تونس تراهن على الهبات لتمويل مشاريع التكيف المناخي وتستعرض أولوياتها في "كوب 31"
تتجه تونس نحو استقطاب تمويلات مناخية غير قائمة على التداين، مع منح الأولوية القصوى للهبات لدعم مشاريعها الوطنية الموجهة للتكيف مع التغيرات المناخية. جاء ذلك في تصريحات لوزير البيئة، حبيب عبيد، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 31) المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، حيث أوضح أن هذا التوجه يتجسد عملياً عبر نماذج ناجحة مثل الهبة الهولندية الأخيرة البالغة قيمتها 61 مليون يورو والمخصصة لحماية الشريط الساحلي. وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية في المؤتمر، عقد الوزير والوفد التونسي المرافق له سلسلة من المباحثات مع نظرائهم الأفارقة المكلفين بالبيئة. وتناولت هذه اللقاءات سبل تيسير النفاذ إلى التمويلات المناخية، وتبادل الطرق والتقنيات الحديثة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لدفع مسارات الانتقال الطاقي والبيئي بمختلف أبعاده. وفي إطار حشد الدعم لمبادراتها الوطنية، تعمل تونس على الدفاع عن محفظة متكاملة من مشاريع التكيف داخل تكتلات التفاوض الدولية، ولا سيما المجموعة الإفريقية، والمجموعة العربية، ومجموعة الـ77 والصين. ويتصدر هذه المحفظة مشروع "الحزام الأخضر" الذي انطلق رسمياً في جانفي 2026 بهدف مكافحة زحف التصحر واستعادة التوازن البيئي. وفي قطاع الموارد المائية، تقود وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة مشروع "تانيت" الاستراتيجي، الذي يهدف إلى تثمين المياه المستعملة وإعادة استخدامها في ري 12 ألف هكتار من غابات الزيتون وإنتاج الأعلاف. ويتضمن هذا المشروع الضخم إنجاز ست أو سبع محطات كبرى للمعالجة الثلاثية للمياه، بما يواكب الأولويات الوطنية التي تشمل أيضاً قطاعات الفلاحة، والطاقة، والنقل، والتصرف المندمج في النفايات. وتعكس هذه المشاريع حجم التحديات المالية التي تواجهها البلاد، إذ تُقدر تونس في إطار وثيقة "المساهمة المحددة وطنيا الثالثة" (CDN 3.0) حاجياتها الجملية من التمويلات المناخية بنحو 55 مليار دولار. ويُخصص من هذا المبلغ 29 مليار دولار حصرياً لمشاريع التكيف، بينما يستأثر قطاع المياه بالنصيب الأكبر من هذه الاعتمادات بنحو 10.697 مليارات دولار. وعلى المستوى الدولي، أفاد وزير البيئة بأن المشاركة التونسية في "كوب 31" تهدف إلى إسماع صوت البلاد وإبراز تجاربها والتعريف بالتزاماتها المناخية. وأكد أن تونس تستند في ذلك إلى موقعها الاستراتيجي ضمن الفضاءات الإفريقي والعربي والمتوسطي، فضلاً عن امتلاكها كفاءات وبنية تحتية متطورة للبحث العلمي تستحق الاعتراف الدولي. وفي ختام تحركاته لتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية لاستقطاب التمويل المباشر، أشار عبيد إلى لقائه بمسؤولين من "صندوق المناخ الأخضر". وكشف الوزير أن تونس تعمل حالياً على استكمال إجراءات اعتماد "صندوق الودائع والأمانات" لدى هذا الصندوق الدولي، لتعزيز حضورها المالي بعد أن نجحت سابقاً في اعتماد "وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية".
المصدر: الشروق