دعم الصناعات الريفية والبيئية: توظيف 3000 سيدة من «تكافل وكرامة» بمصنع الفيوم
شاركت المهندسة إنجى اليمانى المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن في أعمال النسخة الأولي لملتقى التعاون الاجتماعي والاقتصادي، الذي نظمته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، احتفالًا بمرور خمس سنوات على التعاون بين الجانبين في إطار مشروع «تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية». وشاركت اليماني بفعاليات الجلسة الحوارية التي عقدت تحت عنوان "قصص النجاح والتحديات .. الطريق إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادى للشباب " فى مصر والتى أدارتها دينا اسكندر نائب رئيس المشروعات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)،بحضور دليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة سابقا. واستعرضت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية دور الصندوق باعتباره الذراع التنموي التنفيذي للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، حيث يعمل على دعم المشروعات الإنتاجية ومتناهية الصغر، وتنمية الصناعات الريفية والبيئية والحرف التراثية، وتعزيز فرص العمل والإنتاج للأسر الأولى بالرعاية، من خلال إتاحة التمويل والتدريب والدعم الفني وفتح قنوات التسويق، بما يسهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة. وأوضحت اليماني أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، تهدف إلى توحيد وتنسيق جهود الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والتنموية ومؤسسات المجتمع الأهلي، وتعزيز التكامل بين برامج التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحةوتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات المستهدفة. وأشارت اليمانى إلى عدد من النماذج التى تعكس نجاح الشراكات والتعاون فى تحقيق المستهدف التنموى، حيث نموذج وزارة التضامن الاجتماعي ة بمصنع محافظة الفيوم، وتجهيزه وتشغيله كمجمع صناعي متخصص في الملابس الجاهزة على مساحة 12 ألف متر مربع، بما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدات برنامج "تكافل وكرامة"، من خلال تدريب وتوظيف نحو 3000 سيدة على قطاع المنسوجات وفق معايير الجودة وأساليب الإنتاج الحديثة، وفر لهن دخل ثابت وساعدهم على التمكين والاستقلال الاقتصادى وتم انشاء حضانة لتقديم خدمات رعاية الطفولة لابناء السيدات العاملات بالمصنع. كما اشارت إلى نموذج "ازرع" كاحد النماذج التشاركية الناجحة، حيث انطلقت فى موسمها الخامس بعد نحاحها فى الوصول الى نحو مليون فدان و620 ألف مزارع، بما يعكس تنامي قوة المبادرة وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، ويؤكد أهمية الشراكة والتكامل بين جهود الدولة والمجتمع المدني، حيث التعاون بالمبادرة بين وزارة التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية. وان المبادرة تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، ودعم صغار المزارعين، وتمكين المرأة الريفية من الاستفادة من التدخلات الزراعية الحديثة والذكية، إلى جانب التوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وذلك من خلال توفير التقاوي المدعمة، وتقديم الدعم الفني، ونشر الممارسات الزراعية الحديثة مؤكدة أنه من خلال المدارس الحقلية بالمبادرة يتم نشر الأساليب الزراعة الذكية مناخيا، فضلا عن نشر التوعية ودعم الإنتاج الوطني والنهوض بالاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أن نجاح الشراكات التنموية لا يقاس فقط بحجم الخدمات المقدمة، وإنما بقدرتها على تمكين الأسر الأولى بالرعاية من الخروج من دوائر الفقر متعدد الأبعاد، وتعزيز فرص الإنتاج والاستقلال الاقتصادي، ودعم الفئات الأكثر عرضة للهشاشة وحمايتها . وعُقد الملتقى بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى و و كريستيان جرون، رئيس قسم التعاون بالسفارة الألمانية بالقاهرة، الدكتور خالد عبد الحليم الأستاذ بمعهد التخطيط القومى مستشار رئيس المعهد للتخطيط الاستراتيجي، و شهيرة واصف مدير قطاع الحوكمة والتنمية المجتمعية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والمهندس أدهم كساب مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، و وسام ثابت نائب مدير المشروع،و سيباستيان لوريون، رئيس فريق الإدماج الاجتماعي والحوكمة والهجرة، بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، و إيمان أحمد، مسؤولة برامج، بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر،والدكتور مجدى حلمي استشاري وزارة التضامن الاجتماعي، والعميد محمد وهيدى رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات العمل بالوزارة ومشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، ورجال الإعلام، وشركاء التنمية الدوليين، والاتحاد الأوروبي. يأتي الملتقى في إطار استعداد المشروع للانتقال إلى مرحلته الثانية، حيث مثّل منصة لاستعراض أبرز الإنجازات التي تحققت على مدار خمس سنوات من التعاون، وتبادل الخبرات والتجارب العملية، ومناقشة آفاق تطوير الشراكة وتعزيز أثرها خلال المرحلة المقبلة وتركزت المناقشات على أدوار الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في معالجة التحديات التي تحول دون المشاركة الفاعلة، وتعزيز تكافؤ الفرص، وإتاحة فرص اجتماعية واقتصادية أكثر شمولًا للشباب، بما يسهم في دعم مشاركتهم في التنمية وتعزيز اندماجهم المجتمعي والاقتصادي.
المصدر: اليوم السابع