بوفدش: قانون المالية 2027 هو أداة لتوجيه الموارد نحو التنمية

أكدت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، اليوم الإثنين، أن مصادقة النواب بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2027، الذي يعد تعبير عن اختيارات الدولة وأداة لتوجيه الموارد نحو التنمية، تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وقالت بوفدش في كلمة عقب المصادقة على مشروع القانون بالأغلبية من طرف نواب المجلس، إن قانون المالية “ليس مجرد أرقام تضبط الإيرادات والنفقات، ولا مجرد تدابير تقنية لتسيير الميزانية. بل هو تعبير عن اختيارات الدولة وترجمة لأولوياتها وأداة لتوجيه موارد البلاد نحو ما يخدم التنمية الوطنية ويحمي مصالح المواطنين”.
وشددت بوفدش، على أن المصادقة على مشروع القانون “تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى الظرف الدولي الذي يأتي فيه. فنحن أمام عالم تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية والاقتصادية. وتشتد فيه المنافسة على الموارد والأسواق ومصادر القوة. وتتزايد فيه التحديات التي تفرض على الدول امتلاك اقتصاد قوي، ومؤسسات قادرة على الاستجابة، وقرار وطني مستقل”.
وأضافت ذات المتحدثة، أن الجزائر، في مواجهة هذه التحولات، تمضي في بناء اقتصادها بإرادة وطنية مستقلة. وخيارات تنطلق من مصالحها العليا وتستند إلى إمكاناتها الذاتية. وتضع تطلعات شعبها في صدارة الأولويات.
وأشارت إلى أن الرهان الذي تواجهه الجزائر اليوم يتجاوز تحسين المؤشرات المالية إلى بناء اقتصاد متنوع ومنتج وتنافسي. يحرر المبادرة ويحفز الاستثمار ويثمن الثروات الوطنية ويعزز قدرات الجزائر على الإنتاج والتصنيع والتصدير. ويمنح الكفاءات الجزائرية المكانة التي تستحقها.
وأوردت بوفدش: “نولي أهمية كبيرة للتدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية لمرافقة الاستثمار المنتج. وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المؤسسات، وتعزيز القطاعات الإستراتيجية. وفي مقدمتها الصناعة والفلاحة والمناجم والطاقة، إلى جانب تطوير البنية التحتية، وتحديث الإدارة، وتوسيع استخدام الرقمنة، وتطوير الاقتصاد الرقمي”.
كما اعتبرت أن تأطير التجارة الإلكترونية وتطوير المنظومة الجبائية وتحسين تحصيل الموارد العمومية خطوات ضرورية لتحديث أدوات التسيير ومواكبة التحولات الاقتصادية.
وشددت في الوقت نفسه على ضرورة مكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتوسيع الوعاء الجبائي وترسيخ العدالة والامتثال الضريبي. لحماية الاقتصاد وضمان تكافؤ الفرص وإرساء مبدأ المساهمة العادلة في تمويل التنمية والأولويات الوطنية.
وأشارت بوفدش، إلى أن نجاح السياسات الاقتصادية “لا يقاس بالأرقام وحدها”، بل بمدى انعكاس نتائجها على حياة المواطن.
كما جددت رئيسة المجلس، من هذا المنطلق، “تمسكنا بالنموذج الاجتماعي للدولة الجزائرية”. مثمنة “التوجيهات والقرارات الرئاسية الرامية إلى صون القدرة الشرائية للمواطن”.
الانتخابات المحلية.. بوفدش تدعو الناخبين إلى “المشاركة الواعية والواسعة”
وبخصوص الانتخابات المحلية المقبلة، دعت بوفدش الناخبين إلى “المشاركة الواعية والواسعة” في هذا الاستحقاق. وممارسة حقهم الانتخابي بكل مسؤولية. واختيار الكفاءات القادرة على خدمة مناطقهم والاستجابة لانشغالات سكانها.
وأشادت بجهود الجيش الوطني الشعبي في “الدفاع عن الوطن والتصدي لمختلف التهديدات، تحت قيادة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني”. وبجهود “مختلف أسلاك ومصالح الأمن في حماية المواطنين والممتلكات ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب وصون أمن البلاد واستقرارها”.
كما اعتبرت أن السيادة الوطنية لا تتجزأ، وأن الأمن المائي والبيئي أصبح جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني والسيادة. مسجلة “بارتياح” جهود الدولة بقيادة رئيس الجمهورية في تأمين الموارد المائية وتنويع مصادرها. وتعزيز قدرات التخزين والتحلية والمعالجة وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.
بوفدش تدين ما تتعرض له المجاري المائية في المناطق الحدودية من تلوث وممارسات غير مسؤولة
وأدانت بوفدش بشدة ما تتعرض له المجاري المائية في المناطق الحدودية من تلوث وممارسات غير مسؤولة عابرة للحدود. قائلة : “فهذه الممارسات تشكل تهديدا مباشرا لصحة مواطنينا، واعتداء سافرا على مواردنا الطبيعية، وإضرارا بتوازناتنا البيئية”.
كما أكدت بوفدش أن الجزائر ماضية في مسيرة البناء والتنمية بـ”إرادة ثابتة ورؤية واضحة”. مشيرة إلى أن “المجلس يواكب الخيارات الإستراتيجية للدولة. الرامية إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وترسيخ قوة مؤسساتنا وصون سيادتنا الوطنية. وتعزيز مكانة الجزائر والدفاع عن مواقفها ومصالحها في المحافل الإقليمية والدولية”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
The post بوفدش: قانون المالية 2027 هو أداة لتوجيه الموارد نحو التنمية appeared first on النهار أونلاين.
المصدر: النهار