شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

وزير الزراعة أمام البرلمان: 11.5 مليار دولار صادرات زراعية و160 سوقاً عالمياً

وزير الزراعة أمام البرلمان: 11.5 مليار دولار صادرات زراعية و160 سوقاً عالمياً

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، كاشفاً عن وصول قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة إلى نحو 11.5 مليار دولار، وفتح 160 سوقاً عالمياً أمام المنتجات المصرية، مع تصدر مصر دول العالم في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، واحتلال المركز الثالث عالمياً في تصدير الفراولة الطازجة. وأكد وزير الزراعة أن خطة الوزارة تستهدف تحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، وتقليص الفجوة الغذائية وخفض فاتورة الاستيراد، من خلال التوسع في الأراضي المستصلحة، وتوطين صناعة الأعلاف، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتعاونيات، وتعزيز التصنيع الزراعي، إلى جانب إطلاق مبادرة «إحياء القرية المنتجة» لتحويل القرى المصرية من مجتمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاجية. وأوضح فاروق أن استراتيجية الوزارة ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين السلالات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، فضلاً عن تطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي. وقال وزير الزراعة إن الوزارة تعمل على تنفيذ سياسات وبرامج متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، والحفاظ على الموارد الزراعية ورفع كفاءة استخدامها، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، وتوفير فرص عمل منتجة، خاصة للشباب والمرأة الريفية. وأشار إلى الاهتمام بتطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي، بالشراكة مع جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص والتعاونيات، بهدف نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى المزارعين، وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، ورفع إنتاجية وحدة المساحة وتحسين جودة وسلامة المنتجات الزراعية. وكشف فاروق عن تقدم الوزارة بطلب لتعيين نحو 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين، لدعم منظومة الإرشاد الزراعي ورفع كفاءة الكوادر العاملة بها، مع تأهيلهم وتدريبهم لنقل التقنيات الحديثة إلى المزارعين. وأضاف أن جهود الوزارة تشمل دعم الزراعات التعاقدية بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، والرقابة على تداول المبيدات والأسمدة، خاصة الأسمدة الحرة، إلى جانب المشاركة في تكويد المزارع بالتنسيق مع الحجر الزراعي، بما يدعم زيادة الصادرات. وأوضح أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية، ودراسة تعديل قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980، الذي تم تعديله عامي 1981 و2014، بما يضمن تعظيم الخدمات المقدمة للمزارعين، وعلى رأسها الإرشاد الزراعي والتسويق التعاوني وتوفير مستلزمات الإنتاج والتقاوي المحسنة ومكافحة الآفات وتنظيم الدورة الزراعية. وفيما يتعلق بمنظومة الأسمدة، أكد وزير الزراعة حرص الدولة على توفير احتياجات المحاصيل المختلفة، وتحقيق التوازن بين توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، واستمرار دعم القطاع البستاني وتعزيز قدرته الإنتاجية والتصديرية. وأوضح أن الظروف الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعي، الذي يمثل أحد أهم مدخلات إنتاج الأسمدة الآزوتية، فرضت ضرورة إعادة النظر في آليات توجيه الدعم، مع إعطاء أولوية أكبر للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة والقطن، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد. وشدد فاروق على أن هذا التوجه لا يعني التخلي عن المحاصيل البستانية، مؤكداً استمرار دعمها من خلال إتاحة الأسمدة الحرة عبر الجمعيات الزراعية، بما يتيح للمزارعين الحصول على احتياجاتهم الفعلية، إلى جانب منظومة الأسمدة المدعمة المخصصة للمحاصيل ذات الأولوية. وأضاف أن الوزارة تتابع التزام شركات إنتاج الأسمدة بتنفيذ المزادات الدورية بنسبة 10% من إجمالي إنتاج كل شركة، لتوريدها إلى السوق الحرة وتحقيق التوازن في السوق. وكشف عن نجاح الوزارة في توفير مخزون استراتيجي من الأسمدة يقدر بنحو 400 ألف طن استعداداً للموسم الشتوي 2026/2027، مشيراً إلى أن كميات الأسمدة المصروفة بلغت نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، ونحو 808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بخلاف 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية خلال العام. وأكد فاروق أن الوزارة تتبنى توجهاً فنياً لمراجعة وتقييم المقررات السمادية لمختلف المحاصيل وفقاً لاحتياجاتها الفعلية ومراحلها الإنتاجية وطبيعة الأراضي الزراعية. وأوضح أن بساتين الفاكهة تصنف بوجه عام ضمن المحاصيل ذات الاحتياجات المعتدلة إلى المنخفضة من النيتروجين، مقارنة بالمحاصيل الحقلية الشرهة لهذا العنصر، مثل الذرة وبعض الخضروات الورقية، وهو ما يتطلب تجنب الإفراط في استخدام الأسمدة الآزوتية المعدنية منفردة، والتوجه إلى الاستخدام المتوازن للأسمدة المركبة (NPK). وأضاف أن خطة الوزارة تتضمن التوسع في استخدام الأسمدة والمخصبات الحيوية والعضوية، وفقاً لاحتياجات المحصول ونتائج تحاليل التربة والمياه، بما يسهم في تحسين الإنتاجية والجودة وتقليل الاعتماد على الأسمدة المعدنية والحد من الفاقد، فضلاً عن التوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية. واستعرض وزير الزراعة خطة تعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، بما يسهم في تقليص الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، وخفض فاتورة الاستيراد، من خلال التوسع في المساحات المنزرعة وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي، وإعداد التراكيب المحصولية والمقررات السمادية المناسبة. وأشار إلى استمرار جهود استنباط أصناف وسلالات عالية الإنتاجية، والتوسع في إنتاج التقاوي الموفرة للمياه والمقاومة للتغيرات المناخية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء كيانات إنتاجية متخصصة، من بينها شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس وشركة أركو لإنتاج التقاوي. وكشف فاروق أن الوزارة تعمل خلال الموسم الحالي على تجهيز مليون فدان من الحيازات الزراعية التي تقل مساحتها عن فدانين لزراعة القمح، من خلال حزمة متكاملة من أعمال الميكنة الزراعية، تشمل الحرث والتسوية بالليزر والتسطير والزراعة على المصاطب ومكافحة الآفات والحصاد الآلي وكبس قش الأرز، بتخفيض يصل إلى 50% من التكلفة، في إطار مبادرة «مساندة النشاط الزراعي». وأضاف أن الوزارة تدعم المزارعين من خلال توفير الميكنة الزراعية والآلات بخصومات تصل إلى 30%، وتشجيع تجميع الحيازات المتجاورة دون المساس بحقوق الملكية أو الحيازة، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل ورفع كفاءة استخدام المعدات. وفيما يتعلق بصناعة الدواجن، أكد وزير الزراعة أنها تمثل إحدى الركائز الرئيسية للأمن الغذائي ومصدراً أساسياً للبروتين الحيواني، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف معالجة التحديات التي تواجه الصناعة، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، من خلال التوسع في توطين إنتاج الخامات العلفية محلياً وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتشجيع الزراعة التعاقدية. وأوضح فاروق أن المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء ارتفعت إلى نحو 722 ألف فدان عام 2026، مقابل 467 ألف فدان عام 2014، مع استهداف الوصول إلى مليون فدان بحلول عام 2030. كما ارتفعت مساحة فول الصويا من 28 ألف فدان عام 2014 إلى 152 ألف فدان حالياً، مع استهداف الوصول بها إلى 250 ألف فدان حتى عام 2030. وأضاف أن الخطة تتضمن تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف غير تقليدية، من خلال معالجة حطب الذرة وتبن القمح وسيقان الأرز وتحسين قيمتها الغذائية وفقاً للأسس العلمية، لافتاً إلى تسجيل نحو 50 تركيبة من مخاليط الأعلاف شهرياً تحتوي على مخلفات زراعية ونواتج ثانوية للتصنيع الزراعي. وأشار إلى استمرار جهود رفع كفاءة مصانع الأعلاف القائمة وتطوير خطوط الإنتاج، لافتاً إلى أن عدد مصانع الأعلاف على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 2200 مصنع. وفي إطار الرقابة على الأعلاف، أوضح أن إجمالي تسجيلات الأعلاف التي وافقت عليها الوزارة خلال عام 2025 بلغ 8247 تسجيلة، منها 5395 تسجيلة محلية و2852 تسجيلة مستوردة. وأكد وزير الزراعة تقديم الدعم الكامل للمستثمرين في قطاع الدواجن، من خلال توفير الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني بالمناطق التي تتمتع باشتراطات الأمان الحيوي، وتيسير إجراءات التراخيص، مشيراً إلى إتاحة 9 مواقع بالظهير الصحراوي بإجمالي مساحة تبلغ 19 ألف فدان. وأضاف أن الوزارة تدعم تطوير المزارع الداجنة من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، من خلال إتاحة قروض ميسرة بفائدة 5%، إلى جانب توفير الأعلاف واللقاحات اللازمة للإنتاج، والتوسع في تسجيل المنشآت المعزولة الخالية من الأمراض، لافتاً إلى تسجيل 59 منشأة معزولة، وجارٍ استكمال إجراءات تسجيل منشآت أخرى. وأشار فاروق إلى إصدار نحو 10 آلاف ترخيص تشغيل جديد وتجديد لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، فضلاً عن الموافقة على 8247 تسجيلة أعلاف وإصدار 610 موافقات فنية لمشروعات جديدة. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الدواجن والبيض، أكد التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية لمتابعة حركة الأسعار والأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية، بالتوازي مع التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية لتيسير الإفراج عن خامات الأعلاف ومستلزمات الإنتاج. وكشف أن إجمالي الإفراجات عن الذرة وفول الصويا وإضافات الأعلاف خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2026 بلغ نحو 13.023 مليون طن، بقيمة إجمالية تقارب 4.217 مليار دولار، منها 8.743 مليون طن من الذرة بقيمة 2.086 مليار دولار، و4.279 مليون طن من فول الصويا بقيمة 1.733 مليار دولار، بالإضافة إلى إضافات أعلاف بقيمة تقارب 398 مليون دولار. وأكد أن هذه الإجراءات أسهمت في زيادة حجم الإنتاج الداجني إلى نحو 2.3 مليون طن عام 2026، لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو 98%، بالتوازي مع نمو حجم الاستثمارات في قطاع الثروة الداجنة إلى نحو 200 مليار جنيه خلال العام نفسه. واستعرض فاروق خطة الوزارة لتنمية الريف المصري من خلال مبادرة «إحياء القرية المنتجة»، التي تستهدف تحويل القرى المصرية من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات إنتاجية، عبر استغلال المزايا النسبية لكل قرية والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية. وأكد أن المبادرة تستهدف دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة وتنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية، والتوسع في الزراعة التعاقدية والتصنيع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة سكان الريف وتعزيز مساهمة القرى في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن المبادرة ترتكز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها تربية الماشية وإنتاج الألبان وإنشاء المناحل وتربية دودة الحرير وإنتاج الحرير الطبيعي، إلى جانب تمكين الشباب والمرأة اقتصادياً واجتماعياً. وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارات الصناعة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية على استغلال الأصول والأراضي والمباني المتاحة وتحويلها إلى مشروعات صغيرة للتصنيع الزراعي، بمشاركة صغار المزارعين وشباب الخريجين. وأشار إلى التوسع في إنشاء مجمعات التصنيع الزراعي بالقرى التي تتميز بإنتاج محاصيل ذات ميزة نسبية، مثل الرمان والياسمين والنباتات الطبية والعطرية، بما يسهم في تقليل الفاقد وتعظيم القيمة المضافة وفتح آفاق جديدة للتصنيع والتصدير. ولفت إلى أن الخطة تتضمن تيسير إجراءات التراخيص والموافقات للمشروعات الإنتاجية، ودعم منظومة التسويق وسلاسل القيمة المحلية من خلال إنشاء منافذ وأسواق «اليوم الواحد»، والعمل على إطلاق علامة تجارية موحدة لمنتجات القرية المصرية لتعزيز هويتها التسويقية ورفع قدرتها التنافسية. واستعرض وزير الزراعة خطة النهوض بالصادرات الزراعية المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مؤكداً أن الصادرات شهدت طفرة ملحوظة خلال الفترة الماضية، مدعومة بجهود فتح أسواق خارجية جديدة وتحسين جودة المنتجات وتطوير منظومة الرقابة والتتبع. وأوضح أن الوزارة نجحت في تأهيل وتكويد أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، إلى جانب تكويد 11 محصولاً تصديرياً، لتصل إجمالي المساحات المكودة إلى نحو 280 ألف فدان، بما يضمن متابعة مراحل الإنتاج والتداول وفقاً للمعايير والاشتراطات الدولية. وأشار إلى وصول عدد الأسواق التي تستقبل الصادرات الزراعية المصرية إلى 160 سوقاً حول العالم، بالتوازي مع تعزيز التوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي وتطوير أداء المعامل المركزية ومنظومة الحجر الزراعي ورفع كفاءة إجراءات الفحص والرقابة. وكشف فاروق عن وصول حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 9.5 مليون طن خلال عام 2025، فيما بلغت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة نحو 4.96 مليار دولار، والصادرات الزراعية المصنعة نحو 6.8 مليار دولار، بإجمالي يقارب 11.5 مليار دولار. ولفت وزير الزراعة إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالمياً في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والمركز الثالث عالمياً في تصدير الفراولة الطازجة، فضلاً عن وصولها إلى المركز السادس عالمياً في إنتاج الخضروات، بإنتاجية بلغت نحو 24 مليون طن. وأكد أن التوسع في التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية يمثلان أحد المسارات المهمة لتعزيز عوائد الصادرات، بدلاً من الاقتصار على تصدير المحاصيل في صورتها الخام، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

المصدر: اليوم السابع