شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

وكيل الإسكان يكشف تعديلات مقترحة لقانون التصالح.. مد التقديم لـ2029

وكيل الإسكان يكشف تعديلات مقترحة لقانون التصالح.. مد التقديم لـ2029

كشف المهندس مصطفى النجار، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، عن أبرز التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، والتي يجري إعدادها بالتنسيق بين وزارات الإسكان والعدل والإدارة المحلية والري، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب، مشيرا إلى أن التعديلات تستهدف التيسير على المواطنين، وتذليل العقبات التي واجهت تطبيق القانون، وتسريع إنهاء ملفات التصالح. وأوضح النجار، خلال ندوة «التعديلات المقترحة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء» التي نظمتها نقابة المهندسين، أن قانون التصالح حقق عدة مزايا، أبرزها منح الصفة القانونية للعقارات المخالفة، ورفع قيمتها السوقية، والحد من المنازعات القضائية، وتوفير موارد للدولة جرى توجيهها لرفع كفاءة البنية التحتية، لافتا إلى أن التعديلات التي أدخلها القانون رقم 187 لسنة 2023 على القانون رقم 17 لسنة 2019 استهدفت توسيع نطاق التصالح وإتاحة الفرصة لفئات جديدة لم يكن مسموحا لها بالتصالح سابقا. وأضاف أن التعديلات الجديدة المقترحة تتضمن مد فترة تقديم طلبات التصالح حتى 5 مايو 2029، دون تغيير في تاريخ المخالفات المسموح بالتصالح عليها، لتظل المخالفات التي تمت قبل 18 ديسمبر 2023، فضلا عن منح خصومات تصل إلى 50% لمستحقي برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة. وأشار إلى أن المقترحات تشمل السماح بالتصالح على بعض مخالفات الجراجات التي يقل ارتفاعها عن 3 أمتار، وفق ضوابط فنية محددة، وتبسيط الاشتراطات الخاصة بأصحاب نموذج (8)، بما يسمح بصب السقف واستكمال الأعمال الإنشائية القائمة، إلى جانب الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط صادر عن مهندس نقابي في حالات معينة، وإعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات، وتسريع إجراءات البت في ملفات التصالح. ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، اعتزام النقابة تنظيم ورشتي عمل خلال الفترة المقبلة، بمشاركة ممثلين عن وزارة الإسكان ومهندسي المحليات والمهندسين الذين سبق لهم التعامل مع ملفات التصالح، لإعداد رؤية متكاملة بشأن التعديلات المطلوبة على القانون، ومعالجة المشكلات التي تعوق إنهاء الملفات وتخفيف الأعباء عن مهندسي المحليات. وأكد عبدالغني أن مخرجات ورشتي العمل سترفع إلى وزارة الإسكان في صورة مقترح متكامل باسم نقابة المهندسين، للمساهمة في إنهاء ملف مخالفات البناء ووضع تصور أكثر كفاءة لمنظومة البناء في مصر، مشددا على ضرورة أن تكون التعديلات محكمة وتسد الثغرات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، حتى لا تتكرر الحاجة إلى تعديله مرة أخرى. وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة ستستمع إلى تجارب مهندسي المحليات باعتبارهم الأكثر احتكاكا بتفاصيل تطبيق القانون، إلى جانب المهندسين الذين شاركوا في إجراءات التصالح، بهدف الوصول إلى تعديلات قابلة للتطبيق تحقق مصلحة المواطنين والدولة والمهنة. وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة ورئيس لجنة تنظيم مزاولة المهنة، إن إجمالي ملفات وطلبات التصالح بلغ نحو 2.8 مليون ملف، جرى فحص نحو مليون و200 ألف طلب منها، فيما رفض 500 ألف طلب، موضحا أن أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين تتمثل في سند الملكية ومخالفات الجراجات. وأضاف أن الحكومة أعدت 8 تعديلات على القانون رقم 187 لسنة 2023، من المقرر عرضها على البرلمان، مشيرا إلى إمكانية معالجة أزمة سند الملكية من خلال منح المواطنين مهلة لتوفيق أوضاعهم واستكمال المستندات المطلوبة، بما يسمح باستمرار نظر ملفات التصالح المتوقفة بسبب عدم تقديم سند الملكية. ومن جانبها، استعرضت المهندسة نفيسة هاشم، خبير تشريعات العمران والإسكان بهيئة التخطيط العمراني، تطور قانون التصالح، موضحة أن القانون رقم 17 لسنة 2019 استهدف في الأساس التأكد من السلامة الإنشائية للمباني، قبل أن تصدر تعديلات القانون رقم 187 لسنة 2023 لتبسيط الإجراءات وإتاحة التصالح في بعض المخالفات التي كانت محظورة سابقا، وفق ضوابط محددة. وأشارت إلى أن تعديلات 2023 أتاحت التصالح في بعض حالات تغيير استخدام الجراجات والمناطق المتاخمة للآثار بعد موافقة الجهات المختصة، كما سمحت باستكمال أعمال البناء لأصحاب نموذج (8) في حالات محددة، فضلا عن إتاحة التقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات، وتقديم خصم يصل إلى 25% للسداد الفوري، وتحديد سعر المتر بقيم تتراوح بين 50 و2500 جنيه، مع إتاحة تخفيضات إضافية وفقا لطبيعة المناطق. وأكد النائب الدكتور مصطفى مجاهد، عضو مجلس النواب، ضرورة الاستماع إلى مهندسي المحليات قبل إقرار أي تعديلات جديدة، نظرا لما يتحملونه من أعباء ومشكلات أثناء تطبيق القانون، مشيرا إلى أن مشكلات التصالح لا تقتصر على المدن والجراجات، وإنما تمتد إلى القرى ومشكلات المواطنين مع نموذج (8)، وهو ما يتطلب الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية. ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر الحاكم، ممثل وزارة الري، أن التصالح يجب أن يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والسلامة الإنشائية والالتزام بالقوانين المنظمة، مشددا على عدم جواز التصالح في المخالفات التي تتضمن اعتداءات على جسور الترع أو مجرى النهر. فيما شدد الدكتور المهندس عبد القوي خليفة، وزير المرافق الأسبق، على ضرورة أن تستهدف التعديلات تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير الإجراءات، مع الالتزام الكامل باشتراطات السلامة الإنشائية للمباني.

المصدر: اليوم السابع