شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

بين مجلسي "النواب" و"الجهات والأقاليم".. خلاف حول "فصلي الشركات الأهلية"

بين مجلسي "النواب" و"الجهات والأقاليم".. خلاف حول "فصلي الشركات الأهلية"

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الفصلين 20 و21 بهدف دعم الشركات الأهلية وتيسير نفاذ باعثيها إلى التمويل. في هذا الإطار، تم اقتراح تمديد العمل بالإجراءات الخاصة بدعم الشركات الأهلية إلى غاية 31 ديسمبر 2028، إلى جانب تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل هذه الشركات، وفق الفصل 20 من مشروع القانون. كما ينص الفصل 21 على إحداث خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات بهدف مساعدة باعثي الشركات الأهلية على توفير التمويل الذاتي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2027. وفي هذا السياق، وبانطلاق مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2027، تمت الموافقة على الفصلين المتعلقين بالشركات الأهلية من قبل لجنة المالية بمجلس نواب الشعب فيما تم إسقاطهما من قبل لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

المصدر: الصباح