الاستثمارات الأجنبية في تونس ترتفع 14.4% خلال 9 أشهر إلى نحو مليار دولار
وأوضحت الوكالة أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية بلغ 3 مليارات و14.2 مليون دينار تونسي (نحو مليار دولار) حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2026، بزيادة 49.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، و62.7% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة مليارين و983.2 مليون دينار (نحو 994.4 مليون دولار)، استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على الحصة الأكبر منها بنسبة 70.9%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 20.6%، ثم الخدمات بـ6.7%، والزراعة بـ1.8%.
الصناعات التحويلية في الصدارة
وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع الطاقة، أسهمت التدفقات الاستثمارية في تنفيذ 710 مشروعات، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و368.3 مليون دينار (نحو 789.4 مليون دولار)، وفرت 11 ألفاً و363 فرصة عمل جديدة.
وتصدرت فرنسا قائمة الدول المستثمرة في تونس، باستثمارات بلغت 774.3 مليون دينار (نحو 258.1 مليون دولار)، ما يمثل 32.7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع الطاقة.
وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 386.1 مليون دينار (نحو 128.7 مليون دولار)، تلتها إيطاليا بـ266.7 مليون دينار (نحو 88.9 مليون دولار)، ثم البرتغال بـ219.9 مليون دينار (نحو 73.3 مليون دولار)، والولايات المتحدة بـ111.7 مليون دينار (نحو 37.2 مليون دولار).
وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس قد تجاوزت خلال عام 2025 نحو 3.57 مليارات دينار (1.22 مليار دولار)، مقابل 2.74 مليار دينار (935.4 مليون دولار) في 2024، محققة نمواً بنسبة 30.3%، وفق بيانات الوكالة.
توقعات بارتفاع الاستثمارات في 2027
وتأتي هذه المؤشرات في وقت تتوقع فيه الحكومة التونسية نمو الاقتصاد بنسبة 3.1% خلال عام 2027، مقابل 2.7% متوقعة خلال العام الجاري، في إطار مساعيها لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.
وقالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خلال تقديم بيان الحكومة بشأن مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2027، إن الاستثمارات مرشحة للارتفاع بنسبة 14.1% العام المقبل، لتصل حصتها إلى 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت أن تحقيق هذه المستهدفات يرتبط بتحسين مناخ الأعمال، وتيسير إنشاء المشروعات وتمويلها، وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية، فضلاً عن تطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتوجيهها نحو المناطق ذات الأولوية والمجالات الاقتصادية الواعدة.
وتراهن تونس على استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، إلى جانب تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين تنافسية البلاد في استقطاب رؤوس الأموال الدولية.
المصدر: النهار