شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

موريتانيا تغلق مياهها أمام سفن أوروبا.. من يدفع الثمن؟

موريتانيا تغلق مياهها أمام سفن أوروبا.. من يدفع الثمن؟

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه نحو ألف بحار موريتاني خطر التوقف عن العمل، بعدما اضطر العاملون منهم على متن السفن الأوروبية إلى مغادرتها، وفق تقديرات وكالة الأنباء الإسبانية "إفي". وبدأ العمل بالبروتوكول في نوفمبر 2021، لمدة خمس سنوات. ورغم استمرار اتفاقية الشراكة بين الطرفين، فإن البروتوكول هو الذي يحدد حصص الصيد والمقابل المالي، ويتيح إصدار التراخيص. وبلغ سقف الصيد بموجبه نحو 280 ألف طن سنوياً، لصالح سفن تابعة لعشر دول أوروبية، تشمل حصصها الروبيان والنازلي الأسود والتونة والأسماك السطحية الصغيرة، مثل السردين. يرتبط تشغيل البحارة الموريتانيين بشروط التراخيص التي ينص عليها البروتوكول، إذ اشترط أن يشكل الموريتانيون 60 في المئة من طواقم سفن صيد الروبيان وأسماك القاع، باستثناء الضباط، وأن يمثلوا النسبة نفسها من العاملين في مهام الإنتاج على سفن الجر السطحي. وفي هذا السياق، كانت نقابات بحرية قد طالبت في أكتوبر بمراجعة الاتفاقية الجماعية للبحارة، معتبرة أن البحارة المحليين يتقاضون أجوراً أقل من نظرائهم الأجانب مقابل أداء العمل نفسه. وتشير تقديرات أُعدت للمفوضية الأوروبية إلى أن البروتوكول وفر، في المتوسط خلال الفترة من 2022 إلى 2024، ما يعادل نحو 650 وظيفة بدوام كامل للموريتانيين، من بينها 464 وظيفة مباشرة على متن السفن، فيما شملت الوظائف غير المباشرة أنشطة مناولة المصيد في نواذيبو. ويعتمد هذا التقييم معيار الوظائف المكافئة للدوام الكامل على مدار السنة، في حين يشير تقدير وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" إلى نحو ألف بحار محلي يتأثرون بتوقف النشاط. ولا تقتصر تداعيات انتهاء البروتوكول على سوق العمل، بل تمتد إلى المالية العامة. فقد بلغ متوسط المساهمة الأوروبية بموجبه 60.8 مليون يورو سنويا، منها 57.5 مليون يورو مقابل الوصول إلى مناطق الصيد، و3.3 ملايين يورو في المتوسط لدعم قطاع الصيد. وتعتبر وثيقة لوزارة المالية الموريتانية أن انتهاء البروتوكول يمثل أبرز مصادر عدم اليقين بشأن إيرادات قطاع الصيد خلال عام 2027، مشيرة إلى ارتباط استمرار التعويضات المالية ودعم القطاع بإبرام بروتوكول جديد. وعلى الجانب الأوروبي، قالت وزارة الصيد الإسبانية إن نحو 30 سفينة إسبانية استفادت من البروتوكول، معظمها مخصصة لصيد القشريات، تليها سفن صيد التونة والنازلي. ودعا وزير الصيد الإسباني لويس بلاناس المفوضية الأوروبية إلى مواصلة المفاوضات مع موريتانيا، في وقت تبحث فيه مدريد عن بدائل مؤقتة لأسطولها في مياه البرتغال وغينيا بيساو. غير أن بعض أصحاب سفن صيد النازلي يواجهون صعوبات في العثور على مناطق بديلة تتناسب مع طبيعة نشاطهم. وتبرز تداعيات توقف الصيد أيضاً في موانئ أوروبية، من بينها ميناء قادس الإسباني، حيث بلغت قيمة المصيد الذي جرى تسويقه في مزاد الميناء بموجب الاتفاق 13.2 مليون يورو خلال عام 2025، وفق وكالة الأنباء الإسبانية "إفي". وفي شمال أوروبا، أفادت لاتفيا، في مذكرة موجهة إلى مجلس الاتحاد الأوروبي، بأن نحو نصف مصيدها السنوي يأتي من المياه الموريتانية. وكانت إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا قد طلبت من المفوضية الأوروبية تسريع المفاوضات قبل انتهاء المهلة المحددة للبروتوكول. وتكشف الخلافات بشأن حصص الصيد والمقابل المالي عن أحد أبرز أسباب تعثر المفاوضات بين الطرفين. ففي مذكرة قدمتها خلال يونيو، أفادت لاتفيا بأن المفوضية الأوروبية اقترحت إتاحة 93 ألف طن سنوياً لفئة سفن الجر المجمّدة التي تصطاد الأسماك السطحية الصغيرة، مقارنة بسقف سابق بلغ 225 ألف طن. وفي المقابل، قال الأمين العام لاتحاد الصيد الإسباني إن نواكشوط طلبت مقابلاً مالياً أعلى، بينما عرض الجانب الأوروبي مبلغاً أقل، بالتزامن مع تقلص فرص الصيد المتاحة لأسطوله. وبحسب تقييم المفوضية الأوروبية، بلغ متوسط ما اصطادته السفن الأوروبية فعلياً من مختلف الأنواع نحو 85.6 ألف طن سنوياً خلال الفترة من 2022 إلى 2024، وهو ما يقل كثيراً عن سقف الصيد المحدد في البروتوكول. وتؤكد مدريد استمرار الاتصالات بعد انقضاء المهلة، وسط مساعٍ لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق جديد. ومع استمرار توقف السفن الأوروبية، تتزايد الضغوط على دخل البحارة الموريتانيين وعلى الأنشطة المرتبطة بميناء نواذيبو، في حين تسعى الدول الأوروبية المتضررة إلى إيجاد بدائل لتعويض فرص الصيد التي فقدتها. وفي حال التوصل إلى بروتوكول جديد، ستحدد شروط التشغيل والحصص والمقابل المالي حجم المكاسب التي يمكن أن تستعيدها موريتانيا، سواء على مستوى فرص العمل أو الإيرادات العامة.

المصدر: سكاي نيوز عربية