أحكام نهائية للوزير خمري والمتهمين في فساد “أناب” و”أنالج”

فصلت المحكمة العليا في ملفي فساد الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وكذا “الوكالة الوطنية لتسلية الشباب “أنالج” بصفة نهائية، حيث رفضت الطعون بالنقض التي تقدمت بها كل من النيابة العامة والمتهمين المتابعين في ملف الحال، وهم الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، ومدير وكالة الشباب وكذا الرئيس المدير العام لوكالة الإشهار، والمديرة العامة للشباب بالوزارة، إلى جانب 87 متهما، لتصبح الأحكام نهائية في حق جميع المتهمين. ويعد قرار المحكمة العليا، تثبيتا للأحكام الصادرة ضد المتهمين بصفة نهائية وهي غير قابلة للطعن مجددا، مع إمكانية “الاستدراك”، حيث أيدت الأحكام الصادرة عن الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، والتي تراوحت بين البراءة و5 سنوات حبسا نافذا. وقد توبع المتهمون أمام هيئة محكمة الدرجة الأولى والثانية بتهم ثقيلة تتراوح بين جنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، الإثراء غير المشروع، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون العقوبات. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد سلطت في 4 جوان 2025، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار وقطاع الشباب، حيث أدانت الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، ليتم تخفيض عقوبته من طرف مجلس قضاء الجزائر إلى 5 سنوات حبسا نافذا مع إيداعه في الجلسة، فيما تراوحت العقوبات التي أصدرها مجلس قضاء الجزائر بين 5 و4 و3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا في حق عدد من المتهمين، من فئة موظفي الوكالة الوطنية للنشر والإشهار وعدد من فئة متعاملين اقتصاديين وموظفين بوكالة “أنالج”، مقابل تأييد أحكام البراءة الصادرة عن القطب في حق 20 متهما.