فرنسا تتحسب ليوم تعبئة جديد من الإضرابات والمظاهرات
تتهيأ فرنسا ليوم تعبئة جديد، الثلاثاء، تأمل النقابات الثماني التي دعت إليه أن يكون شبيهاً بما جرى في الخامس من الشهر الحالي، حيث نزل إلى شوارع المدن الرئيسية والأخرى المتوسطة نحو 1.6 مليون شخص بحسب النقابات العمالية (575 ألفاً وفق الشرطة). وجاءت دعوة التعبئة، الثلاثاء، بشكل رئيسي، من النقابات الفاعلة في القطاع العام، الذي يضم ما يزيد على 5.8 مليون شخص، ويشمل التعليم بكافة مستوياته والمستشفيات والنقل والاتصالات ووسائل الإعلام الحكومية من إذاعة وتلفزيون، والوظائف الإدارية العمومية، والوظائف البلدية... وغيرها. وبالتوازي، تلوح في الأفق ملامح تعبئة في أوساط الشرطة وجهاز الإطفاء، فضلاً عن حراك طلاب التعليمين الثانوي والجامعي. وأعلن ممثلو حراك «السترات الصفراء» الانضمام إلى التعبئة الثلاثاء، والتحضير للاحتفال بمرور 8 سنوات على حراكهم، الذي انطلق احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، ودعوا أعضاءهم إلى النزول للطرقات والميادين للتذكير بما فعلوه في حراكهم الأول. وقال بنجامين بال، عضو تنسيقية «السترات الصفراء»، إنهم «سيكونون إلى جانب النقابات في 17 من الشهر الحالي». ولمزيد من الفاعلية، عمدت النقابات العمالية الرئيسية الداعية ليوم التعبئة إلى تشكيل «تنسيقية»، تنطق باسمها وتتولى التفاوض مع السلطات العامة بشأن مسارات المظاهرات أو الحفاظ على الأمن وغيرهما من المسائل اللوجيستية. ووجّهت هذه النقابات دعوة للقطاع الخاص للانضمام إليها، في محاولة لتشكيل جبهة ضاغطة على السلطات التي عقدت، منذ يوم التعبئة السابق، مجموعة من اللقاءات مع ممثلي النقابات، وقدّمت لهم عروضاً لم تحظَ بموافقتها، باعتبارها لا تصل إلى الحدود الدنيا للمطالب التي تتمسك بها. والقاسم المشترك لكافة هذه القطاعات يضم مجموعة عناوين. أبرزها الدعوة إلى محاربة الغلاء، والمحافظة على القدرة الشرائية، وتحسين الخدمات العامة، وزيادة الحدّ الأدنى للرواتب، وربط تقدمها بنسب الغلاء التي وصلت إلى حدود 3.5 في المائة مع نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول). وتطالب نقابات الوظائف العمومية بوضع حد لتجميد مؤشر الرواتب القائم منذ 4 سنوات. كما أن النقابات ترفض العرض الحكومي بزيادة 25 يورو على رواتب الحد الأدنى، ليصل إلى 1502 يورو. ومن جانبها، لم تتلقَّ الاتحادات الطلابية العروض الحكومية بإيجابية. للتذكير، فإن طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية الذين اجتمعوا مراراً مع وزير التربية ورئيس الحكومة، كما حظوا باجتماع مع الرئيس إيمانويل ماكرون، ما زالوا «غير مقتنعين» بما عرض عليهم. وتقوم مطالبهم على الدعوة لتوفير الأساتذة البدلاء، وتحسين الأوضاع المادية واللوجستية للثانويات، والتخلي عن منصة التوجيه إلى التعليم الجامعي المسماة «باركورسوب»، وإيجاد 250 ألف مقعد جامعي في الفروع التقنية والعلمية، ورصد 10 مليارات يورو للقطاع التعليمي. وبخصوص القطاع العام، علّقت الأمينة العامة لنقابة الكونفدرالية العامة للعمل، صوفي بينيه، على ذلك بقولها: «إن الحكومة لا تعرض علينا سوى الفتات». وما قالته بينيه ردّدته نقابة «القوة العمالية»، وكذلك كونفدرالية العمال القريبة من الحزب الاشتراكي. وكلتا النقابتين تعدّان أن العروض الحكومية «لا تشكل تقدماً جدياً»، كما أنها «لا تستجيب لأوضاع الموظفين الملحة». أسبوعاً وراء أسبوع، يتحقق ما تتخوف منه السلطات، وهو تداخل المطالب الاجتماعية والاقتصادية والطلابية والعمالية بعضها ببعض، ما يضع المجتمع في حالة من الغليان. وما يزيد من المخاوف الرسمية أن الخيط الجامع لكافة هذه المطالب مزدوج؛ فالاستجابة لها، من جهة، يحتاج لأموال هائلة لا تمتلكها الحكومة. ومن جهة ثانية، تسعى السلطات إلى تمير ميزانية تقشفية، فيما النمو الاقتصادي لفرنسا في الفصل الثالث سلبي، وهو الاقتصاد الوحيد على المستوى الأوروبي الذي يعاني من هذه الحالة. وأصبح شائعاً أن المديونية الفرنسية وصلت إلى مستوى لم تعرفه إطلاقاً في السابق، إذ تبلغ اليوم 3600 مليار يورو، فيما فوائد الديون السنوية تلامس 80 مليار يورو. ولاكتمال الصورة، يتعين التذكير بأن فرنسا دخلت المعمعة الانتخابية الرئاسية، بما تفرزه من جدل ومزايدات وانقسامات، تلهب جميعها الأجواء الداخلية وتضع الحكومة في وضع بالغ الحرج. وبسبب الإضرابات المرتقبة، فإن عدداً من الصعوبات سيلحق بقطاع النقل؛ المديني (كالمترو في باريس والمدن الرئيسية)، أو القطارات السريعة والنقل بين المدن، وكذلك في خدمات المستشفيات والاتصالات والمدارس والإعلام الرسمي والبريد وبعض الدوائر البلدية والحكومية. ومن المرتقب أن يشهد يوم التعبئة الجديد عدداً كبيراً من المظاهرات في كافة أنحاء فرنسا، كما في المدن الرئيسية الثلاث (باريس ومرسيليا وليون)، وفي 26 مدينة إضافية، أبرزها بوردو وإستراسبوغ ونانت وليل وغرونوبل وتولوز ورين وبربينيان وكركاسون. وكما في كل أيام التظاهر، فإن الخلاف ينشب حتماً بين النقابات ومديريات الشرطة حول المسارات. وفيما الأولى تريدها في وسط المدن، فإن السلطات ترفض ذلك بحجة تجنب تكرار ما حصل يوم 17 أكتوبر الماضي، حيث تحوّلت ساحات وشوارع العديد من المدن إلى ميادين كرّ وفرّ وأعمال عنف ونهب وسرقات، إلى حدّ أن القوات الأمنية فقدت السيطرة على الوضع، وفق اعترافات وزير الداخلية لوران نونيز. وفي باريس، طالبت تنسيقية النقابات بمسار ما بين «ساحة الأنفاليد» الشهيرة، والساحة المسماة «ساحة إيطاليا». لكن المديرية اقترحت مساراً آخر؛ ما بين «ساحة إيطاليا» وساحة «لا ناسيون»، بعيداً عن المقرات الرسمية الرئيسية. وبالتوازي، فمن المرتقب أن يقرر لوران نونيز، وزير الداخلية، إنزال أعداد كبيرة من رجال الأمن المدعومين بوحدات تدخل خاصة وبأفراد من الجيش للمحافظة على الأمن. وفي المناسبات الأخيرة، أنزل ما لا يقل عن 70 ألف رجل أمن مع تعليمات مشددة بالتصدي للغوغائيين والساعين للاشتباكات وممارسة العنف. وسبق له أيضاً أن طلب العمل بتدابير احترازية، مثل إقفال العديد من محطات المترو، وتفتيش الأشخاص قريباً من أمكنة انطلاق المظاهرات، وعدم التردد في القبض على من يعتبرونهم يشكلون تهديداً للسلامة العامة. حقيقة الأمر؛ أن الحكومة تراهن على أمرين: الأول، تراجع الحراك الطلابي، مستدلة على ذلك بتراجع أعداد الجامعات والمدارس المغلقة، وكذا أعداد المتظاهرين، الأمر الذي برز السبت الماضي، حيث أحصت الأجهزة الأمنية 106 آلاف متظاهر على كل الأراضي الفرنسية (200 ألف وفق نقابات الطلاب). كذلك، عمدت مديريات الشرطة إلى تعزيز وجود أفراد الأمن أمام الثانويات منذ صباح الاثنين الباكر، لمنع إغلاقها بوجه التلاميذ الراغبين بمعاودة الدراسة. ومن جانب آخر، بدأ القلق يدبّ في صفوف الأهالي الذي دعموا أبناءهم بداية، واعتبروا أن مطالبهم «مشروعة»، لأن إدوار جيفراي، وزير التربية، أكد أكثر من مرة أن امتحان شهادة البكالوريا الذي به تختتم المرحلة الثانوية لن يدخل عليه أي تعديل، لا زمنياً، ولا فيما يخص المضمون. والفوز في هذا الامتحان يعدّ «مصيرياً»، لأنه يفتح أبواب الجامعة أمام التلاميذ. والأمر الثاني؛ أن الحكومة تعتبر أنها أخذت تسيطر على الوضع الأمني تماماً، رغم المناوشات التي تحصل عادة مع انتهاء كل مظاهرة. وبكلام آخر، تجد نفسها في وضع قوة يمكنها من إعادة فرض هيبتها الميدانية أولاً، ومن خلال المحاكم ثانياً، التي لا تتردد، بناء على طلب الرئيس ماكرون ووزير العدل جيرالد دارمانان، في «التشدد» قضائياً.
المصدر: الشرق الأوسط