شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

مصر ترفع الحد الأدنى للأجور.. زيادة تاريخية أم تعويض للغلاء؟

مصر ترفع الحد الأدنى للأجور.. زيادة تاريخية أم تعويض للغلاء؟

وترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الاستثنائي، وهو الأول للمجلس بعد إعادة تشكيله وفق قانون العمل الجديد. وقال مدبولي إنه حرص على الحضور لأن القطاع الخاص يستوعب النصيب الأكبر من العاملين، ولضمان التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى. ويعمل في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص من أصل 32 مليون مشتغل في مصر خلال 2025، يتوزعون على قرابة 4 ملايين منشأة رسمية وغير رسمية، وفق أرقام عرضها وزير التخطيط أحمد رستم خلال الاجتماع. وشملت القرارات أيضا رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة أو لبعض الوقت إلى 34 جنيها صافيا، وإقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3 بالمئة من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 350 جنيها، اعتبارا من العام المالي 2027. كما كلف مدبولي بتشكيل مجموعة عمل من الحكومة وممثلي القطاع الخاص لدراسة تصورات رفع الأجور حتى عام 2030. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد عادل، في تصريحات تلفزيونية، إن الحكومة ستدرس خلال ثلاث سنوات رفع الحد الأدنى في الجهاز الإداري للدولة من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه. تستند الحكومة وممثلو أصحاب الأعمال إلى أن نسبة الزيادة أعلى من معدل التضخم، فبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع التضخم السنوي إلى 12 بالمئة في أكتوبر مقابل 12.8 بالمئة في سبتمبر، وسجل في المدن 12.7 بالمئة، بينما بلغ التضخم الأساسي 13.1 بالمئة وفق البنك المركزي. ووصف علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس، الزيادة بأنها الأكبر منذ إنشاء المجلس، وقال إنها تتجاوز التضخم بنحو 6 نقاط. وأضاف في تصريحات صحفية أن "تحسين أجور العاملين مسؤولية يتحملها الجميع"، متوقعا أن تلتزم أغلب المنشآت بالتطبيق رغم تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف التشغيل. وردا على المخاوف من انتقال الزيادة إلى أسعار السلع، قال السقطي إن المنافسة في السوق لا تسمح لأي صاحب عمل برفع أسعاره "بصورة اعتباطية". ورحب رئيس حزب الاتحاد رضا صقر بالقرار، مطالبا بمتابعة التزام المنشآت بتطبيقه. ويبقى التطبيق التحدي الأكبر في ظل وجود ملايين المنشآت، يعمل كثير منها خارج الاقتصاد الرسمي. وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد المنعم الجمل إن تطبيق الحد الأدنى بنسبة 100 بالمئة "أمر غير واقعي"، موضحا أن لدى المجلس آلية للتعامل مع الشركات المتعثرة وطلبات الاستثناء، داعيا العاملين الذين لا يحصلون على الزيادة إلى تقديم شكاوى دون تردد، علما أن وتعتمد وزارة العمل على حملات التفتيش وشكاوى العاملين لرصد المخالفات. تختلف الصورة حين تقاس الزيادة بفاتورة الأسرة لا بالمتوسط العام للأسعار، فبيانات الإحصاء تظهر أن الإيجارات ارتفعت خلال عام بنسبة 27.7 بالمئة، والوقود 22.8 بالمئة، والنقل 22.3 بالمئة، والتعليم 20 بالمئة، وهي بنود تستحوذ على الجزء الأكبر من إنفاق الأسر محدودة الدخل. وبالدولار، كان الحد الأدنى في القطاع الخاص 2400 جنيه في يناير 2022، أي نحو 153 دولارا بسعر صرف قارب 15.7 جنيها. وعند رفعه إلى 6000 جنيه في مايو 2024، كان يعادل نحو 128 دولارا، ثم نحو 138 دولارا عند رفعه إلى 7000 جنيه في مارس 2025. أما الحد الجديد فيعادل نحو 157 دولارا بسعر صرف يدور حول 54 جنيها، أي إن الحد الأدنى تضاعف أكثر من ثلاث مرات بالجنيه منذ 2022، بينما بقيت قيمته بالدولار قريبة من مستواها. وللمقارنة، كان الحد الأدنى للعاملين في الحكومة عام 2014 نحو 1200 جنيه، أي قرابة 170 دولارا بسعر الصرف وقتها. ولا تعكس المقارنة بالدولار وحدها القدرة الشرائية بدقة، لأن جزءا كبيرا من إنفاق الأسر يذهب إلى سلع وخدمات محلية. لكنها تبقى مؤشرا مهما في بلد يستورد جانبا كبيرا من غذائه ومستلزمات إنتاجه. وقد ارتفع الدولار بأكثر من 4 جنيهات خلال أكتوبر قبل أن يتراجع جزئيا مطلع نوفمبر. يعمل محمد، 42 عاما، في أحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان، ويعول زوجة وثلاثة أبناء، وقال لموقع سكاي نيوز عربية: "أي زيادة طبعا مهمة، لكن المشكلة إن الأسعار تزيد قبل أن يصل الراتب. الإيجار والمواصلات والأكل والمدارس تأخذ معظم الدخل، "ونجد أنفسنا في نهاية الشهر عاجزين عن تدبير احتياجاتنا المعيشية". ويضطر محمد أحيانا إلى العمل ساعات إضافية أو الاستدانة لتغطية المصروفات حتى موعد الراتب التالي. أما أحمد، 27 عاما، الموظف في شركة خاصة بالقاهرة، فيرى الزيادة خطوة مطلوبة حتى لو لم تكن كافية. ويقول: "الـ8500 جنيه أحسن من 7 آلاف بالتأكيد، لكن الزيادة لا تعني إن قدرتنا على الشراء تحسنت بنفس النسبة. نحتاج استقرار الأسعار، لأن أي زيادة في المرتب تضيع بسرعة في المصاريف الأساسية". ويأمل أحمد أن تتبع القرار زيادات أخرى مرتبطة بمعدلات ارتفاع الأسعار، وأن تلتزم الشركات بالتطبيق، مشيرا إلى أن بعض العاملين لا يطالبون بحقوقهم خوفا من فقدان وظائفهم.

المصدر: سكاي نيوز عربية