إنفاق الأسر يجر اقتصاد اليابان نحو الانكماش
انكمش الاقتصاد الياباني بصورة غير متوقعة خلال الربع الثالث من عام 2026، لأول مرة في 4 فصول، بعدما دفع ارتفاع تكاليف المعيشة الأسر إلى تقليص إنفاقها، في وقت زادت فيه فاتورة واردات الطاقة من الضغوط على النمو. ورغم هذه الانتكاسة، فإن اقتصاديين يرون أن قوة الاستثمارات، واستمرار الضغوط التضخمية، قد يدفعان «بنك اليابان» إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، وربما اتخاذ خطوة جديدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأظهرت بيانات حكومية صدرت الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة سنوية معدلة موسمياً بلغت 0.1 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، مخالفاً توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بنمو قدره 0.3 في المائة، ومقارنة بتوسع معدل بلغ 1.7 في المائة خلال الربع السابق. وعلى أساس فصلي، تراجع الاقتصاد بنسبة 0.02 في المائة، مقابل توقعات بارتفاعه 0.1 في المائة، في مؤشر على هشاشة التعافي الاقتصادي رغم تحسن الأجور واستمرار نشاط الشركات. وكان الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي الياباني، أبرز مصادر الضعف؛ إذ انخفض بنسبة 0.3 في المائة، متجاوزاً التراجع المتوقع البالغ 0.2 في المائة. وتعرض إنفاق الأسر لضغوط متزامنة من استمرار ارتفاع الأسعار وسوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والأعاصير التي شهدها الربع الثالث. كما تراجع الطلب على السيارات وأجهزة تكييف الهواء، بعد انتعاش مؤقت في الربع السابق ارتبط بتغييرات ضريبية وتنظيمية. وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو بلس» للأبحاث والاستشارات، إن نمو الأجور من شأنه دعم الاستهلاك، لكن ارتفاع الأسعار المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط سيواصل تقليص القوة الشرائية للأسر. وفي المقابل، أظهرت استثمارات الشركات قدراً من الصمود؛ إذ ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.6 في المائة، متجاوزاً التوقعات البالغة 1.5 في المائة، مدعوماً باستثمارات في التقنيات الموفرة للعمالة ومشروعات الذكاء الاصطناعي. ويعكس هذا التباين اقتصاداً تتحرك فيه الشركات نحو تحديث قدراتها الإنتاجية، بينما تواجه الأسر صعوبة في تحويل زيادات الأجور إلى تحسن ملموس في مستويات المعيشة. كما شكل القطاع الخارجي عبئاً إضافياً، بعدما خصم صافي الصادرات 0.6 نقطة مئوية من النمو، مقارنة بتوقعات بخصم 0.4 نقطة. وجاء ذلك مع ارتفاع واردات النفط والطاقة، في أعقاب تنويع اليابان مصادر الإمدادات بعد الاضطرابات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. وقال وزير الاقتصاد الياباني، مينورو كيوتشي، إن تحسن أوضاع التوظيف والدخل، إلى جانب تأثير الإجراءات الحكومية، من المتوقع أن يدعما تعافياً تدريجياً، لكنه شدد على ضرورة مراقبة تداعيات الوضع في الشرق الأوسط. ولا يُتوقع أن تؤدي البيانات الضعيفة بالضرورة إلى تغيير مسار «بنك اليابان»، الذي رفع الفائدة في يونيو وسبتمبر لمواجهة ضغوط الأسعار الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين. وقال كينتو مينامي، كبير الاقتصاديين لدى «دايوا سيكيوريتيز» للأوراق المالية، إن الانكماش لا يستدعي تشاؤماً مفرطاً، مرجحاً استمرار النمو المعتدل. وأضاف أن قوة الضغوط السعرية المحلية، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، يتركان مجالاً محدوداً لتحول «البنك المركزي» نحو سياسة أعلى تيسيراً. ويرى كازوتاكا مايدا، من معهد «ميجي ياسودا» للأبحاث، أن ضعف الاستهلاك الناجم أساساً عن ارتفاع الأسعار يعزز الحاجة إلى مواصلة رفع الفائدة. لكن ريوسوكي كاتاغي، الاقتصادي لدى «ميزوهو سيكيوريتيز» للاستثمار والأوراق المالية، حذر بأن استمرار تراجع الإنفاق الاستهلاكي قد يعمق الخلافات داخل مجلس إدارة البنك، مع مطالبة الأعضاء الأكبر حذراً بالتريث قبل أي زيادة جديدة. وتشير توقعات مسح شمل 37 اقتصادياً، أجراه «المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية»، إلى نمو الاقتصاد بنسبة 0.89 في المائة خلال السنة المالية 2026، و1.02 في المائة خلال 2027؛ مما يعكس توقعات بتعافٍ محدود لكنه مستمر. وتتزامن هذه التحديات مع ضغوط هيكلية طويلة الأجل؛ إذ يتوقع «صندوق النقد الدولي» تراجع اليابان إلى المرتبة الـ6 عالمياً من حيث حجم الاقتصاد بالقيمة الدولارية الاسمية في 2027، بعد تجاوز الهند وبريطانيا إياها، مقارنة بمركزها الـ4 حالياً. وتضع هذه المؤشرات صناع السياسة النقدية أمام معادلة دقيقة لاحتواء التضخم ودعم الين دون زيادة الضغوط على إنفاق الأسر. وسيكون مسار الاستهلاك خلال الأشهر المقبلة عاملاً حاسماً في تحديد قدرة الاقتصاد الياباني على تحمل مزيد من رفع أسعار الفائدة.
المصدر: الشرق الأوسط