شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

صندوق النقد ولبنان: اقترب الاتفاق على توزيع الخسائر… فهل أصبح قانون الفجوة المالية على الأبواب؟

صندوق النقد ولبنان: اقترب الاتفاق على توزيع الخسائر… فهل أصبح قانون الفجوة المالية على الأبواب؟

د. علي حمّود — باحث في العلاقات الدولية والاقتصاد

بعد سبع سنوات على اندلاع الأزمة المالية اللبنانية، لا يزال ملف الودائع وإعادة هيكلة القطاع المصرفي يشكل الاختبار الأصعب أمام الدولة اللبنانية. إلا أن المباحثات المكثفة التي شهدها لبنان على مدى أربعة أيام مع وفد صندوق النقد الدولي، بمشاركة وزير المالية ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، إلى جانب مستشاري رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كشفت عن تقدم ملحوظ، وإن لم يصل بعد إلى اتفاق مبدئي نهائي.
هذه المرة، بدت المفاوضات أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى تفاهم حول المبادئ الأساسية لمعالجة الأزمة، ولا سيما مسألة توزيع الخسائر الناتجة من الفجوة المالية، وهي العقدة التي عطّلت طويلاً إقرار الإصلاحات المطلوبة واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
وبحسب التصور الذي تناولته المباحثات، يجري البحث في آلية لتوزيع الخسائر بين مصرف لبنان والمصارف والدولة والمودعين، مع تحديد المسؤوليات المالية لكل طرف، بدلاً من تحميل المودعين وحدهم كلفة الانهيار.
وفي هذا السياق، طُرح أن تبلغ مساهمة المودعين في معالجة الفجوة المالية مبلغاً إجمالياً يتراوح بين 10 و12 مليار دولار، على أن تُحدد القيمة النهائية من خلال عملية حسابية تتولاها المصارف بالتنسيق مع لجنة الرقابة على المصارف، بما يسمح بتحديد حجم الالتزامات وآلية توزيعها. ويُعد هذا الرقم من أكثر النقاط حساسية في المفاوضات، نظراً إلى انعكاساته المباشرة على حقوق المودعين ومستقبل أموالهم.
أما الودائع الصغيرة، فيُبحث في تسديدها على مدى خمس سنوات، في حين تُعالج الودائع الكبيرة، التي تتراوح آجال استردادها المطروحة بين عشر وعشرين سنة، من خلال سندات مالية، بما يسمح بتوزيع الالتزامات على فترة زمنية أطول وتخفيف الضغط على السيولة والمالية العامة.
لكن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه هو: هل تشكل هذه الآلية حلاً فعلياً للأزمة، أم أنها مجرد إعادة جدولة للخسائر وتأجيل لاستحقاقاتها إلى سنوات مقبلة؟
فالمشكلة اللبنانية لا تكمن فقط في حجم الفجوة المالية، بل في غياب توزيع واضح وعادل للمسؤوليات. ومن هنا، لا يمكن أن تكون أموال المودعين المدخل الأول لمعالجة الأزمة، قبل تحديد ما يتوجب على الدولة ومصرف لبنان والمصارف تحمّله كلٌّ وفق مسؤوليته القانونية والمالية.
إن أي قانون عادل يجب أن ينطلق من تدقيق شامل في ميزانيات مصرف لبنان والمصارف، وتحديد الموجودات والالتزامات والخسائر الفعلية، والتمييز بين المسؤوليات المختلفة، مع وضع آليات تضمن عدم تحميل المودعين خسائر ناجمة عن سوء الإدارة أو القرارات المالية والنقدية غير المستدامة.
لكن هذه المقترحات لا تزال مرتبطة بإقرار قانون الفجوة المالية، الذي يشكل المدخل التشريعي الأساسي لإعادة تنظيم الالتزامات وتحديد المسؤوليات وآليات استرداد الودائع. فالقانون لا يزال عالقاً بسبب مجموعة من التعديلات المطلوبة، في ضوء الملاحظات التي أبداها مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي، خصوصاً ما يتعلق بالمعايير المحاسبية، وتوزيع الخسائر، وضمان عدم تحميل طرف واحد المسؤولية الكاملة عن الانهيار.
وفي محاولة لتجاوز هذه العقبات، أعلن وزير المالية التوجه نحو تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين عن مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي والدولة اللبنانية، تكون مهمتها تقريب وجهات النظر وتذليل الخلافات التقنية والمالية، وصولاً إلى صيغة موحدة لقانون الفجوة المالية، تمهيداً لإقراره خلال الفصل الأول من عام 2027.
غير أن إقرار القانون وحده لن يكون كافياً لاستعادة الثقة. فالمطلوب أن يتضمن ضمانات قانونية واضحة للمودعين، وجدولاً زمنياً واقعياً لاسترداد أموالهم، وآليات رقابة مستقلة وشفافة، فضلاً عن خطة جدية لإعادة هيكلة المصارف القادرة على الاستمرار، ومعالجة أوضاع المصارف غير القابلة للاستمرار.
إن لبنان، كما أشار صندوق النقد الدولي، يمثل حالة استثنائية بعد سبع سنوات من الأزمة المالية، سواء من حيث حجم الاختلالات المتراكمة أو تعقيدات العلاقة بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين. لكن خصوصية الحالة اللبنانية لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لتأجيل الحلول أو تكريس خسائر غير عادلة.
فالهدف الحقيقي من الاتفاق مع صندوق النقد ليس الحصول على شهادة دولية بالإصلاح، ولا مجرد فتح الباب أمام تمويل خارجي، بل إعادة بناء النظام المالي على أسس شفافة ومستدامة، وإعادة الثقة بين المصارف والمواطنين والدولة. كما أن أي اتفاق لن يحقق أهدافه إذا لم يترافق مع إصلاحات مالية وإدارية ومؤسساتية، تعيد للدولة قدرتها على إدارة المال العام وتمنع تكرار التجربة السابقة.
لقد اقتربت المفاوضات من نقطة التفاهم، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ عند صياغة القانون وإقراره وتنفيذه. فهل تنجح اللجنة المصغرة في تحويل التقارب السياسي والتقني إلى اتفاق نهائي، أم يعود قانون الفجوة المالية إلى دائرة التأجيل؟
إن إنقاذ القطاع المصرفي لا يكون بإنقاذ المصارف على حساب المودعين، ولا بإلقاء مسؤولية الانهيار على طرف واحد، بل بإعادة بناء الثقة، وتوزيع الخسائر بعدالة، وتحميل كل طرف مسؤوليته وفق القانون.
فلبنان لا يحتاج فقط إلى قانون يعالج الفجوة المالية، بل إلى عقد مالي جديد يعيد للمواطن ثقته بدولته ومصارفه، ويؤسس لاقتصاد لا تتكرر فيه مأساة ضياع الودائع.

المصدر: النهار