الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحذر من تراجع الحريات وتطالب بوقف الاعتقالات والمحاكمات
حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تصاعد التراجعات في مجال الحريات العامة بالمغرب، داعية إلى وقف الاعتقالات التعسفية والمحاكمات المرتبطة بالتعبير عن الرأي، وصون الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات، مع القطع مع المقاربة الأمنية وأساليب المنع والتضييق. وقالت الجمعية، في بيان بمناسبة مرور 68 سنة على صدور أولى القوانين المنظمة للحريات العامة بالمغرب، في 15 نونبر 1958، إن هذه الذكرى تحل في سياق وطني يتسم بتراجع حريات الرأي والتعبير والإعلام والتجمع والتظاهر السلمي، مشيرة إلى استمرار ما وصفته بالاعتقالات التعسفية والمحاكمات التي طالت مئات الشباب والقاصرين المشاركين في حراك «جيل زد»، والتي امتدت جلساتها على مدى السنة. وسجلت الهيئة استمرار المتابعات الأمنية والقضائية بسبب التعبير الرقمي والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مستحضرة حالات شملت صحافيين ومدونين ومثقفين وفنانين، من بينهم مغنو الراب ورسّامون، كما انتقدت ما اعتبرته توظيفا للقضاء في ملاحقة النشطاء، واستعمال بعض المنابر الإعلامية لتشويه سمعتهم والمساس بكرامتهم، فضلا عن التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب مواقفهم وأنشطتهم التضامنية، خصوصا المرتبطة بالقضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع. وانتقدت الجمعية اعتماد السلطات المقاربة الأمنية في التعامل مع تداعيات النزوح الجماعي نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين نهاية يوليوز 2026، مشيرة إلى اعتقال ومحاكمة أكثر من 100 شاب في مدن تطوان والناظور وغيرها، وإصدار أحكام سجنية في حق عدد منهم، بدل معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للأزمة. كما سجلت اللجوء إلى تفريق وقفات ومسيرات احتجاجية سلمية نظمتها حركات اجتماعية ونقابات في عدد من المناطق، إلى جانب منع بعض التحركات التضامنية مع الشعب الفلسطيني. وانتقدت الجمعية، أيضا، فرض قيود إدارية ومسطرية على الحق في تأسيس الجمعيات، من خلال الامتناع عن تسلم التصريحات أو تسليم وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات طالت جمعيات حقوقية، وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونقابات وأحزابا سياسية، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في بعض الملفات. كما تحدثت عن منع أنشطة ولقاءات داخل قاعات عمومية وعرقلة الحصول على التمويل والدعم العمومي. وطالبت الجمعية بفتح تحقيق موضوعي وشفاف في إصابة شابين بجروح جراء استعمال الرصاص الحي من طرف عناصر الدرك الملكي بمنطقة دوار الرياح بضواحي القنيطرة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة. كما دعت إلى احترام مبدأي الضرورة والتناسب في استعمال القوة خلال الاحتجاجات، وإخضاع الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون للمراقبة القضائية والبرلمانية، والتقيد بالمعايير الأممية ذات الصلة. وشددت الهيئة على أن أي انفراج سياسي حقيقي يقتضي، الوقف الفوري للاعتقالات والمحاكمات المرتبطة بحرية التعبير والتجمع السلمي، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، ومن بينهم معتقلو حراك الريف وحراك «جيل زد» والمناهضون للتطبيع والفنانون والمدونون، مع إلغاء المتابعات والمضايقات الجارية في حقهم. كما طالبت بمراجعة القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر وإلغاء العقوبات السالبة للحرية المرتبطة بالتعبير، ومراجعة قانون التجمعات العمومية، ورفع العراقيل أمام تأسيس الجمعيات وتمكينها من وصولات الإيداع واستعمال القاعات العمومية، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: اليوم 24