«وساطة قطرية» تقود إلى توافق بشأن أزمة الأولمبية اللبنانية
أعلنت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية، الاثنين، التوصل إلى توافق بشأن الأزمة المستمرة داخل اللجنة الأولمبية اللبنانية منذ عام 2022، في إطار وساطة قطرية قالت إنها بادرت إلى إطلاقها قبل نحو شهرين، مشيدة بالجهود التي بذلها الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لدعم المساعي التوافقية. وأكدت الوزارة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أن جهودها لمعالجة الأزمة تعود إلى فبراير (شباط) 2025، إذ بادرت إلى إطلاق محاولات متكررة للتسوية، والاستعانة بوساطات وجهود من جهات وشخصيات رياضية مختلفة، وصولاً إلى التوافق الحالي في إطار الوساطة القطرية. وأوضحت أن تحركاتها جاءت انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والقانونية في حماية الرياضة اللبنانية وصون انتظام مؤسساتها، وفي ظل احترام استقلالية الحركة الأولمبية وميثاقها، وحرصها على تعزيز التعاون مع المؤسسات الرياضية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي. وشددت الوزارة على أنها سعت إلى رعاية حوار مسؤول بين الأطراف المعنية بالأزمة داخل اللجنة الأولمبية اللبنانية، بهدف الوصول إلى توافق يتجاوز جميع الخلافات، ويفتح الطريق أمام إعادة تكوين اللجنة الأولمبية وفق أسس ديمقراطية وشفافة، استناداً إلى المراسيم المرعية الإجراء، وإلى شرعة اللجنة الأولمبية الدولية، بما يعيد الاعتبار إلى وحدة اللجنة ويعزز التعاون مع المؤسسات الرياضية الدولية. وأكد البيان أن الوزارة تدرك أن ما كان ولا يزال يرافق الأزمة الرياضية، وإن بدا في ظاهره خلافاً رياضياً، فإنه في جوهره يتجاوز ذلك إلى خلاف آخر، أو التدخل في استقلالية الحركة الأولمبية والاتحادات الرياضية، بما يمس مسؤوليتها القانونية والوطنية في حماية المصلحة العامة، وضمان احترام القوانين والأنظمة، والحؤول دون تحول الخلافات الإدارية والمؤسساتية إلى أزمة تطال مصداقية الرياضة اللبنانية وسمعة لبنان في المحافل الدولية. وفي سياق الجهود المبذولة، أعربت الوزارة عن شكرها وامتنانها للرئيس جوزيف عون، لرعايته الجهود التوافقية منذ إطلاق المبادرة، كما شكرت رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمتابعته ومساهمته في رعاية المساعي التوافقية. وأشارت إلى أنها اختارت طوال المرحلة الماضية التحلي بأقصى درجات المسؤولية وضبط النفس، والامتناع عن الرد على ما رافق الأزمة من مواقف وقراءات إعلامية غير دقيقة، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في عرض الوقائع كاملة وتفنيد ما أثير من مواقف وادعاءات في الوقت المناسب، عندما تضع الأمور في نصابها الصحيح. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن وحدة اللجنة الأولمبية اللبنانية واستقلاليتها، وتعزيز التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية، تبقى من أولوياتها، بما يخدم الرياضة والرياضيين في لبنان.
المصدر: الشرق الأوسط