شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

عشرات المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر عالقون في مراكز الاحتجاز الليبية

عشرات المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر عالقون في مراكز الاحتجاز الليبية

لا يزال ملف 67 مهاجرا مغربيا غير نظامي عالقا في دائرة الانتظار والغموض بليبيا، إذ يقبع هؤلاء المهاجرون المنحدرون من مدن الشمال رهن الاحتجاز لدى جهاز الأمن الداخلي الليبي منذ أكثر من عام، وسط مطالب من عائلاتهم بالتدخل لإنهاء هذا النزيف الإنساني وضمان عودتهم الآمنة والفورية إلى أرض الوطن.

في هذا الصدد، أكدت مصادر مطلعة من داخل ليبيا لجريدة هسبريس الإلكترونية أن عدد المهاجرين الذين كانوا محتجزين لدى جهاز الأمن الداخلي كان في الأصل 194 شخصا، قبل أن تتمكن المصالح القنصلية المغربية المختصة، بالتنسيق مع الجانب الليبي، من ترحيل 100 منهم على دفعتين، بينما جرى إطلاق سراح بعض الموقوفين الذين غادروا من تلقاء أنفسهم، ليظل ملف الـ 67 شخصا المتبقين عالقا لأكثر من عام كامل.

وذكرت المصادر ذاتها أن “المهاجرين المحتجزين إلى حد الآن لدى السلطات الليبية كانوا ضحية لشبكة متخصصة في الاتجار بالبشر”، مبرزة أن “تعطل مسطرة ترحيلهم إلى المغرب نابع أساسا من تأخر جواب وزارة الداخلية الليبية بشأن مباشرة مسطرة الترحيل، رغم مراسلتها مرات عدة من طرف المصالح القنصلية المغربية بطرابلس”.

وأوضحت مصادر هسبريس أن “مباشرة مسطرة الترحيل لا يمكن أن تتم دون تنسيق مع السلطات الليبية التي يتعين عليها أولا إخبار المصالح القنصلية بمكان تواجدهم وبموافقتها على ترحيلهم، قبل أن ينتقل موظفو القنصلية إلى أماكن الاعتقال لاستصدار تصاريح المرور لفائدتهم ومباشرة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات”.

وأشارت إلى أن “تأخر منح الداخلية الليبية الإذن بالوصول والموافقات الضرورية التي تتيح زيارة مراكز الاحتجاز ومباشرة مسطرة الترحيل هو ما أخر هذه العملية بشكل غير مفهوم”، محذرة من أن “بقاء المعنيين بالأمر في هذه الوضعية المجهولة يعرضهم لمخاطر السقوط مجددا في قبضة عصابات الابتزاز والاتجار بالبشر”.

وكشف تقرير حديث صادر عن منظمة رصد الجرائم في ليبيا واللجنة الدولية للحقوقيين، تضمن شهادة أحد المهاجرين المغاربة الذين سبق أن احتجزوا في هذا البلد، أن “المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين يتم القبض عليهم قسرا في عموم البلاد، ويتعرضون للخطف والفصل عن أسرهم والاعتقال والاحتجاز تعسفا، والنقل دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة، وغالبا تحت تهديد السلاح، إلى مرافق احتجاز رسمية أو غير رسمية أو غير قانونية حيث يتعرضون للاحتجاز لفترات مطوّلة وللتعذيب والمعاملة اللاإنسانية”.

وذكر المصدر ذاته أن “هؤلاء المهاجرين يُجبرون على دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم. وتواصل شبكات الاتجار بالبشر، التي غالبا ما تكون مرتبطة بأطراف تابعة للدولة، استغلال هذه الهشاشة لتحقيق أرباح من خلال ممارسات تشمل العمل القسري والاستغلال الجنسي وطلب الفدية والابتزاز وبيع المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين وتناقلهم بين شبكات الاتجار بالبشر، إضافة إلى مصادرة الممتلكات الشخصية ووثائق التعريف للمتاجرة بها”.

وتابع التقرير بأنه “يجري اعتراض الآلاف في عرض البحر بطرق خطرة وإنزالهم قسرا وإعادتهم إلى ليبيا، التي تعدها وكالات الأمم المتحدة وسلطات دول ثالثة عديدة غير آمنة للإنزال، الأمر الذي يُبقي على دوامة الاستغلال المتمثلة في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، إذ اكتشفت مقابر جماعية تضم جثثا لمهاجرين في جنوب ليبيا وشرقها وغربها، مع وجود مؤشرات على أن المزيد منها ما يزال غير ظاهر”.

The post عشرات المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر عالقون في مراكز الاحتجاز الليبية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المصدر: هسبريس