وكيل لجنة الطاقة: تعديلات قانون الكهرباء تشدد العقوبات وتحقق وفرا اقتصاديا
استعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس. قالت النائبة رشا رمضان، إن هذه التعديلات تأتي انطلاقًا من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن كونها أداة فعالة لتخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء. وأضافت أن التعديلات تهدف إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، من خلال تجاوز مرحلة الإجراءات الطوعية إلى إقرار التزام قانوني محدد. وتابعت أن أهداف التعديلات تتضمن توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ليشمل منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة. كما تتضمن تحديد الجهات المسؤولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية، فضلًا عن إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء. وأشارت إلى أن التعديلات تشمل أيضًا تشديد العقوبات والجزاءات المالية ومصادرة الأجهزة المخالفة، لتحقيق الردع اللازم وضمان الالتزام بالمعايير المحددة. أكدت وكيل لجنة الطاقة والبيئة أن مشروع القانون يقوم على التزام تشريعي صريح يستهدف وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تمكن الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس يخدم خطط التنمية المستدامة. وأوضحت أن التعديلات تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة من خلال وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع أطراف منظومة إنتاج وتوزيع واستهلاك الكهرباء. تابعت أن اللجنة المشتركة أدخلت عدة تعديلات جوهرية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، شملت استبدال عبارة "أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء" لضمان خضوع الخدمات للقواعد والرسوم والعقوبات ذاتها. كما تضمنت التعديلات معالجة الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة، منعًا لتداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونًا. "القومي للأجور" يكشف لمصراوي صافي مرتبات القطاع الخاص بعد الزيادة الجديدةشبورة كثيفة وطقس خريفي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبلاليوم.. "اقتصادية النواب" تبحث تداعيات ارتفاع الدولار على الاقتصاد والمواطنين لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المصدر: مصراوي