وسطاء غزة يسابقون تعقيدات إسرائيل... أي فرص لإنقاذ الاتفاق؟
كثّف الوسطاء في مصر وقطر وتركيا تحركاتهم واتصالاتهم مع الولايات المتحدة، سعياً إلى استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المبرم في تشرين الأول/أكتوبر 2025، وضمان الالتزام ببنوده، وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتفاقم الأزمة الإنسانية.
وتسارعت التحركات عقب اجتماع رؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث بالقاهرة، الجمعة، حيث جرى التأكيد على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية وزيادة المساعدات الإنسانية، خصوصاً مع اشتداد الأمطار وتدهور أوضاع النازحين.
ويتزامن هذا المسار مع تعثر تشكيل الحكومة الإسرائيلية، رغم بدء المفاوضات بين حزب "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت، المكلّف تشكيل الحكومة، وحزب "الليكود" بقيادة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو. وانتهى الاجتماع الأول بين الحزبين، الأحد، باتفاق على مواصلة المحادثات، من دون إعلان تقدم في معالجة الخلافات.
عقبة نتنياهو
يرى وكيل الاستخبارات العامة المصرية السابق اللواء محمد رشاد أن استمرار نتنياهو في السلطة حتى تشكيل الحكومة الجديدة "يشكل عقبة كبيرة" أمام أي جهد لتحسين الأوضاع في غزة.
ويشير رشاد لـ"النهار" إلى أن نتنياهو كان، على امتداد مسيرته السياسية، من أشد معارضي اتفاقات السلام مع الفلسطينيين، مستذكراً موقفه المناهض لرئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين، الذي اغتيل عام 1995 بعد انفتاحه على مسار السلام.
وتزيد الحسابات البرلمانية صعوبة المشهد الإسرائيلي. فقد حصد معسكر نتنياهو 53 مقعداً في الكنيست، مقابل 48 لمعسكر آيزنكوت، فيما فازت الأحزاب العربية بـ19 مقعداً، موزعة بين القائمة المشتركة (11 مقعداً) والقائمة العربية الموحدة (8 مقاعد).
ورغم أن آيزنكوت حصل على توصية 67 نائباً لتشكيل الحكومة، فإن تحويل هذا الدعم إلى ائتلاف حاكم يصطدم بالخلافات حول مشاركة الأحزاب العربية، وتجنيد الحريديم، وشكل الحكومة المقبلة.
ويعتقد رشاد أن هذه التعقيدات قد تُبقي نتنياهو في موقعه أسابيع أو أشهراً إضافية، ما يحدّ، في تقديره، من فرص تحقيق تقدم في مسار السلام في غزة.

أدوات الوساطة
في المقابل، يقدم مستشار "مركز الدراسات الاستراتيجية" في تركيا جواد جوك قراءة مختلفة، معتبراً أن "تركيا ومصر وقطر دول لديها أدوات للضغط والتأثير في مراكز صنع القرار في واشنطن".
ويرى في حديثه لـ"النهار" أن الدول الثلاث قادرة على توفير غطاء سياسي وديبلوماسي لممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بكميات كافية.
ويستشهد جوك باجتماع رؤساء الاستخبارات للدلالة على مستوى التنسيق الجاري، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تملك بمفردها القدرة على الضغط على إسرائيل، لكن تحرك أنقرة والقاهرة والدوحة يعزز فرص التأثير في الموقف الإسرائيلي.
أما عن احتمال وصول آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة، فلا يتوقع جوك اختراقاً كبيراً في مسار السلام، وإن كان يرى أنه قد يكون أكثر براغماتية من نتنياهو.
ويلفت إلى أن آيزنكوت دعم سابقاً تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، ما قد يجعله أكثر استعداداً لقبول حلول رفضها سلفه.
فجوة التنفيذ
من جهتها، تعتبر المحللة السياسية والباحثة في الشؤون الدولية تمارا حداد أن تحرك الوسطاء يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة استمرار الجمود في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، محذرة من أن بقاء التفاهمات من دون إجراءات عملية يجعلها عرضة للانهيار في أي لحظة.
وتؤكد لـ"النهار" أن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل الاتصالات السياسية والديبلوماسية إلى التزامات ميدانية واضحة، تشمل الانسحاب الإسرائيلي، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والوقود والأدوية، وبدء إعادة الإعمار.
وتشير إلى فجوة كبيرة بين التحركات الديبلوماسية والواقع الإنساني، مستشهدة ببقاء أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها جهات إنسانية خارج القطاع، في انتظار السماح بإدخالها، وفق بيانات الأمم المتحدة.
وفي شأن الحكومة الإسرائيلية المقبلة، تشدد حداد على ضرورة التمييز بين تكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة ونجاحه الفعلي في هذه المهمة، في ظل الخلافات حول تجنيد الحريديم وتركيبة الائتلاف، ومحاولات نتنياهو الدفع نحو حكومة وحدة وطنية.
وترى أن وصول آيزنكوت إلى السلطة، إذا تحقق، لا يضمن تحولاً جوهرياً في السياسة الإسرائيلية تجاه غزة. فخلفيته العسكرية قد تؤثر في مقاربته الأمنية، لكن المعيار الحقيقي سيبقى البرنامج السياسي للحكومة ومدى استعدادها للالتزام باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار.
المصدر: النهار