شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

"تاسي" يتفادى الخسائر في المزاد.. وعوائد الدين تضغط على تعافيه | صحيفة الاقتصادية

"تاسي" يتفادى الخسائر في المزاد.. وعوائد الدين تضغط على تعافيه | صحيفة الاقتصادية

نجت الأسهم السعودية من الخسائر في مزاد الإغلاق، بعدما نجح المؤشر العام "تاسي" في تعويض تراجعه خلال جلسة اليوم، لينهي التعاملات بمكاسب محدودة. لكن هذا التحسن لم يغير الصورة العامة للسوق، إذ أغلقت غالبية الأسهم على انخفاض، فيما تفرض عوائد أدوات الدين الحكومية البالغة نحو 6% تحديا إضافيا أمام تعافي الأسهم.وارتفع المؤشر 0.1%، بما يعادل 6 نقاط، ليغلق عند 10264 نقطة، بعدما كان متراجعا بأكثر من 30 نقطة قبل المزاد. وخلال الجلسة، هبط إلى 10199 نقطة، في وقت لا تزال فيه السوق تواجه صعوبة في استعادة مستوى 10300 نقطة.وجاء الارتفاع رغم تراجع أسهم 170 شركة مقابل صعود 74، ما يعكس استمرار ضعف المشاركة في المكاسب، وإن كانت المؤشرات الداخلية قد تحسنت مقارنة بالجلسة السابقة.السيولة تتحسن لكن غالبية الأسهم تتراجعاستعادت السوق جزءا من نشاطها بعد تراجع حاد في سيولة الجلسة السابقة، إذ ارتفعت قيمة التداول 34% إلى 3.6 مليار ريال، وزاد عدد الصفقات 27% إلى نحو 407 آلاف صفقة.ورغم هذا التحسن، بقيت السيولة أقل بنحو 14% من متوسطها خلال آخر 21 يوما، البالغ 4.2 مليار ريال، ما يشير إلى أن عودة النشاط لا تزال محدودة قياسا بمستويات التداول الأخيرة.لكن التغير الأبرز ظهر في توزيع السيولة، بعدما استحوذت الأسهم المرتفعة على تداولات بقيمة 1.87 مليار ريال، مقابل 1.49 مليار ريال للأسهم المتراجعة. وكانت تداولات الشركات الرابحة في الجلسة السابقة لا تتجاوز 906 ملايين ريال.ويشير ذلك إلى تحسن الطلب على بعض الأسهم، لكنه لم يكن كافيا لدفع السوق إلى ارتفاع واسع. فقد زاد عدد الشركات الرابحة من 50 إلى 74 شركة، بينما بقي نحو ثلثي الأسهم المتداولة على انخفاض.كما اتسع نطاق المكاسب القطاعية، بارتفاع 11 قطاعا من أصل 21، مقارنة بخمسة قطاعات في الجلسة السابقة، ما يعكس تحسنا نسبيا في أداء السوق رغم استمرار الضغوط على معظم الشركات.القياديات تنقذ المؤشرلعبت الأسهم القيادية دورا حاسما في تجنيب المؤشر الخسائر، إذ أضاف "أرامكو" نحو 9 نقاط، بينما "الأهلي" جاء ثانيا بـ4 نقاط.في المقابل، ضغط سهم "الراجحي" على السوق بعدما تراجع 0.6%، ليخصم نحو 6 نقاط من المؤشر.ويفسر تفاوت أداء الشركات القيادية قدرة "تاسي" على الإغلاق مرتفعا رغم تراجع معظم الأسهم، إذ عوضت مكاسب بعض الشركات ذات الأوزان الكبيرة أثر الخسائر في بقية السوق.وعلى مستوى القطاعات، تصدر إنتاج الأغذية المكاسب بارتفاع 1%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنحو 0.9%، فيما تراجع قطاعا البنوك والمواد الأساسية 0.04% و0.5% على التوالي.عوائد الدين تعقد مهمة التعافيلا تقتصر التحديات التي تواجه الأسهم السعودية على ضعف السيولة أو تراجع الزخم، بل تمتد إلى ارتفاع تكلفة رأس المال، مع تداول بعض أدوات الدين الحكومية بعوائد تبلغ نحو 6%.وتكتسب هذه المستويات أهمية في تقييم الأسهم، إذ ترفع العائد الذي يطلبه المستثمرون مقابل تحمل مخاطر الاستثمار في الشركات، مقارنة بالعائد المتاح على أدوات الدين الحكومية.ومع ارتفاع العوائد، تصبح قدرة الشركات على تنمية أرباحها عاملا أكثر أهمية في دعم تقييماتها. فالمستثمر الذي يستطيع الحصول على عائد مرتفع نسبيا من أدوات الدين قد يطلب عائدا أعلى من الأسهم لتعويض المخاطر الإضافية.ولا يعني ذلك بالضرورة أن ارتفاع عوائد الدين يقود إلى انخفاض الأسهم، إذ يمكن لنمو الأرباح أن يعوض أثر ارتفاع العائد المطلوب. لكن استمرار تكلفة رأس المال عند مستويات مرتفعة، دون تحسن مماثل في توقعات الأرباح، قد يحد من قدرة السوق على توسيع مكاسبها.كما يمتد أثر تكلفة التمويل إلى الشركات نفسها، خصوصا تلك التي تعتمد على الاقتراض لتمويل توسعاتها، إذ يمكن لارتفاع أعباء التمويل أن يضغط على هوامش الربحية والتدفقات النقدية، ويؤثر في جدوى بعض الاستثمارات الجديدة.وهذا يجعل تعافي السوق مرتبطا بعوامل تتجاوز تحسن الطلب خلال جلسة أو جلستين، وفي مقدمتها نمو أرباح الشركات وقدرتها على تحقيق عوائد تتجاوز تكلفة رأس المال.10300 نقطة.. مستوى يصعب تجاوزهأظهرت الجلسة قدرة السوق على استيعاب جزء من الضغوط البيعية، بعدما عوض المؤشر خسائره خلال المزاد، لكن التعافي لم يكن كافيا لتجاوز مستوى 10300 نقطة.وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الجلسة 10293 نقطة، قبل أن يتراجع ويغلق دون المستوى المذكور بنحو 36 نقطة، ما يعكس استمرار صعوبة المحافظة على المكاسب.وتبدو الصورة أكثر ضعفا عند النظر إلى الاتجاه الأطول أجلا، إذ يتداول "تاسي" دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم، البالغ نحو 10856 نقطة، بفارق 5%.ولا يكفي تجاوز 10300 نقطة وحده لتأكيد تغير اتجاه السوق، ما لم يترافق مع ارتفاع عدد الشركات الرابحة وتحسن السيولة، بما يعكس اتساع المشاركة في الصعود بدلا من الاعتماد على عدد محدود من الأسهم القيادية.واستمرار التداول دون ذلك المستوى، يبقي فرص استمرار الضغوط البيعية حتى 10170 نقطة على الأقل.

المصدر: الاقتصادية