بغداد وطهران معركة النفوذ في جغرافية «جرف الصخر»
عادت منطقة جرف الصخر العراقية شمالي محافظة بابل العراقية إلى واجهة الصراع على النفوذ، لكن هذه المرة من بوابة النفط والاقتصاد الموازي، في تطور يضع حكومة بغداد أمام اختبار بالغ الحساسية في مواجهة الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران. بعدما قادت تحقيقات في تهريب النفط إلى إقالة مسؤولين أمنيين وإداريين، ويبدو أن سياسة الصبر بدأت تنفد، حيث أعادت القوات الأمنية العراقية المتمثلة بقطعات من الشرطة الاتحادية والجيش انتشارها في محيط جرف الصخر، في إطار الإجراءات الأمنية التي تشهدها المنطقة، ضمن المرحلة الأولى من بسط السيطرة الأمني، بعد يوم من رفض «حزب الله» العراقي الانصياع للأوامر. «جرف الصخر» ليست مجرد منطقة جغرافية في قلب العراق، بل تحولت إلى عنوان لصراع أعمق على القرار والسيادة والنفوذ. فهذه المنطقة تختزل إشكالية العلاقة بين الدولة العراقية والفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، وتكشف حدود قدرة بغداد على فرض سلطتها على كامل أراضيها. إذ إن ملف «جرف النصر» كان يُوصف منذ سنوات بأنه ملف مغلق، إلا أن الحكومة اتخذت، استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، إجراءات حازمة لمتابعة شبهات تهريب النفط في المنطقة. القضية لم تعد مرتبطة فقط بمن يسيطر على جرف الصخر، بل بقدرة بغداد على تحويل سلطتها الدستورية إلى سيطرة فعلية على الأرض، في مؤشر على انتقال الأزمة من التحقيق الإداري إلى اختبار السيطرة الأمنية، حيث أفادت مصادر حكومية وسياسية بأن الزيدي منح الفصيل مهلة حتى 20 نوفمبر لتسليم المسؤولية الأمنية في المنطقة إلى القوات الحكومية، مع التلويح. كما تحدثت مصادر أمنية عن وصول تعزيزات عسكرية إلى محيط جرف الصخر، من دون تحديد حجمها أو طبيعة الوحدات المشاركة. وكشفت مصادر عراقية أن القطعات الأمنية المكلفة بتنفيذ عملية تطويق جرف الصخرتتولى تطبيق خطة عسكرية صادق عليها رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، تقضي بفرض طوق أمني كامل حول المنطقة، وحظر الدخول إليها أو الخروج منها إلا عبر السيطرات الأمنية المحددة، مع تطويق كافة مداخلها. لا يبدو قرار رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، على خلفية قضية تهريب النفط في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، مجرد إجراء إداري لمعالجة خلل في أداء الأجهزة المختصة، بل يمثل محاولة لفتح واحدة من أكثر القضايا حساسية في العلاقة بين سلطة الدولة وشبكات النفوذ المسلح والاقتصادي. وإن كان يتعلق بسحب غير قانوني للنفط من خطوط الأنابيب، إلا أنه يخفي إرادة حقيقية في استعادة جغرافية المنطقة من نفوذ إيران نهائياً، وقد حانت الفرصة لذلك، من باب استعادة الأمن ومحاربة الاقتصاد الموازي. ويؤكد محللون أن أهمية جرف الصخر في أنها لم تعد مجرد منطقة ذات خصوصية أمنية، بل تحولت إلى نموذج لمناطق النفوذ التي تتداخل فيها سلطة الفصائل مع مؤسسات الدولة. فمنذ استعادة المنطقة من تنظيم داعش عام 2014، بقيت خاضعة لنفوذ فصائل مسلحة، وفي مقدمها كتائب حزب الله العراقية، ولذلك، فإن التحقيق في التهريب يمثل محاولة لضرب البنية الاقتصادية التي تستند إليها مراكز القوة المسلحة، وليس مجرد معالجة مخالفة مالية. وتكمن خطورة المواجهة في أن أي تحرك حكومي لاستعادة السيطرة، قد يصطدم بحسابات الفصائل التي ترى في جرف الصخر موقعاً استراتيجياً لا يمكن التخلي عنه بسهولة. وقد نفت كتائب «حزب الله» الاتهامات، ومن هذه الزاوية، تبدو جرف الصخر ساحة مواجهة غير مباشرة بين مشروع الدولة العراقية وشبكات النفوذ المرتبطة بطهران. فاستعادة السيطرة عليها تعني تقليص مساحة الحركة العسكرية والاقتصادية للفصائل، وفتح الباب أمام إعادة ترتيب العلاقة بين الحكومة والسكان، خصوصاً أن بعض التشكيلات تمتلك نفوذاً سياسياً وأمنياً يتجاوز حدود دورها الرسمي، ومع التطورات الجارية، فمن غير المستبعد ترجيح أن تفضل إيران احتواء الأزمة عبر الإطار التنسيقي، بدلاً من المواجهة العسكرية، خشية إضعاف حلفائها العراقيين وفتح جبهة داخلية إضافية، في ظل التوتر مع أمريكا.
المصدر: البيان