شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

جنوب لبنان بين القرار 1701 و"اتفاق الإطار" ونموذج سيناء: أي ترتيبات لما بعد اليونيفيل؟

جنوب لبنان بين القرار 1701 و"اتفاق الإطار" ونموذج سيناء: أي ترتيبات لما بعد اليونيفيل؟

لم يعد اقتراب انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" تفصيلاً إجرائياً مرتبطاً بإعادة تنظيم الوجود الدولي جنوباً، بل تحوّل إلى مدخل لنقاش أوسع حول مستقبل المنطقة، وطبيعة الضمانات التي ستُعتمد لمنع تجدد المواجهة بين لبنان وإسرائيل، فخلف البحث في مصير القوة الدولية، تتبلور مقاربة أميركية تسعى إلى إعادة صياغة منظومة الرقابة الأمنية، بما يتجاوز الآليات التي حكمت الوضع في الجنوب منذ صدور القرار 1701 عام 2006. Advertisement في الحسابات الأميركية، لا تبدو المسألة مرتبطة فقط بمدى قدرة "اليونيفيل" على تنفيذ مهمتها، بل بمدى ملاءمة الصيغة القائمة للتوجهات الجديدة حيال لبنان، فواشنطن تعتبر أن التجربة السابقة لم تنجح في معالجة جوهر المشكلة الأمنية، ومن هذا المنطلق، لا تتعامل الإدارة الأميركية مع انتهاء ولاية القوات الدولية باعتباره استحقاقاً أممياً عادياً، بل فرصة لإدخال تعديلات على قواعد إدارة الحدود، وربطها بمسار سياسي وأمني أوسع. وتكمن أهمية هذا التحول في محاولة نقل مركز الثقل من القرار 1701 إلى "اتفاق الإطار"، فالإدارة الأميركية تريد تثبيت هذا الاتفاق بوصفه أساساً للمرحلة المقبلة، وتوسيع نطاقه ليشمل ترتيبات أمنية تحظى بشرعية دولية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة استمرار الآليات الأممية بصيغتها الحالية. وفي هذا السياق، تكتسب زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت أهمية تتجاوز طابعها الدبلوماسي، فالسفارة الأميركية أعلنت أن جولته تشمل لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، لبحث الدعم الأميركي لتنفيذ الإطار الثلاثي، وما تصفه واشنطن بقيام لبنان ذي السيادة والخالي من نفوذ "حزب الله" وإيران، كما يتضمن جدول أعماله البحث مع شركاء الأمم المتحدة في انتهاء ولاية اليونيفيل وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية. وتحمل هذه العناوين رسائل سياسية واضحة إلى بيروت. فواشنطن، وفق مصادر دبلوماسية، لا تفصل مستقبل الانتشار الدولي عن مسألة حصرية السلاح، ولا تنظر إلى المرحلة الانتقالية باعتبارها مجرد عملية تسلّم وتسليم بين القوات الدولية والجيش، بل تسعى إلى جعل أي صيغة أمنية جديدة جزءاً من مسار يهدف إلى تغيير الواقع القائم على الحدود، وتحديد مسؤوليات الدولة اللبنانية بصورة أكثر مباشرة. ومن بين الخيارات المتداولة، يبرز نموذج القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين العاملة في شبه جزيرة سيناء، فالقوة المتعددة الجنسيات والمراقبون في سيناء تأسست عام 1981، وبدأت مهمتها عام 1982 لمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. لكن الفارق جوهري، كما يقول العميد بهاء حلال، بين سيناء ولبنان، فسيناء شهدت معاهدة سلام وانسحاباً إسرائيلياً وترتيبات متفقاً عليها بين دولتين، بينما لا يزال لبنان يواجه احتلالاً وانتهاكات وغياب تسوية حدودية نهائية، واستنساخ النموذج قد يعني الانتقال من المراقبة الأممية المستقلة إلى آلية توافقية تقودها واشنطن، ومن مراقبة وقف الأعمال العدائية إلى التحقق من الترتيبات الأمنية الداخلية، بما قد يطرح إشكاليات تتصل بالسيادة وصلاحيات الدولة اللبنانية. وفيما تتمثل المطالب الأمنية الإسرائيلية في التحقق من غياب البنى العسكرية ل"حزب الله" في المناطق الحدودية، ومراقبة انتشار الجيش اللبناني، وضمان تنفيذ الالتزامات الأمنية، فإن السؤال الأساسي، بحسب العميد حلال، هو إذا كانت القوة الجديدة تراقب لبنان، فمن يراقب إسرائيل؟ ومن يوثّق اختراقاتها الجوية واعتداءاتها البرية واحتلالها للنقاط الحدودية؟ وهل تملك آلية لمحاسبتها؟ ويشدد على أن أي منظومة رقابة لا تراقب الطرفين بصورة متكافئة، ولا ترفع تقاريرها إلى مرجعية دولية مستقلة، قد تتحول إلى آلية للتحقق من الالتزامات اللبنانية دون ضمانات مقابلة. ويقول العميد حلال إن واشنطن تستطيع الدفع نحو تغيير المرجعية التنفيذية والسياسية لإدارة الوضع الأمني في الجنوب، لكنها لا تستطيع إلغاء القرار 1701 بمجرد تفاهم ثلاثي، فالقرار يبقى المرجعية القانونية الدولية، فيما يشكّل اتفاق الإطار مساراً تنفيذياً وسياسياً يمنح الولايات المتحدة دوراً مركزياً في متابعة الالتزامات والتحقق منها، وتكمن الإشكالية في احتمال تحوّل الانسحاب الإسرائيلي إلى استحقاق مؤجل ومشروط، في مقابل مطالبة لبنان بتنفيذ التزاماته الأمنية أولا، لذلك، ينبغي ألا تتحول حصرية السلاح إلى شرط مفتوح، فيما يستمر الاحتلال والانتهاكات دون جدول زمني ملزم. وعليه، ما المطلوب لبنانياً؟ إن لبنان يحتاج، بحسب العميد حلال، إلى مقاربة تقوم على أربعة مرتكزات، وهي: الحفاظ على القرار 1701 مرجعية قانونية لأي ترتيبات جديدة، وعدم استبداله باتفاق سياسي غير ملزم دولياً. ربط الالتزامات اللبنانية والانسحاب الإسرائيلي بجدول زمني متزامن وواضح. حصر مهمة أي قوة جديدة بمساعدة الجيش، واحترام السيادة وعدم الحلول مكان مؤسسات الدولة. ضمان رقابة دولية مستقلة ومتبادلة، توثّق الانتهاكات اللبنانية والإسرائيلية من دون تمييز. ويمكن مناقشة آلية دولية إضافية لمتابعة اتفاق الإطار، شرط ألا تلغي الدور الأممي أو تجعل واشنطن المرجعية الوحيدة لتفسير الخروقات. ويؤكد العميد حلال أن من حق لبنان مناقشة أي صيغة أمنية جديدة، لكن ليس من حق أحد اختزال الأمن اللبناني في أمن إسرائيل، أو جعل حصرية السلاح بديلاً عن إنهاء الاحتلال، فالسيادة لا تتجزأ.

المصدر: لبنان 24