130 مليون اسم محذوف من قوائم الناخبين في الهند.. حملات الترحيل تفرق أماً عن زوجها وطفليها
تحولت مراجعة قوائم الناخبين في الهند إلى أزمة سياسية وإنسانية متصاعدة، بعدما ارتبطت عمليات شطب ملايين الأسماء من السجلات الانتخابية بإجراءات أمنية تستهدف تحديد هوية المهاجرين غير النظاميين وترحيل المشتبه في عدم امتلاكهم الجنسية الهندية، وسط اتهامات بوقوع عمليات توقيف وترحيل طالت أشخاصاً يؤكدون امتلاكهم وثائق تثبت انتماءهم إلى الهند. وبحسب وكالة «رويترز»، كشف شهادات عائلات ومواطنين عن حالات لأشخاص جرى توقيفهم أو استجوابهم بشأن جنسيتهم عقب حذف أسمائهم من قوائم الناخبين، رغم احتفاظ أفراد من عائلاتهم، بينهم الآباء والأشقاء، بأسمائهم في السجلات الانتخابية. ومن بين هذه الحالات قصة ساهيدا فقير، البالغة من العمر 38 عاماً، التي غادرت منزلها في مدينة مومباي يوم 19 يوليو الماضي لشراء بعض الخضراوات، بعدما أخبرت طفلها الأصغر بأنها ستعود خلال دقائق، لكنها لم تعد إلى منزلها منذ ذلك الحين، لتجد نفسها بعد أكثر من ثلاثة أشهر في قرية داخل بنغلاديش، بعيدة عن زوجها وطفليها. وقالت فقير إنها تعرضت للاحتجاز على يد أشخاص بملابس مدنية، صادروا هاتفها المحمول الذي كان يحتوي، بحسب روايتها، على نسخ من وثائق هويتها، قبل أن يتم نقلها قسراً إلى الجانب البنغلاديشي من الحدود. وأضافت في تصريحات لـ«رويترز» بمدينة ساتخيرا البنغلاديشية: «أمسك شخص بيدي من الخلف وأمرني بالصعود إلى السيارة». وتشير وثائق قضائية إلى أن عناصر من فرع مكافحة الجريمة بشرطة مومباي شاركوا في العملية، التي شملت ترحيل 149 شخصاً بعدما صنفتهم السلطات على أنهم مواطنون بنغلاديشيون. وتأتي هذه القضية في أعقاب مراجعة انتخابية واسعة النطاق شهدتها الهند، أسفرت عن حذف نحو 130 مليون اسم من قوائم الناخبين على مستوى البلاد، في أكبر عملية شطب من نوعها في تاريخ الانتخابات الهندية. وتشير البيانات إلى أن عمليات الحذف أثرت بصورة غير متناسبة على المسلمين، الذين يشكلون أكبر أقلية دينية في الهند، وسط انتقادات من منظمات حقوقية لسياسات حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، الحاكم منذ عام 2014، وما تصفه تلك المنظمات بتزايد مظاهر التمييز والإقصاء. وأثارت عملية مراجعة السجلات احتجاجات واسعة واتهامات للحزب الحاكم بالسعي إلى إعادة تشكيل الهيئة الناخبة بما يخدم مصالحه السياسية، وهي اتهامات ينفيها الحزب، مؤكداً أنه لا يستهدف المواطنين الذين يملكون حق التصويت بصورة قانونية. وفي ولاية البنغال الغربية، التي شهدت أوسع تطبيق للإجراءات، جرى حذف نحو 9 ملايين اسم قبل الانتخابات المحلية التي أُجريت في وقت سابق من العام الحالي. ووفقاً لمعهد «سابير» البحثي في كولكاتا، شكل المسلمون نحو 70% من أصل 2.7 مليون اسم حُذفت بعد مراجعة أكثر تفصيلاً، رغم أنهم يمثلون نحو 27% من سكان الولاية. وقال مؤسس المعهد، صابر أحمد، إن حذف الأسماء لعب دوراً مهماً في تحديد نتائج الانتخابات، إلى جانب عوامل سياسية أخرى، مشيراً إلى أن تأثير هذه الإجراءات لا يمكن تجاهله في تفسير التحولات الانتخابية التي شهدتها الولاية. وحقق حزب بهاراتيا جاناتا فوزاً في الانتخابات، وتمكن للمرة الأولى من تولي السلطة في البنغال الغربية. وتصاعد الجدل بعدما ربط وزير الداخلية الهندي أميت شاه، بصورة علنية، بين مراجعة قوائم الناخبين وحملة الكشف عن المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم. وقال شاه، خلال تجمع انتخابي في ولاية هاريانا يوم 5 نوفمبر، إن حزبه مصمم على اكتشاف المتسللين وحذف أسمائهم من السجلات الانتخابية، ثم تحديد أماكنهم وترحيلهم من البلاد واحداً تلو الآخر. وتعد ولاية البنغال الغربية إحدى أبرز بؤر هذه الإجراءات، خصوصاً فيما يتعلق بالحملات التي تستهدف مهاجرين مشتبه في أنهم من المسلمين الناطقين باللغة البنغالية. وتكتسب قضايا الجنسية والهجرة حساسية خاصة في الولاية، التي قسمتها الحدود التي رسمها الاستعمار البريطاني عند تقسيم الهند عام 1947، إذ توزعت العائلات والمجتمعات بين الجانبين، قبل أن تشهد المنطقة موجات هجرة جديدة خلال حرب استقلال بنغلاديش عام 1971. وفي قضية فقير، قالت إنها أُجبرت على عبور الحدود عند الساعة الواحدة صباحاً عبر منطقة غير مأهولة وغير مسيجة، قبل أن تقطع مسافة طويلة سيراً على الأقدام وسط الطين، إلى أن عثر عليها أحد المزارعين وهي تبكي وقدم لها المساعدة. في المقابل، أبلغت شرطة مومباي المحكمة بأن فقير سُلّمت إلى قوات أمن الحدود الهندية على الحدود مع ولاية آسام، ثم رُحّلت إلى بنغلاديش عبر الجهات المختصة. وتؤكد فقير أنها لم تتخيل يوماً أن ينتهي بها الأمر خارج الهند، مشيرة إلى أن منزلها وأجدادها وجذورها العائلية جميعها مرتبطة بالبلاد. وبحسب وكالة «رويترز»، تظهر وثائق عائلية أن والدي فقير وأجدادها كانوا مسجلين ضمن قوائم الناخبين في منطقة سواروبناغار بولاية البنغال الغربية منذ أول انتخابات وطنية هندية عام 1952، كما ظهرت أسماؤهم في سجلات عامي 2002 و2003، التي تمثل مرجعاً أساسياً في عملية المراجعة الانتخابية الأخيرة. كما تشير بطاقة الناخب الخاصة بها إلى إدراج اسمها في قوائم الناخبين بالولاية منذ عام 2008 على الأقل. ورفع زوجها جمان دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في أغسطس الماضي للطعن في ترحيلها، مؤكداً أن حذف اسمها من قائمة الناخبين لا يمثل دليلاً قانونياً على فقدان جنسيتها الهندية، ولا يجوز ترحيلها استناداً إلى ادعاء إداري لم يخضع للتحقق القضائي. في المقابل، قالت إدارة تسجيل الأجانب الإقليمية في مومباي أمام المحكمة العليا في كولكاتا إن فقير قدمت شهادة ميلاد بنغلاديشية خلال التحقيق، ولم تقدم وثائق اعتبرتها السلطات صالحة أو موثوقة لإثبات جنسيتها الهندية. لكن فقير رفضت هذه الرواية، مؤكدة أن السلطات صادرت هاتفها الذي يحتوي على نسخ من وثائقها، ولم تمنحها فرصة لإبرازها، مشيرة إلى أن القانون الهندي لا يلزم المواطنين بحمل وثائق هوية سارية بصورة دائمة. ولا تقتصر الحالات المثيرة للجدل على فقير، إذ تقدم بائع الأدوات المنزلية ناصر الدين شيخ وأربعة أشخاص آخرين بدعوى أمام المحكمة العليا في كولكاتا، قالوا فيها إنهم تعرضوا للاحتجاز بعد حذف أسمائهم من قوائم الناخبين، رغم وجود طعون قانونية معلقة بشأن قرارات الشطب أمام المحاكم والهيئات المختصة. وأوضح شيخ أنه كان يعمل في ولاية تشاتيسغار، على بعد مئات الكيلومترات من منزله، عندما احتجزته الشرطة مع 22 شخصاً آخرين. وأضاف أن 19 شخصاً أُفرج عنهم بعد 14 يوماً، بعدما تبين أن أسماءهم موجودة في القوائم الانتخابية المعدلة، بينما ظل هو وثلاثة آخرون محتجزين لمدة 32 يوماً بسبب عدم ظهور أسمائهم. وقال شيخ إن أحد أفراد الشرطة واجهه بالقول: «اسمك غير موجود في قائمة الناخبين، إذن أنت بنغلاديشي». وأشار إلى أنه أُفرج عنه مع الآخرين في الليلة السابقة لموعد جلسة المحكمة، واصفاً مكان احتجازهم بأنه كان أشبه بالسجن، حيث ضم قاعة كبيرة تحتوي على أسرّة لأكثر من 60 شخصاً، وخضع المحتجزون لفحوص طبية وإجراءات تسجيل بيومترية قبل إيداعهم فيه. في المقابل، أكدت الشرطة ومحامو الولاية أمام المحكمة العليا في كولكاتا عدم وجود معسكرات احتجاز دائمة في البنغال الغربية. وتتزايد المخاوف الحقوقية من تداعيات بطء الفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات حذف الأسماء، في وقت تواجه فيه الجهات القضائية أعداداً ضخمة من القضايا المرتبطة بالمراجعة الانتخابية. وقال الناشط الحقوقي كيرتي روي إن ملايين الأشخاص يواجهون تداعيات حذف أسمائهم من قوائم الناخبين، بينما ينتظرون الحصول على العدالة، مشيراً إلى بطء عمل الهيئات القضائية المختصة، وما يثيره ذلك من إحباط لدى المتضررين. وتكشف هذه الوقائع عن إشكالية قانونية وإنسانية متصاعدة في الهند، تتمثل في الخلط بين الأهلية الانتخابية وإثبات الجنسية، إذ إن حذف اسم شخص من سجل الناخبين لا يشكل في حد ذاته دليلاً على كونه أجنبياً أو مهاجراً غير نظامي. وبين إجراءات مراجعة السجلات الانتخابية وحملات مكافحة الهجرة غير النظامية، تجد عائلات هندية نفسها أمام معارك قضائية معقدة لإثبات هويتها واستعادة حقوقها، وسط مخاوف من أن تتحول الأخطاء الإدارية أو غياب الوثائق المتاحة إلى سبب لتفكيك الأسر وترحيل أشخاص عن بلد يعتبرونه موطنهم الأصلي.
المصدر: عكاظ