شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

لجنة المبيدات: تأهيل 32 ألف مطبق للمبيدات.. وخطة للوصول إلى 500 ألف لتغطية المساحات الزراعية

لجنة المبيدات: تأهيل 32 ألف مطبق للمبيدات.. وخطة للوصول إلى 500 ألف لتغطية المساحات الزراعية

أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيسة لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي يمثل خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي الوطني، والركيزة الأساسية لحماية المحاصيل وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، مشددة على أن مواجهة التحديات الراهنة واستثمار الفرص المتاحة يتطلبان تقديم دعم حقيقي ومستدام لهذا القطاع الحيوي. وأوضحت أبو يوسف أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تعاون مستمر يستهدف تطوير منظومة تسجيل وتداول واستخدام المبيدات، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وترسيخ مفاهيم الاستخدام الآمن والمسؤول للمبيدات، بما يحافظ على صحة الإنسان والبيئة ويدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية. وأضافت أن اللجنة وقّعت مذكرة تفاهم جديدة مع إحدى الشركات العاملة في مجال المبيدات، بعد إخضاعها لمراجعة قانونية ووزارية دقيقة، لضمان توفير الدعم اللازم لتنفيذ بنودها وتحقيق الأهداف المرجوة منها، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لشراكة استراتيجية طويلة الأمد، وليست مجرد إجراء أو احتفالية رسمية لتوقيع مذكرة تفاهم. واستعرضت رئيسة لجنة مبيدات الآفات الزراعية مراحل التعاون مع الشركة، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم الأولى، التي وُضعت أسسها عام 2018، مثّلت نقطة انطلاق لتبادل الخبرات الفنية والبحثية بين الكوادر المتخصصة داخل مصر وخارجها. واستهدفت المذكرة الاستعانة بخبراء دوليين لتدريب الباحثين بالمعمل المركزي للمبيدات، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة بمصانع الشركة في الخارج، بما يسهم في تطوير مهارات العاملين في مجالات التحليل والتداول والاستخدام المستدام للمبيدات. وفي عام 2019، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم ثانية تضمنت إطلاق مشروع قومي لتدريب وتأهيل مطبقي المبيدات، في خطوة تستهدف مواجهة مخاطر الاستخدام غير المسؤول للمبيدات، والحد من تأثيراته السلبية على صحة الإنسان والبيئة، فضلاً عن حماية سمعة الصادرات الزراعية المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية. وأشارت أبو يوسف إلى أن مشروع مطبقي المبيدات يُعد أحد المشروعات الرائدة لنشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للمبيدات، إلى جانب استحداث مهنة زراعية فنية متخصصة تتيح فرص عمل حقيقية للشباب، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق التوازن الاجتماعي. وأوضحت أن المشروع بدأ بمرحلة أولى تضمنت تدريب 500 مطبق، أعقبتها مرحلة ثانية لتدريب 500 مطبق آخرين، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة، لافتة إلى أن إجمالي عدد المؤهلين علمياً وعملياً وصل حتى الآن إلى نحو 32 ألف مطبق موزعين على مختلف محافظات الجمهورية. وأضافت أن اللجنة تستهدف الوصول إلى 500 ألف مطبق خلال الفترة المقبلة، بما يضمن توفير كوادر مؤهلة تغطي المساحات الزراعية في مختلف أنحاء مصر، ويساعد على إحكام الرقابة على عمليات استخدام المبيدات والحد من الممارسات الخاطئة. وأكدت أن اللجنة تمنح تراخيص للمطبقين الذين يجتازون الاختبارات المقررة، من خلال كارت معتمد يُجدد كل أربع سنوات، لضمان استمرار تأهيلهم ومتابعة كفاءتهم والتزامهم بالمعايير المهنية والفنية المحددة. وفيما يتعلق بالتوسع في المشروع، أشارت أبو يوسف إلى تنفيذ تجربة رائدة بالتعاون مع وزارة الزراعة في إحدى القرى المنتجة، تستهدف تعميم النموذج على قرى الجمهورية، من خلال نشر ثقافة الاستخدام الآمن للمبيدات وتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج الزراعي والحفاظ على الصحة العامة والبيئة. وأكدت أن هذه التجربة تأتي في إطار توجه الدولة لدعم المجتمعات الريفية وتعزيز قدراتها الإنتاجية، مع الاستفادة من التدريب والتأهيل الفني في تطوير الممارسات الزراعية وتحسين كفاءة استخدام مستلزمات الإنتاج. وحول مذكرة التفاهم الجديدة، أوضحت رئيسة لجنة مبيدات الآفات الزراعية أنها ترتكز على مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تتوافق مع خطة اللجنة المستقبلية، وفي مقدمتها تطوير منظومة تقييم وتسجيل ومراجعة مبيدات الآفات الزراعية، من خلال إعداد خطة متكاملة تستند إلى أحدث المرجعيات والمعايير الدولية. ويأتي التحول الرقمي والتكامل المعلوماتي ضمن المحاور الرئيسية للمذكرة، بهدف تطوير الخدمات المقدمة، وربط قواعد البيانات، وتحقيق الحوكمة ورفع كفاءة متابعة الأنشطة المختلفة، بما يتماشى مع توجه اللجنة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة. كما تستهدف المذكرة دعم منظومة السلامة الغذائية وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، من خلال تشجيع الاعتماد على المبيدات الحديثة والتقنيات المبتكرة في مكافحة الآفات، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد أهم مقومات تطوير المنظومة، ورفع كفاءة الكوادر والقيادات العاملة بها. وأضافت أبو يوسف أن المذكرة تتضمن تصميم وتنفيذ برنامج متكامل لإعداد المدربين (TOT)، يستهدف تطوير المهارات الفنية والشخصية والتدريبية لمدربي اللجنة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على نقل الخبرات والإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية بكفاءة. وتشمل مجالات التعاون توفير حقائب تدريبية متخصصة ومحدثة لاستخدامها في برامج التدريب الميداني، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام المتخصصين باللجنة للاطلاع على أحدث التقنيات والتطورات العلمية ومنهجيات البحث العلمي المتبعة دولياً. وأكدت أن المذكرة تولي اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة متابعة التدريب الميداني، من خلال الاعتماد على قواعد البيانات وتوثيق الأنشطة التدريبية، بما يساعد على تقييم النتائج بصورة دقيقة، وتحديد الاحتياجات، وتطوير البرامج بشكل مستمر، في إطار استراتيجية التحول الرقمي والتكامل المعلوماتي التي تتبناها اللجنة. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، أشارت أبو يوسف إلى أن منظومة مكافحة الآفات تواجه متغيرات عالمية ومحلية متسارعة، في مقدمتها التغيرات المناخية التي تؤثر بصورة مباشرة على سلوك الآفات الزراعية ومعدلات تكاثرها وانتشارها، فضلاً عن ظهور آفات جديدة تتطلب تطوير أدوات المكافحة والتعامل معها وفق أسس علمية حديثة. وأضافت أن التشريعات الدولية المتعلقة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات تمثل تحدياً آخر، في ظل التعديلات المتكررة التي تطرأ عليها خلال فترات متقاربة، وما تفرضه من اشتراطات صارمة على الصادرات الزراعية، الأمر الذي يستدعي المراجعة المستمرة للمبيدات المسجلة، وقد يصل في بعض الحالات إلى إلغاء تسجيل مبيدات لم تعد تتوافق مع المعايير الدولية. وشددت على أهمية الانتقال من التعامل مع هذه التحديات بأسلوب رد الفعل إلى تبني سياسات وقائية واستباقية، تعتمد على التقييم العلمي المستمر والتحديث الدائم للمنظومة التشريعية والفنية، بما يضمن حماية المحاصيل الزراعية والحفاظ على فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية. وأكدت أبو يوسف أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحظى بدعم وتوجيهات مستمرة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمضي قدماً في تنفيذ رؤيتها الهادفة إلى أن تصبح مرجعية إقليمية وعالمية رائدة في إدارة ملف مبيدات الآفات الزراعية. وأوضحت أن اللجنة تتولى وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية بمختلف أنواعها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع إحكام الرقابة على عمليات التداول والاستخدام، بما يضمن الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة. وأضافت أن عمل اللجنة يستند إلى مجموعة من المبادئ المؤسسية، تشمل النزاهة والاعتماد على الأدلة العلمية الموثوقة، والاستقلال والحياد في اتخاذ القرارات، وتحمل المسؤولية المجتمعية، والتميز المؤسسي، وتعزيز الشراكات الفعالة وتحقيق الاستدامة. واختتمت الدكتورة هالة أبو يوسف تصريحاتها بالتأكيد على أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل نموذجاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم تطوير منظومة مكافحة الآفات الزراعية ويعزز الأمن الغذائي الوطني، ويحافظ على صحة المواطنين والبيئة. كما وجهت الشكر إلى العاملين في مجال مكافحة الآفات الزراعية بالجهات البحثية ووزارة الزراعة والقطاع الخاص، تقديراً لجهودهم في تطوير المنظومة الزراعية، مؤكدة أهمية مواصلة العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.

المصدر: اليوم السابع