن المعادن الثقيلة.
وأظهرت النتائج أن مستويات الرصاص والزرنيخ والكروم تجاوزت القيم القصوى المسموح بها في عينات من العاصمة بيروت، فيما سُجّل تجاوز للحدود المرجعية الخاصة بالبلاديوم في جميع العينات التي شملتها الدراسة. والأكثر إثارة للقلق أن أعلى مؤشر للمخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض للزرنيخ تجاوز الحد المقبول بنسبة 186 في المئة، ما يعزز الحاجة إلى تكثيف الفحوص المخبرية والرقابة على المنتجات الغذائية.
ولا تنفصل هذه المؤشرات عن واقع الموارد المائية في البلاد. ففي 30 نيسان 2025، أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني توجيه كتب رسمية إلى الوزارات والجهات المعنية لمنع ري المزروعات بمياه النهر وروافده في الحوض الأعلى، ضمن محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل. واستندت المصلحة إلى نتائج تحاليل مخبرية أظهرت تسجيل أكثر من خمسة ملايين مستعمرة من القولونيات المتحملة للحرارة في كل 100 مليلتر من المياه في بعض المواقع، مقابل حد أقصى يبلغ ألف مستعمرة وفق المعايير التي استند إليها البيان.
وفي 26 أيار 2025، أكدت المصلحة استمرار التلوث الجرثومي والكيميائي الحاد في الحوض الأعلى، الممتد من نبع العليق حتى بحيرة القرعون، مشيرة إلى أن المياه في هذه المناطق غير صالحة للاستخدام الزراعي، بسبب استمرار تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة وتعثر تشغيل عدد من محطات المعالجة. وفي المقابل، سجلت التحاليل تحسناً في نوعية المياه في مواقع من الحوض الأدنى وقنوات ري القاسمية، بما يؤكد تفاوت مستويات التلوث بين المناطق وعدم جواز تعميم النتائج على كامل مجرى النهر.
ولم تبقَ مخاطر استخدام المياه الآسنة في الزراعة مجرد تحذيرات. ففي 27 تشرين الأول 2025، كشفت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن واقعة في بلدة مكسي البقاعية، حيث أثبت كشفها الميداني والمخبري استخدام مياه الصرف الصحي لري مساحات مزروعة بالبطاطا والبازلاء. وأشارت إلى اتخاذ إجراءات لإبلاغ الجهات الأمنية والقضائية المختصة ومنع تسويق المحاصيل المعنية.
وبين نتائج المختبرات والتحذيرات الرسمية والوقائع الميدانية، تتضح خطورة المسألة: فالتلوث لا يتوقف عند حدود المياه، بل قد يمتد أثره إلى التربة والمحاصيل وسلامة المستهلك. ومع ذلك، فإن إثبات انتقال ملوثات مياه الري إلى المنتجات الزراعية يتطلب فحوصاً متزامنة للمياه والتربة والمحاصيل، ولا تكفي نتائج تحليل الخضار وحدها لتحديد مصدر التلوث.
إن حماية الغذاء تبدأ من حماية المياه، ولا يمكن الحديث عن زراعة آمنة في ظل غياب الرقابة المنتظمة والمحاسبة الفعلية لمصادر التلوث. فهل تبقى سلامة ما يأكله اللبنانيون رهناً بالمصادفة، أم تتحول نتائج الدراسات والتحذيرات الرسمية إلى إجراءات تضمن حقهم في غذاء آمن؟
المصدر: النهار