5 دول أوروبية تتجه لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.. ما تفاصيل الخطة الجديدة؟
تستعد 5 دول أوروبية للإعلان عن خطة مشتركة تقضي بإرسال طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم واستنفدوا جميع سبل الطعن القانونية إلى رواندا، لإنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لاستقبالهم، في خطوة تعكس تشديد السياسات الأوروبية الرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتسريع عمليات الترحيل. ونقلت تقارير إعلامية، أن ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا تعتزم الإعلان عن الاتفاق (الإثنين)، خلال اجتماع مرتقب في العاصمة النمساوية فيينا، بعد أن كشفت الدول الخمس في سبتمبر الماضي عن عملها للتوصل إلى تفاهم مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لاستضافة ما يُعرف بـ«مراكز العودة». وتأتي المبادرة عقب إقرار الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية جديدة بشأن إعادة المهاجرين، تستهدف تسريع إجراءات الترحيل وتتيح للدول الأعضاء إمكانية إنشاء مراكز لإعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة داخل دول الاتحاد، في دول ثالثة خارج حدوده. وتتحرك الحكومات الأوروبية في ظل تصاعد الضغوط السياسية الداخلية، مع اقتراب الانتخابات في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وتزايد حضور ملف الهجرة في النقاشات السياسية، وسط مطالب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الحدود والحد من تدفقات المهاجرين. ويرى محللون أن إنشاء مراكز الترحيل الخارجية يمثل وسيلة واضحة للحكومات لإظهار قدرتها على تنفيذ تعهداتها المتعلقة بضبط الهجرة. وتختلف الخطة الأوروبية عن المشروع البريطاني السابق لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، إذ تقتصر المبادرة الجديدة على الأشخاص الذين استنفدوا جميع الإجراءات والطرق القانونية المتاحة للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، وليس المهاجرين الذين لا تزال طلبات لجوئهم قيد الدراسة. ورغم تأكيد قادة الدول الخمس أن المبادرة ستلتزم بالقوانين الأوروبية والدولية، أثارت الخطة تساؤلات حقوقية بشأن ضمانات حماية المهاجرين، خصوصاً في حال نقلهم إلى دولة لا تربطهم بها صلات عائلية أو اجتماعية أو قانونية. وقالت مديرة الشؤون الأوروبية في المجلس الدنماركي للاجئين، سيلين مياس، إن هناك تساؤلات جوهرية بشأن سبل الانتصاف المتاحة للأشخاص الذين قد يتعرضون لانتهاكات لحقوقهم بعد نقلهم، والجهة التي تتحمل المسؤولية القانونية عن تلك الانتهاكات. وأضافت أن بقاء المسؤولية على عاتق الدولة الأوروبية التي قررت الترحيل يثير تساؤلات حول كيفية تطبيق ذلك عملياً داخل دولة ثالثة. وكان مجلس أوروبا، وهو منظمة أوروبية معنية بحقوق الإنسان، قد حذر في يوليو الماضي من أن مراكز الترحيل الخارجية تنطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بحقوق الإنسان. في المقابل، يدافع مسؤولون أوروبيون عن المبادرة باعتبار أن هدفها الأساسي هو ردع الهجرة غير النظامية، وليس تنفيذ عمليات ترحيل جماعية واسعة النطاق. ويقول مؤيدو الخطة إن احتمال نقل المهاجرين إلى دولة ثالثة بعد وصولهم إلى أوروبا قد يدفع بعض الراغبين في الهجرة إلى إعادة التفكير في خوض رحلات محفوفة بالمخاطر، أو دفع آلاف اليوروهات لشبكات تهريب البشر. لكن منتقدي هذه السياسة يشككون في فعاليتها على المدى الطويل، مشيرين إلى محدودية الأدلة التي تثبت أن تشديد إجراءات الترحيل والرقابة الحدودية يؤدي بالضرورة إلى خفض الهجرة. وتسعى رواندا إلى ترسيخ موقعها كوجهة لاستقبال المهاجرين الذين ترغب دول غربية في ترحيلهم، رغم استمرار الانتقادات الدولية لسجلها في مجال حقوق الإنسان والحريات السياسية. ويحظى الرئيس الرواندي بول كاغامي بإشادات من بعض القادة الغربيين والإقليميين بسبب دور بلاده في تجاوز تداعيات الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا عام 1994، والنجاح في إعادة بناء مؤسسات الدولة وجذب الاستثمارات والمساعدات الدولية. ولا تعد المبادرة الأوروبية الأولى من نوعها، إذ بدأت الولايات المتحدة العام الماضي نقل مهاجرين إلى رواندا بموجب اتفاق يسمح بترحيل ما يصل إلى 250 شخصاً إليها. أما بريطانيا، فقد تخلت عن مشروعها السابق لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، بعدما قضت المحكمة العليا البريطانية عام 2023 بعدم قانونية الخطة. وعقب إلغاء المشروع، طالبت كيغالي لندن بتعويض مالي قدره 50 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 63.6 مليون دولار. وخلال زيارة إلى العاصمة الرواندية كيغالي في سبتمبر الماضي، اطلع عضوان في البرلمان الأوروبي على منشآت كانت مخصصة لاستقبال المهاجرين ضمن المشروع البريطاني الملغى، ومن بينها أحد الفنادق، والتي يمكن أن تستخدم مستقبلاً لاستضافة أشخاص يُنقلون من دول الاتحاد الأوروبي. وبين مساعي الحكومات الأوروبية لتشديد إجراءات الهجرة، والتحذيرات الحقوقية من نقل المهاجرين إلى دول ثالثة، تفتح الخطة المرتقبة مع رواندا نقاشاً جديداً بشأن مستقبل سياسة اللجوء الأوروبية، وحدود مسؤولية الدول عن حماية حقوق الأشخاص الذين تقرر ترحيلهم خارج أراضي الاتحاد.
المصدر: عكاظ