3 سنوات نافذة في قضية مضاربة بالأدوية وتجهيزات طبية

أصدرت محكمة الحراش، أحكامها في ملف المضاربة بالأدوية والتجهيزات الطبية، المتابع فيها أطباء وجراحون وموزعون، حيث وقّعت عقوبات تصل إلى 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف دينار جزائري.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الحكم لدى محكمة الجنح للحراش مساء الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري، علنيا، ابتدائيا وحضوريا في الدعوة العمومية، فقد تم إدانة المتهم “ز.ع” طبيب عام، يشتغل في عيادة خاصة تقع بمنطقة الكاليتوس، بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها خمسمائة ألف دينار جزائري “500.000 دج”، فيما سلطت المحكمة عقوبة سنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها مائة ألف دينار جزائري “100.000 دج” على المتهمة “ال.ع” عن جنح المتاجرة غير الشرعية في المواد الصيدلانية وجنحة المضاربة غير المشروعة بالنسبة للمتهم الأول وجنحة إساءة استغلال الوظيفة لتلقي مزية غير مستحقة، بالنسبة للمتهم الثاني، عن الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 25 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والمواد 13 و21 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، والمادة 33 من قانون ممارسة الأنشطة التجارية.
وبالمقابل، فقد صرحت المحكمة ببراءة المتهم “غ.ح” موزع الأدوية المتابع بجنحة المشاركة في ممارسة نشاط تجاري غير شرعي للمواد الصيدلانية، طبقا لنص المادة 514 من قانون الإجراءات الجزائية.
أما في الدعوى المدنية، فقد تم قبول تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية والصيدلية المركزية للمستشفيات كطرفين مدنيين شكلا.
وفي الموضوع، فقد ألزمت ذات الجهة القضائية المحكوم عليهما بدفع مبلغ التعويض للطرف المدني، الوكيل القضائي للخزينة العمومية، والمقدر بمائتي ألف دينار جزائري “200.000 دج”، في حين رفضت طلبات الصيدلية المركزية للمستشفيات لعدم التأسيس.
وجاءت هذه الأحكام بعد أن التمست نيابة الجمهورية تسليط أقصى العقوبات في حق المتهمين، وهذا بعد مثلوهم أمام هيئة المحكمة عن جنح ثقيلة تتعلق بجنحة المضاربة غير الشرعية في المواد الصيدلانية، ومنح مزية غير مستحقة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 33 من قانون الممارسات التجارية، والمادة 25 فقرة 1 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والمادة 13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.
وكذا تهمة المشاركة في المضاربة غير الشرعية على المواد الصيدلانية، المعاقب عليها بالمادة 41 من قانون العقوبات، والمادة 13 والمادة 21 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، إلى جانب جنحتي إساءة استغلال الوظيفة، وتلقي مزية غير مستحقة، وهي الأفعال المعاقب عليها بالمادة 25 الفقرة 2، والمادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post 3 سنوات نافذة في قضية مضاربة بالأدوية وتجهيزات طبية appeared first on الشروق أونلاين.
المصدر: الشروق