شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

الفضاء الرقمي... ساحة تصعيد خلفية لتباينات السياسة الليبية - المصرية

الفضاء الرقمي... ساحة تصعيد خلفية لتباينات السياسة الليبية - المصرية

على وقع التباين في وجهات النظر بين القاهرة وطرابلس خلال الأيام الماضية إزاء ملف ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، انتقل المشهد سريعاً من أروقة الدبلوماسية الهادئة إلى صخب المنصات الرقمية. فبينما حرصت القنوات الرسمية على إدارة الملف بحذر وتوازن، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة موازية للتصعيد، نشطت فيها حسابات ومنصات لتضخيم نقاط الاختلاف، وتوجيه الرأي العام، ما أفرز موجة من السجال المتبادل. وانعكس ذلك على نشاط صفحات ليبية ومصرية على مواقع تواصل ذات أعداد كبيرة من المتابعين تبادلت الانتقادات الحادة، وترويج مقاطع فيديو «مفتعلة لا تعكس الحقيقة»، حسب متابعين. ووفقاً لرؤية محمد الناجم، مدير «المركز الليبي لحرية الصحافة»، فإن هذا التصعيد يأتي امتداداً لنمط من «توظيف منصات التواصل الاجتماعي في تغذية الصراعات السياسية داخل ليبيا منذ عام 2011»، مشيراً إلى أن هذه المنصات «تحولت خلال السنوات الماضية إلى ساحة لتغذية الانقسامات الداخلية وتبادل الاتهامات؛ وهو ما قد يمتد تأثيره إلى علاقات البلاد بدول الجوار، ومنها مصر». وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن صعوبة تحديد الجهات التي تقف وراء الصفحات والحسابات المتداولة وتمويلها «لا تعني بالضرورة غياب التنظيم أو المصالح السياسية»، لافتاً إلى أن «رصد سرديات ومضامين متشابهة، بعضها مضلل، عبر صفحات متعددة يثير تساؤلات بشأن احتمال وجود تنسيق بينها أو ارتباطها بمصالح مشتركة». وأشار إلى أن بعض الجهات - لم يسمها - «قد تمتلك مجموعات تضم قرابة عشر صفحات، يتابع بعضها مئات الآلاف من المستخدمين؛ وهذا الانتشار يساعد على توسيع نطاق تداول الرسائل والتأثير في النقاش العام، خصوصاً عند تناول قضايا حساسة تتصل بالسيادة الوطنية والعلاقات الخارجية». وأضاف الناجم أن نشاط هذه الصفحات «لا يقتصر على ليبيا، إذ توجد صفحات أخرى تُدار من خارج البلاد، من بينها مصر والأردن؛ وهو ما يزيد صعوبة تتبع مصادر المحتوى وآليات إدارته، في ظل سهولة إنشاء الحسابات وتغيير أسمائها وإعادة نشر المواد ذاتها عبر منصات ومجموعات مختلفة». وتأججت الأيام الماضية حدة التراشق مع تداول مقاطع فيديو تزعم التعرض للعمالة المصرية في بنغازي، وأخرى تُظهر مواطنين يؤيدون إجراءات ضد العمالة الأجنبية بلهجة عُدت «تحريضية». غير أن مختصين أشاروا لاحقاً إلى أن بعض هذه المقاطع جاء في سياق حملات أمنية تستهدف التصدي للهجرة غير النظامية في المدينة، ولا تقتصر إجراءاتها على المصريين وحدهم. ويرى أن «تداخل الأخبار المضللة مع المحتوى السياسي والتفاعلات الشعبية يجعل الفصل بين التعبير العفوي عن المواقف والحملات التي قد تستهدف توجيه النقاش العام أمراً بالغ الصعوبة». ويقول الباحث السياسي الليبي الدكتور خالد الحجازي إن «بعض النشطاء الذين يقدمون أنفسهم بوصفهم محللين سياسيين تبنوا خطاباً غير منضبط لا يخدم العلاقات المصرية - الليبية»؛ مشيراً إلى أن «مواقف بعضهم تتغير وفقاً لتطورات الأحداث، وقد تتناقض مع مواقف سابقة لهم، مما يجعلهم عبئاً على المشهد الليبي بسرديات متضاربة تفتقر إلى أسس التحليل السياسي السليم». واستدل الحجازي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على ذلك «بهدوء خطاب بعض هؤلاء المحرضين عقب زيارة نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، صدام حفتر، إلى القاهرة ولقائه رئيس المخابرات العامة، حسن رشاد، وما أعقب اللقاء من تصريحات إيجابية صدرت عن الأول بشأن المباحثات»، عادّاً أن ذلك يعكس «تأثر مواقفهم بمسار التطورات السياسية». وفي المقابل، حذّر الناجم من التعامل مع ما يجري تداوله بوصفه «انعكاساً دقيقاً لمواقف الليبيين أو المصريين، خصوصاً أن الخلاف بشأن الحدود البحرية يتصل بملفات سياسية وقانونية حساسة، ويمكن أن يتحول عبر منصات التواصل إلى مادة للاستقطاب وتبادل الاتهامات، بما يتجاوز طبيعة الخلاف الأصلي». ورأى أن مواجهة هذا النوع من التصعيد تتطلب التحقق من مصادر المعلومات وعدم إعادة نشر المواد غير الموثقة، إلى جانب تتبع أنماط النشر المتكرر والمحتوى المتطابق، بوصفها مؤشرات تستحق الفحص. وانتهى محللون ليبيون إلى أن ما بين مصر وليبيا علاقات «تحكمها المصاهرة والعلاقات الأخوية؛ والأمر مجرد تباينات في الرؤى بشأن بعض الملفات».

المصدر: الشرق الأوسط