شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

عودة مصر إلى بنغازي وطرابلس الغرب... مسألة أمن قومي واحتواء للنفوذ التركي؟

عودة مصر إلى بنغازي وطرابلس الغرب... مسألة أمن قومي واحتواء للنفوذ التركي؟

كثرت التحديات الجيوسياسية المحيطة بـمصر، وتزامنت مع اشتداد النزاع الدولي على شكل حروب إقليمية في الشرق الأوسط وشرق أوروبا، إلى جانب حروب اقتصادية عابرة للقارات، وذلك وسط تصاعد التحذيرات من الحروب الهجينة التي تضع الاقتصاد الدولي تحت مزيد من الضغط.

وبناءً عليه، بدأت القاهرة التعامل مع كل المستجدات الإقليمية ضمن ما يمكن وصفه بأنه "ديبلوماسية براغماتية"، والبداية كانت مع انفتاح باتجاه حكومة طرابلس الغرب، بزيارة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، هي الأولى من نوعها منذ عام 2021، تمّ خلالها الإعلان عن إعادة افتتاح السفارة المصرية، بعد إغلاق دام قرابة 12 عاماً.

ومن ثم أخذت العلاقات المصرية الليبية حيّزاً من المحادثات التي جرت بين عبد العاطي والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، على هامش أعمال "منتدى صير بني ياس" في الإمارات.

وقبل نهاية الأسبوع الحافل بين مصر و ليبيا، سُجّلت زيارة لافتة لنائب القائد العام للجيش الوطني الليبي الفريق أول صدام حفتر إلى القاهرة، حيث التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد.

جملة المستجدات هذه رأت فيها مراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالشأن الأفريقي أنها مدفوعة بحسابات مصرية أمنية واقتصادية دقيقة لمواجهة التمدد التركي والروسي وتأمين مصالح القاهرة في شرق المتوسط والساحل الأفريقي.

وقد أشار خبراء عسكريون وسياسيون في حديثهم مع "النهار" إلى أن الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا وتمدد نفوذ أنقرة باتجاه شرق ليبيا دفعا بالقاهرة إلى "اعتماد نهج مختلف للملف الليبي"، وأن أقوى ضامن لأمن مصر غرباً كدولة هو "دولة ليبيا الموحدة القوية القادرة على أن تكون دولة مستقرة ومستقلة في قرارها وقادرة على الإيفاء بالتزاماتها".

تركيا والاتفاق البحري

الترسيم البحري بين تركيا وليبيا أعاد خلط الأوراق الجيواقتصادية في شرق المتوسط، ودفع بالأطراف المعنية إلى تفعيل حركة اتصالاتها ومباحثاتها، لا سيما بين الجانبين المصري والأوروبي، الذي يرى نفسه المتضرر الأول، وسجّل اعتراضه على الاتفاق على اعتبار أنه يخالف القانون الدولي للبحار. وفي الوقت نفسه، تواصلت المحادثات المصرية التركية من دون التوصل إلى نقاط مشتركة في هذا الملف، لكن أيضاً من دون أن يؤثر ذلك بشكل جذري على العلاقات الثنائية التي عادت حديثاً إلى سابق عهدها.

وفي هذا السياق، يؤكد مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية اللواء المتقاعد سمير فرج أن التطورات التي حصلت في العلاقات المصرية الليبية جاءت "نتيجة العلاقات الليبية التركية، التي كانت أمراً مفاجئاً لمصر".

ويضيف في حديث لـ"النهار" أن زيارة صدام حفتر إلى مصر ولقائه مدير المخابرات العامة "محاولة لرد العلاقات التي كانت موجودة بين الطرفين، وبعد أن فهم الجانب الليبي في بنغازي طبيعة الواقع المستجد"، خصوصاً أن شرق ليبيا "اعتمد كثيراً على التعاون والمساعدات المصرية، ولا يمكن للمساعدات التركية أن تقدم له الدعم كما هي الحال مع مصر، كما أن تركيا لن تقدم لشرق ليبيا الدعم على غرار الذي تقدمه إلى حكومة غرب ليبيا".

الباحث السياسي الليبي إسماعيل بلقاسم يرى من جانبه، في حديث لـ"النهار"، أن انفتاح مصر على غرب ليبيا جاء بعد تحفظات مصرية على الخطوة التي قام بها صدام حفتر بتمرير الاتفاقية الليبية التركية للجانب التركي، "فأصبحت مصر تستشعر أن نفوذها في الشرق بدأ ينحصر إلى حد ما لصالح أطراف أخرى منها تركيا".

وينوّه في الوقت عينه إلى أن "هذا الانفتاح يقاس بقدرته على بناء علاقة قوية مع المؤسسات الليبية، وتحويل مصر علاقتها من الأطراف إلى علاقة تخدم مصلحة الدولة الليبية بالدرجة الأولى".

ويتابع في السياق نفسه، "على مصر أن تكون بوصلتها واضحة في هذه المسألة"، ويعتبر أن الخلاف البحري أصبح مدخلاً لحوار مباشر يجمع ليبيا ومصر وتركيا على طاولة واحدة لبحث الخلافات حول هذا الملف، ومحاولة إيجاد حلول في المياه المتقاطعة.

بدر عبد العاطي خلال إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس، 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. (أ ف ب)

علاقة متزنة... وأمن قومي

وحدة الأراضي الليبية مسألة أكد عليها الجانب المصري خلال اللقاء بين عبد العاطي وبولس، إذ جرى التأكيد على أهمية دعم مسار يفضي إلى "تسوية شاملة تضمن وحدة ليبيا واستقرارها، وتلبي تطلعات شعبها وتحافظ على مقدرات الدولة"، بحسب البيان الرسمي.

اللواء فرج، الذي عمل ملحقاً عسكرياً في أنقرة ومديراً لمكتب مدير المخابرات الحربية، يشدّد على أن مصر تحاول أن تأخذ "علاقة متزنة بين بنغازي وطرابلس لأنها لا تريد أن تخسر بنغازي ولا طرابلس لأن الهدف هو هدف توحيد ليبيا في الفترة القادمة".

ويلفت إلى أن تركيا تحاول أن تأخذ جانباً مع مصر في ليبيا، و"لكن مصر تعتبر وجود تركيا في ليبيا أمر يضر الأمن القومي المصري، ومن هذا المنطلق مصر ستبقى على موقفها مع الجانب الليبي".

ويستطرد في الإطار عينه بتأكيده على أن "كل الأطراف سوف تعيد حساباتها في الفترة المقبلة"، تركيا ومصر وليبيا سواء في الشرق أو الغرب، "لأن الموقف بات صعباً، وبالتالي كل طرف سينظر إلى مصالحه ويسير بها وفقاً للمصلحة العامة للدول".

ويؤكد بلقاسم، بدوره، على أن مصر بحاجة إلى ليبيا مجتمعة، "من الشرق تحصل على أهمية أمنية كبيرة باعتبار أن دائما ما تقول مصر بأن شراكتها مع العمق الاستراتيجي في شرق ليبيا مهم جداً. لكن التجارة والاقتصاد والطاقة والعمالة وغيرها من المجالات المختلفة تحصل عليها من علاقتها مع الغرب الليبي"، ويرى أن هذا التوجه أصبح توجهاً استراتيجياً لمصر التي تنفتح الآن أكثر على طرابلس الغرب "في محاولة لخلق نوع من التوازن بين طرابلس وبنغازي في خطوة تحتاج إلى التعامل بذكاء".

ويذهب الباحث نفسه إلى الدائرة الإقليمية الأوسع في مقاربته للملف الليبي، ويعرب عن اعتقاده بأن الظروف والاضطرابات الآن "باتت تدفع ليبيا إلى تعزيز الشراكة مع الأطراف المختلفة". ويشير إلى التحديات الموجودة في منطقة الساحل والقرن الأفريقي، ليخلص إلى القول إن كل هذا "يجعل من الشراكة الاستراتيجية مع تركيا مسألة ضرورية وملحة، حتى مصر تدرك بأنه لابد من الوصول إليها، حتى تُمنح مصر وبعض الدول الأخرى التعاون الاقتصادي والأمني المطلوب".

المصدر: النهار