شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

الإمارات تصنع الفرص في زمن الأزمات

الإمارات تصنع الفرص في زمن الأزمات

وتؤكد قراءة حديثة لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن الإمارات لم تكتف باحتواء تداعيات الأزمات الخارجية فحسب، بل نجحت في ترسيخ مرونتها وتحويل التحديات إلى فرص للنمو وجذب رؤوس الأموال.. فما هي الركائز التي تمنح الاقتصاد الإماراتي هذه الحصانة، وكيف تواصل الدولة استقطاب الاستثمارات النوعية في زمن الأزمات؟ ووفقاً لتقرير "موديز" حول الآفاق الاقتصادية الكلية العالمية، حافظت دولة الإمارات على مكانتها بين الاقتصادات الأكثر مرونة في منطقة الخليج، مدعومة بقوة الإنفاق الحكومي، وتسارع وتيرة التنويع الاقتصادي، واستمرار تدفقات الاستثمارات التي تعزز نمو القطاعات غير النفطية وتوسع القاعدة الإنتاجية، في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية تباطؤاً وتستمر التوترات الجيوسياسية في التأثير على آفاق النمو الإقليمي والدولي. وأكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد عموماً من استمرار الإنفاق الحكومي والتوسع في الأنشطة غير النفطية، بما يوفر دعماً للنشاط الاقتصادي ويعزز قدرتها على التعامل مع بيئة خارجية أكثر صعوبة. ورغم أن التقرير لم يتضمن توقعات مستقلة لمعدل نمو الاقتصاد الإماراتي، فإنه أبرز مجموعة من العوامل الهيكلية التي تدعم اقتصادات المنطقة، وفي مقدمتها: وتعكس هذه العوامل استمرار قدرة الاقتصاد الإماراتي على الاستفادة من تنوع أنشطته ومصادر نموه، إلى جانب دوره المتنامي مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمارات والأعمال والتجارة، مع توجيه المزيد من رؤوس الأموال نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها: وفي السياق ذاته، توقعت "موديز" تعافي إنتاج النفط وصادراته في دول الخليج تدريجياً حتى عام 2027، بما يوفر دعماً إضافياً للنشاط الاقتصادي الإقليمي والتجارة خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن تطوير قدرات خطوط الأنابيب، وتوفير بدائل الشحن والتصدير، والاستفادة من البنية التحتية الإضافية والترتيبات الثنائية، من شأنه تعزيز مرونة تدفقات الطاقة والتجارة، والحد من تأثير الاضطرابات الإقليمية على الصادرات. ولفتت الوكالة إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي نجحت حتى الآن في احتواء جانب من تداعيات الاضطرابات المرتبطة بالصراعات، مستفيدة من قوة مراكزها المالية وبرامج الدعم الحكومي واستراتيجيات التنويع الاقتصادي. كما أسهمت الخطط التنموية طويلة الأجل في مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم قطاعات حيوية، من بينها السياحة والخدمات والتكنولوجيا. وعلى مستوى الاقتصاد العالمي، توقعت "موديز" تباطؤ النمو إلى 2.6 بالمئة، قبل استقراره خلال عامي 2027 و2028، مؤكدة أن الاستثمارات ستظل أحد أبرز محركات النشاط الاقتصادي، خصوصاً في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وأمن الطاقة والدفاع وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. وتكتسب هذه التوجهات أهمية خاصة لدولة الإمارات التي تواصل تعزيز جاذبيتها للاستثمارات النوعية في القطاعات المستقبلية، وتوسيع حضورها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والصناعات المتطورة، توازياً مع توقعات الوكالة باستمرار الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة السحابية العملاقة على استثمارات الذكاء الاصطناعي عند مستويات تقارب تريليون دولار خلال العام المقبل. في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي حسين القمزي: "يكمن سر صمود الاقتصاد الإماراتي، بقوته وتنوعه، في الاستثمار الاستباقي في المرونة الهيكلية قبل وقوع الأزمات، وليس مجرد رد الفعل الآني. فرغم الضغوط المباشرة التي فرضتها التوترات واضطراب الملاحة في مضيق هرمز على قطاعات الطيران والسياحة والتجارة في الربع الثاني من عام 2026، استطاع الاقتصاد امتصاص الصدمة وتحقيق نمو إيجابي في الناتج المحلي الحقيقي بفضل أربع ركائز أساسية: وأكد القمزي أن دولة الإمارات تتعامل مع الأزمات بوصفها محفزاً لتسريع التحول اللوجستي والتجاري، وتحويل الحلول الطارئة إلى مكاسب مستدامة طويلة الأجل، وهو ما يتجلى في ثلاثة نماذج واضحة: وخلص الخبير الاقتصادي القمزي إلى أن "الاقتصاد الإماراتي مثله مثل غيره يتأثر بالصدمات الخارجية، لكن قوته تكمن في مرونة البدائل فهو يمتلك البنية التحتية، والسيولة، و الأهم من ذلك يمتلك القرار السريع". بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "إن مرونة الاقتصاد الإماراتي، وتحسن قدراته التشغيلية والإنتاجية، ساعدت على تنوعه واجتياز التحديات الجيوسياسية، وهو ما انعكس في شهادة وكالة (موديز ) حول الوضع الاقتصادي في الإمارات وتحسنه بشكل مستمر، استناداً إلى صمودها أمام التحديات التي تسود المنطقة بأكملها". وأوضح بدرة أن التحديات الجيوسياسية والتداعيات في مضيق هرمز أدت إلى تراجع معدلات النمو في كثير من الدول العربية، إلا أن دولة الإمارات نجحت بفضل قوة تنوعها الاقتصادي في تجاوز هذه الظروف، وهو ما أسهم في نيل شهادة ثقة من مؤسسة (موديز)، وأشار إلى أن المرونة الكبيرة والتنوع الواسع في الاقتصاد الإماراتي أديا إلى زيادة صناعة الفرص الاستثمارية، وجذب رؤوس الأموال، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا، والتجارة البينية، والتبادل التجاري، معتبراً أن ذلك ليس غريباً عن دولة الإمارات. ورداً على سؤال حول "كلمة السر" وراء هذا الأداء، شدد بدرة على أن الوضع الاقتصادي الإماراتي يعبر عن قوة وصلابة تراكمت على مدى عشرات السنين، مؤكداً أن دولة الإمارات استشرفت المستقبل وكانت قادرة على إدارة العديد من ملفاتها الاستثمارية والاقتصادية في إطار من التنوع. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور بدرة: "إن العالم يشهد بدخول دولة الإمارات في استثمارات خارجية متعددة، تشمل قطاعات الزراعة، والتكنولوجيا، والموانئ، والصناعة، وهذا التوجه يرسخ فكرة المرونة الاقتصادية، وهو ما شجع الكثير من المستثمرين على التوجه إلى الإمارات وتأسيس شركاتهم فيها، الأمر الذي مكن الدولة من تحقيق مراكز متقدمة في هذا المجال".

المصدر: سكاي نيوز عربية