مغادرة اليونيفيل... مئات اللبنانيين أمام خسارة وظائفهم!
لا تقتصر تداعيات مغادرة قوات «اليونيفيل» لبنان على انتهاء مهمة عسكرية دولية استمرت منذ عام 1978، أو على الفراغ الذي قد تتركه في عدد من بلدات الجنوب، بل ثمة وجه آخر أقل تداولاً لهذه المغادرة، يتمثل في مصير مئات اللبنانيين الذين يعملون في مؤسساتها ومرافقها. Advertisement فبحسب الأرقام المتاحة، يبلغ عدد الموظفين المدنيين اللبنانيين في "اليونيفيل" نحو 400 موظف، بعدما أظهرت بيانات أممية سابقة أن عدد الموظفين الوطنيين بلغ 414 في حزيران 2026. وهؤلاء لا يشكلون مجرد أرقام في الهيكل الإداري للقوة الدولية، بل يمثلون عائلات ومصادر رزق مرتبطة مباشرة باستمرار وجودها ونشاطها في لبنان. ومع انتهاء ولاية "اليونيفيل" في نهاية عام 2026، وبدء مسار انسحابها خلال العام التالي، يبرز سؤال لا يقل أهمية عن مستقبل الدور الأمني والإنمائي الذي كانت تؤديه: ماذا أعدّت الدولة اللبنانية لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على فقدان هؤلاء وظائفهم؟ فالمسألة لا تتوقف عند الموظفين المباشرين، إذ إن شبكة واسعة من المصالح المحلية، من شركات الخدمات والنقل والصيانة والتموين إلى المؤسسات التجارية الصغيرة، استفادت على مدى سنوات من وجود القوات الدولية وإنفاقها في الجنوب. وبالتالي، فإن الأثر الاقتصادي للمغادرة قد يتجاوز بكثير عدد العاملين في ملاك "اليونيفيل". واللافت أن هذا الجانب لا يحظى حتى الآن بما يستحقه من اهتمام في النقاش الرسمي حول مرحلة ما بعد "اليونيفيل". فإذا كانت الدولة مطالبة بإيجاد بديل عن الدور الأمني والإنمائي لهذه القوات، فهي مطالبة أيضاً بألا تترك مئات اللبنانيين يواجهون مصيرهم الوظيفي والاجتماعي وحدهم، ولا سيما في منطقة لا تزال تعاني من تداعيات الحرب والانهيار الاقتصادي. فهل وضعت الحكومة خطة لاستيعاب جزء من هؤلاء الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة أو في المشاريع التي يفترض أن تتولى الدولة تنفيذها في الجنوب؟ أم أن هؤلاء سيكونون، هم أيضاً، من ضحايا غياب التخطيط لمرحلة ما بعد "اليونيفيل"؟
المصدر: لبنان 24