شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

جهاز تنظيم إدارة المخلفات يناقش دمج القطاع غير الرسمي فى شراكات معترف بها

جهاز تنظيم إدارة المخلفات يناقش دمج القطاع غير الرسمي فى شراكات معترف بها

ترأس ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ورشة عمل بعنوان «جعل منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) أكثر شمولا.. تحويل العمل غير الرسمي إلى شراكات معترف بها». وذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتعزيز مشاركة مختلف الأطراف المعنية. وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات والجهات العاملة في مختلف مراحل منظومة إدارة المخلفات، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية وشركاء التنمية، وذلك لبحث آليات دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي ضمن منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، والاستفادة من خبراتهم ودورهم في عمليات جمع وفرز وتدوير المخلفات. ونُظمت الورشة بالتعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA)، ووحدة البلاستيك، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة (NSWMP) التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومبادرة EU Green. وخلال كلمته، أكد ياسر عبد الله أهمية تطوير منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج بما يحقق الشمولية والاستدامة، مشيراً إلى أن دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، من خلال الاستفادة من خبراتهم المتراكمة ودورهم الفاعل في مختلف مراحل سلسلة القيمة للمخلفات. وأضاف أن الجهاز يحرص على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص ومختلف الجهات المعنية، للعمل على وضع آليات عملية تتيح تحويل جهود العاملين بالقطاع غير الرسمي إلى شراكات منظمة ومعترف بها، بما يسهم في تحسين ظروف عملهم وتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم، فضلاً عن رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري. وتناولت المناقشات أبرز التحديات والفرص المرتبطة بدمج القطاع غير الرسمي في منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، حيث أكد المشاركون أهمية تبني نهج قائم على الاحتواء والدمج التدريجي، بدلا من إقصاء العاملين بالقطاع غير الرسمي، مع الاستفادة من خبراتهم العملية ودورهم القائم في عمليات الجمع والفرز والتدوير، من خلال آليات تنظيمية واضحة وشراكات معترف بها. كما أكدت المناقشات أهمية بناء نموذج تشاركي يحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، ويضمن توزيعاً عادلاً للمنافع والمسؤوليات، من خلال تحسين كفاءة التشغيل، وتوفير المواد القابلة للتدوير، وتعزيز فرص الاستثمار، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين، بما يدعم استمرارية الشراكات واستدامة المنظومة. وفي ختام الورشة، تم التأكيد على أن نجاح منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج لا يقتصر على وضع الأطر التشريعية والتنظيمية، وإنما يتطلب تفعيل مشاركة جميع الأطراف الفاعلة، وتهيئة بيئة داعمة لدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يعزز كفاءة إدارة المخلفات ويدعم تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.

المصدر: اليوم السابع