مرصد الأزهر يضع خريطة حماية الشباب من الجرائم الرقمية.. تفاصيل
ناقشت النسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم»، الذي ينظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الاثنين، تحت شعار «قيمنا قوتنا»، سبل حماية الشباب من الجرائم المستحدثة في العصر الرقمي، وآليات بناء الوعي الأخلاقي وتعزيز قدرة النشء على مواجهة التحديات الفكرية والسلوكية التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة، وذلك بمشاركة نخبة من خبراء القانون وعلماء الأزهر الشريف. وشهدت فعاليات المنتدى، بمشاركة المستشار أيمن فؤاد، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة ورئيس الدائرة الأولى جنايات أمن الدولة وعضو لجنة مكافحة التطرف والإرهاب بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور أحمد المالكي، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف ومدير مكتب «بناء» بقطاع المعاهد الأزهرية، وإدارة الإعلامية مروة شتلة، طرح رؤية متكاملة تجمع بين الحماية القانونية والتربية الدينية والتعليمية، باعتبارها ركائز أساسية لتحصين الشباب من مخاطر البيئة الرقمية. واستهلت الإعلامية مروة شتلة الجلسة بالإشادة بجهود مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بقيادة الدكتورة رهام سلامة، مؤكدة أن مواجهة التطرف لا تقتصر على التصدي للأفكار المنحرفة، وإنما تبدأ من بناء الوعي وحماية العقول وترسيخ القيم الإيجابية لدى الأجيال الجديدة. وأوضحت أن الاستماع إلى الشباب أصبح ضرورة ملحة في ظل التسارع الكبير في أنماط الجرائم المستحدثة وتعدد مصادر التأثير الرقمي، مشيرة إلى أهمية تكامل التشريع القانوني مع الدور الديني والتعليمي، بما يسهم في بناء الرقابة الذاتية وتعزيز الضمير اليقظ لدى النشء. من جانبه، استعرض المستشار أيمن فؤاد الإطار القانوني لحماية المجتمع وصون الحقوق ومواجهة أنماط الجرائم المستحدثة وغير المألوفة، مؤكدًا أن القانون يحمي الحرية ولا يقيدها، وأن فهم طبيعة الجرائم الجديدة يمثل خطوة أساسية نحو مواجهتها بصورة قانونية صحيحة. وأوضح الفرق بين الجرائم المستحدثة، التي تظهر نتيجة استخدام أدوات وتقنيات حديثة، والجرائم الشاذة أو غير المألوفة، التي تمثل أفعالًا نادرة وغريبة على المجتمع، وتتطلب فهمًا دقيقًا وتكييفًا قانونيًّا واضحًا. وأشار إلى أن تطور الجريمة يرتبط بثلاثة عوامل رئيسية، هي التطور التقني المتسارع، وانفتاح العالم بلا حدود، وفجوة الوعي التي تجعل سرعة التغيرات التكنولوجية تسبق قدرة الأفراد على إدراك مخاطرها واتخاذ التدابير اللازمة للحماية منها. وقدم رئيس الدائرة الأولى جنايات أمن الدولة خريطة شاملة لأبرز أنماط الجرائم المستحدثة، حدد خلالها ستة محاور رئيسية، تشمل الجرائم الاقتصادية والمالية، مثل غسل الأموال والجريمة المنظمة والنصب الإلكتروني، والجرائم السيبرانية والمعلوماتية، التي تتضمن سرقة الحسابات وانتهاك البيانات الشخصية واستهداف المعلومات الحساسة. كما شملت الخريطة جرائم الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها التزييف العميق وانتحال الهوية والتضليل والاحتيال، والجرائم الاجتماعية الرقمية، مثل التنمر والتمييز والتعصب والعنصرية والتهديد والابتزاز الإلكتروني. وضمت المحاور كذلك الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وعلى رأسها الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، التي تتطلب تعاونًا دوليًّا وتبادلًا للمعلومات، فضلًا عن جرائم الملكية الفكرية والأدبية، مثل السطو على الأفكار والمصنفات والقرصنة. وشدد المستشار أيمن فؤاد على أن المواجهة التشريعية للجرائم المستحدثة تستند إلى مبدأ الشرعية الجنائية، القائم على قاعدة «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»، موضحًا أنه لا يجوز معاقبة أي شخص على فعل لم ينص القانون على تجريمه قبل ارتكابه، كما لا يجوز تجريم الأفعال عن طريق القياس. وأكد أن التطور المتسارع في صور الجرائم الرقمية يستدعي تحديث التشريعات بصورة مستمرة، بما يضمن مواكبة المستجدات التقنية وتوفير الحماية القانونية اللازمة للأفراد والمجتمع. وأشار إلى أن المواجهة الحقيقية لا تتحقق بالنصوص القانونية وحدها، وإنما تتطلب تكاملًا بين التشريعات الرادعة والوعي المجتمعي والوقاية المبكرة، من خلال الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسة الدينية ووسائل الإعلام. ودعا الشباب إلى الالتزام بضوابط الوقاية الرقمية، وحماية بياناتهم الشخصية، والتحقق من المعلومات قبل نشرها، والاحتفاظ بما يوثق أي إساءة أو انتهاك والإبلاغ عنها عبر القنوات المختصة، مؤكدًا أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية. وفي سياق متصل، تناول الدكتور أحمد المالكي، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف ومدير مكتب «بناء» بقطاع المعاهد الأزهرية، دور المؤسسات الدينية والتعليمية في تشكيل الوعي الأخلاقي وتعزيز منظومة القيم لدى النشء، مستعينًا بتشبيه تفاعلي تحت عنوان «إعدادات المصنع». وأوضح المالكي أن الفطرة الإنسانية تمثل نظام التشغيل الأخلاقي الذي يولد به الإنسان، ويعينه على التمييز بين الحق والباطل من خلال راحة الضمير واستنكار الظلم، مشيرًا إلى أن تشكيل هذا الوعي وتحديثه يتأثر بأربع جهات رئيسية، هي البيت وبيوت العبادة والمدرسة والجامعة والشاشات الرقمية. وحذر من خطورة تضارب الرسائل التي يتلقاها الشباب من هذه الجهات، بما قد يؤدي إلى اضطراب منظومة القيم لديهم، مؤكدًا أن بناء الشخصية المتوازنة يتطلب توحيد الرسائل التربوية والأخلاقية وتكامل الأدوار بين المؤسسات المختلفة. وأكد مدير مكتب «بناء» أن التكامل بين المؤسستين الدينية والتعليمية يمثل ضرورة أساسية لحماية الشباب من الانحرافات الفكرية والسلوكية؛ فالمؤسسة الدينية تمنح الشباب مرجعية أخلاقية ثابتة، وتربط السلوك برقابة الله والضمير، بينما تعمل المؤسسة التعليمية على تحويل القيم إلى ممارسات وعادات يومية، وتدريب الطلاب على التمييز بين المعلومات والشائعات وقبول الاختلاف والتعايش مع الآخرين. واستعرض منظومة الأزهر الشريف المتكاملة في بناء الوعي، بدءًا من المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر، مرورًا بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وصولًا إلى قوافل الوعظ ومكتب «بناء» وبيت العائلة المصرية. وأشار إلى أن المنهج الأزهري يتعامل مع مواجهة التطرف من جذوره، من خلال العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، وتدريس الفقه المقارن وترسيخ ثقافة احترام الخلاف، بما يعزز قدرة الطلاب على فهم التنوع الفكري والتعامل معه بصورة واعية ومتزنة. وحذر الدكتور أحمد المالكي من خمسة «فيروسات فكرية وسلوكية» تهدد وعي الشباب في العصر الرقمي، تتمثل في هوس «التريند» والسعي وراء الإعجابات على حساب القيم، ومنطق «الجميع يفعل ذلك» لتبرير السلوكيات الخاطئة، وثنائية «التشدد والتسيب»، وازدواجية الشخصية بين العالم الافتراضي والواقع، فضلًا عن آفة الشائعات. وقدم المالكي مجموعة من الإرشادات العملية لمساعدة الشباب على مراجعة تصرفاتهم قبل الإقدام عليها أو نشر أي محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا إلى تطبيق «اختبارات العشر ثواني»، من خلال طرح ثلاثة أسئلة على النفس: هل يقبل الإنسان أن يُعرض فعله على شاشة أمام أسرته؟ وهل يقبل هذا الفعل لنفسه إذا صدر من شخص آخر؟ وماذا لو فعل الجميع الأمر نفسه؟. واختتم حديثه بدعوة الطلاب إلى خوض «تحدي الأيام السبعة»، بهدف تحويل القيم الأخلاقية من مجرد شعارات نظرية إلى سلوكيات يومية مستدامة، مؤكدًا أن بناء الوعي الحقيقي يبدأ من الممارسة والالتزام، وليس من مجرد معرفة الصواب والخطأ.
المصدر: اليوم السابع