شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

لابيد يتهم نتنياهو بمحاولة "انقلاب"... هل استُخدمت الأجهزة الأمنية ضد الأحزاب العربية؟

لابيد يتهم نتنياهو بمحاولة "انقلاب"... هل استُخدمت الأجهزة الأمنية ضد الأحزاب العربية؟

صعّدت المعارضة الإسرائيلية اتهاماتها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية تقارير تحدثت عن تحركات استهدفت ناشطين وأحزاباً عربية قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في قضية أثارت تساؤلات بشأن استخدام مؤسسات أمنية وشرطية في الصراع السياسي. وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، الاثنين، إن ما تكشفه التفاصيل لا يندرج في إطار محاولة تعطيل الانتخابات، بل يمثل "محاولة انقلاب"، وذلك بعد تحقيق بثته القناة 12 الإسرائيلية بشأن إجراءات اتُخذت ضد ناشطين من حزب "القائمة العربية الموحدة" (رعام)، ومحاولة التنصت على أعضاء عرب في الكنيست يوم الاقتراع. وبحسب التحقيق، تواصل رئيس ديوان نتنياهو إيدو نوردن مع الشرطة عشية انتخابات 27 تشرين الأول، وقدم شكوى بشأن ناشطين في حزب رعام، موجهاً المحققين إلى مصدر استخباراتي تبيّن لاحقاً أنه موظف سابق في مكتب رئيس الوزراء، قدم معلومات واتهامات بحق الناشطين. وأفاد التقرير بأن المعلومات، إلى جانب الشكوى المقدمة من مكتب نتنياهو، استُخدمت أساساً لتنفيذ عمليات اعتقال وتفتيش لمنازل ناشطين، من دون الحصول على مذكرات توقيف أو تفتيش عند تنفيذ تلك الإجراءات. وأُوقف ثلاثة من أعضاء الحزب قبل أن تطلق الشرطة سراحهم لاحقاً، بعدما خلصت إلى أن المعلومات التي استندت إليها غير صحيحة. كما كشف التحقيق أن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" دافيد زيني طلب، يوم الانتخابات، موافقة على التنصت على هواتف خمسة أعضاء عرب في الكنيست، للاشتباه بوجود تدخل أجنبي في العملية الانتخابية، إلا أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا رفضت الطلب. وجاءت هذه التطورات بعدما شكك نتنياهو في شرعية نتائج الانتخابات، واتهم الأحزاب العربية بالتزوير، عقب تحقيقها مكاسب غير مسبوقة بحصولها مجتمعة على 19 مقعداً من أصل 120 في الكنيست. وفي ردود الفعل، وصف النائب العربي بكر عواودة ما كشفه التحقيق بأنه "فضيحة وافتراء على المجتمع العربي"، معتبراً أنه يشكل "مؤامرة على الديمقراطية". وطالب بإقالة رئيس الشاباك، ملوحاً باللجوء إلى المحكمة العليا إذا لم تستجب المستشارة القضائية لمطالبه. من جهته، دعا يوآف سيغالوفيتز، المسؤول الثاني في حزب رعام والشرطي السابق، إلى فتح تحقيق جنائي مستقل وشامل، يشمل جميع الأشخاص الذين قد يكونون متورطين في القضية، بغض النظر عن مواقعهم. كما اتهم رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين نتنياهو بمحاولة الانقلاب، مطالباً بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، بمن فيهم رئيس الوزراء، إذا تأكدت نتائج التحقيق. وفي سياق متصل، اعتبر رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، المنافس الرئيسي لنتنياهو، أن رئيس الوزراء لا يستطيع الاستمرار في منصبه، فيما تتواصل المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة. وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت في الثامن من تشرين الثاني بتشكيل الحكومة، بعدما أوصت كتل تمثل 67 نائباً بتكليفه، مقابل 46 نائباً دعموا نتنياهو، فيما لم يوصِ سبعة نواب من حزب "يهدوت هتوراه" بأي من المرشحين. ولم يتمكن أي من المعسكرين من حصد الأغلبية المطلوبة، البالغة 61 مقعداً، ما يجعل مواقف الأحزاب العربية التي أبدت دعمها لآيزنكوت عاملاً مؤثراً في المفاوضات الجارية. في المقابل، نفى حزب الليكود الاتهامات الموجهة إلى مكتب نتنياهو، فيما لم يصدر في التقارير المشار إليها ما يثبت بصورة نهائية مسؤولية رئيس الوزراء عن التحركات موضع التحقيق.

المصدر: لبنان 24